تسجيل الدخول

تفاصيل الخبر

المعاشات: إلمام صاحب العمل بقواعد التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه يعفيه من الغرامات المترتبة على مخالفتها

17 سبتمبر 2018

 المعاشات:  إلمام صاحب العمل بقواعد التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه يعفيه من الغرامات المترتبة على مخالفتها

أبوظبي 17 سبتمبر 2018:  أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن إلمام صاحب العمل بقواعد التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه يعفيه من الغرامات المترتبة على مخالفتها، حيث تحرص الهيئة على التنسيق والتعاون مع أصحاب العمل بهدف تعزيز الوعي التأميني لديهم بشكل يخدم جهود الهيئة في تطبيق أفضل المعايير الدولية المرتبطة بالعمل التأميني وبحيث يتسق مع جهود الحكومة في مد مظلة الحماية التأمينية لتشمل أكبر عدد من المواطنين. 

وأوضحت السيدة حنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالإنابة في الهيئة أنه وفقاً لقانون الاتحادي رقم 7 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته فإنه يخضع لأحكامه القطاع الحكومي الذي يشمل الجهات الحكومية الاتحادية، والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات العامة والمصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى الجهات الحكومية المحلية التي تطلب حكومة الإمارة المعنية إخضاعها لهذا القانون، والقطاع الخاص الذي يشمل كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمالاً مواطنين لقاء أجر أياً كان نوعه، ويدخل في ذلك المناطق الحرة والجهات العاملة في مجال السياحة والفندقة أيا كانت مراكز إداراتها.

 وأشارت إلى أنه يشمل بالتأمين لدى الهيئة كل شخص مواطن يعمل في الجهات الخاضعة لأحكامه، حيث يعتبر الاشتراك والتأمين عن الموظف المواطن إلزامي بموجب أحكام القانون ويتوجب على صاحب العمل أن يقوم بتسجيل كافة العاملين لديه من المواطنين لدى الهيئة خلال شهر على الأكثر من تاريخ التحاقهم بالخدمة، ويشترط للتسجيل والاشتراك في التأمين ألا يقل عمر المؤمن عليه عن ثمانية عشر عاماً ولا يزيد على الستين عاماً وأن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة.

وأوضحت أن مسؤولية تسجيل الموظف وسداد الاشتراكات عنه تقع على عاتق صاحب العمل كما ينبغي على كل مواطن يعمل لدى جهة عمل أن يستفسر عما إذا كانت تلك الجهة قد قامت بتسجيله لدى الهيئة وبتأدية الاشتراكات عنه وفقاً لراتب حساب الاشتراك المعتمد بالهيئة وعليه المبادرة بالاتصال بالهيئة إذا تبين له عدم تسجيله وتأدية الاشتراكات عن رواتبه حماية لحقوقه وحقوق أسرته، كما يجب عليه أن  يتأكد من أن نسبة الاشتراك التي تستقطع من راتبه شهرياً وتؤدى إلى الهيئة عن طريق صاحب العمل هي 5%  فقط من راتب حساب اشتراكه لديها.

وأوضحت السهلاوي أن نسبة الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه 20% من راتب حساب اشتراكه الذي يشمل راتبه الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات الشهرية وهي علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية للأبناء والعلاوة الاجتماعية وبدل السكن، مشيرة إلى أن هذه النسبة يتحمل منها المؤمن عليه 5% بينما صاحب العمل في القطاعين الحكومي الخاص نسبة 15% ، وتدعم الحكومة المواطنين العاملين في القطاع الخاص بـتحمل نسبة  2.5%  من النسبة المستحقة على صاحب العمل في القطاع الخاص تشجيعاً له على تعيين المواطنين.

وأوضحت أن الاشتراكات تكون واجبة السداد من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر، مع العلم أن هذه الاشتراكات غير قابلة للرد، كما يتوجب على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقدم للهيئة في شهر يناير من كل عام بيانات بمرتبات العاملين لديه عن هذا الشهر واشتراكاتهم الشهرية وأن يوافي الهيئة شهرياً بما يطرأ من تغييرات في عدد العاملين لديه أو مرتباتهم، ويجب أن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتر صاحب العمل وسجلاته التي يحتفظ بها طبقاً لقانون العمل، كما ينبغي أن يوافي الهيئة ببيان بأسماء العاملين لديه الذين انتهت خدمتهم خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء خدماتهم بحيث يتسنى للهيئة العمل على صرف حقوقهم التأمينية دون تأخير.

وقالت إن التزام صاحب العمل بتوريد حصته وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات المستحقة عليه يعفيه من أداء مبلغ إضافي بواقع (0,1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير، كما أن التزامه باستقطاع وأداء الاشتراكات من المؤمن عليه على أساس الأجور الحقيقة يعفيه من أداء مبلغ إضافي قدره (10%) من قيمة الاشتراكات المستحقة، مشيرة إلى أن عدم تأدية صاحب العمل الاشتراكات عن بعض عماله يكلفه أيضاً أداء مبلغ إضافي قدره (10%) من قيمة الاشتراكات المستحقة.

وأوضحت إن تزويد الهيئة بالبيانات الصحيحة يعفي صاحب العمل من التعرض للجزاءات والغرامات التي يقررها القانون في المادة (59) والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عمداً عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون، أو في القرارات، أو اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق.

كما أوضحت أن حرص صاحب العمل على عدم تحميل المؤمن عليهم أي نسبة غير التي يقررها القانون يعفيه من التعرض للغرامات التي يقررها القانون في المادة (60) والتي تنص فيها على أنه "يعاقب كل صاحب عمل في القطاع الخاص يخضع لأحكامه بغرامة مقدارها خمسة آلاف درهم عن كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه في الهيئة، ويعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل يحمل عماله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين".

ما هو تقييمك لمحتوى هذه الصفحة ؟


أكتب رأيك * :

الإعدادات

قارئ النصوص

حجم الخط

خيارات عمى الألوان

تغيير ألوان الموقع

ترجمة الصفحة

الهيئة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة الفورية الموفرة من جوجل

تكبير الصفحة

0

مكبر الصورة