تسجيل الدخول

تفاصيل الخبر

​ المعاشات : نعمل ضمن السياسة الوطنية لكبار السن على مشروع يدعم عودة المتقاعدين إلى سوق العمل من جدي

10 يناير 2019

​  المعاشات : نعمل ضمن السياسة الوطنية لكبار السن على مشروع يدعم عودة المتقاعدين إلى سوق العمل من جدي

 أبوظبي 10 يناير 2019: أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس الوزراء حاكم دبي عن السياسة الوطنية لكبار المواطنين التي تركز على الارتقاء بجودة حياة المتقاعدين وضمان مشاركتهم بفعالية في المجتمع يجسد الاهتمام الكبير من الحكومة الرشيدة بفئة المتقاعدين وتقدير للدور الذي قامت به في خدمة مسيرة التنمية بدولة الإمارات، حيث ستشكل هذه السياسة قوة دفع لكل الخطط الرامية إلى تعزيز حضور فئة المتقاعدين في كافة استراتجيات وبرامج الجهات المعنية بشؤون المتقاعدين في الدولة ومنها هيئة المعاشات التي ستضلع بدورها ضمن هذه السياسة.

بدورها أوضحت حنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالإنابة في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن الهيئة بدأت العمل ضمن هذه السياسة على مشروع يدعم عودة المتقاعدين إلى سوق العمل من جديد، وقد أجرت الهيئة دراسة تحليلية لتقييم الوضع الحالي للمتقاعدين والمؤمن عليهم بناء على عينة مختارة، وقد أفرزت هذه الدراسة بعض النتائج والتوصيات التي سيتم استيعابها ضمن المشروع الجديد الذي يتضمن حزمة مزايا تركز على دعم المتقاعدين في سوق العمل، وتوفير خدمات ذات جودة عالية، وإطلاق مبادرات تعزز جودة حياتهم. 

وأوضحت السهلاوي إن الهيئة كان قد أطلقت وبشكل تجريبي المرحلة الأولى من خطة دعم عودة المتقاعدين إلى العمل وتمثلت في استحداث موقع إلكتروني قادر على استيعاب بيانات المتقاعدين وبالفعل تم تدشين موقع "خبرات" الذي يجري العمل على تحديثه وإطلاق نسخة جديدة منه بداية العام الجديد بحيث يوفر خيارات أكثر مرونة على مستوى إدخال المتقاعدين لبياناتهم وتحميل سيرهم الذاتية ، حتى تكون متاحة لجهات العمل الراغبة في الاستفادة من خبراتهم، وسيكون لهذا الموقع دور كبير في تحقيق مشروع الهيئة ضمن السياسة الوطنية لكبار السن، حيث شكلت الهيئة فريق عمل متفرغ للإشراف على إدارة الموقع والقيام بكافة الأمور التسويقية والترويجية الخاصة به، وخلال العام المقبل 2019 ستعلن الهيئة عن المرحلة الثانية من الخطة والتي تتضمن آليات لتفعيل دور الموقع في تأدية مهامه، ومن هذه الآليات عقد اتفاقيات مع جهات عمل لتوظيف المتقاعدين، وتقديم خدمات التدريب للمتقاعدين لتأهيلهم على طبيعة أعمال جديدة يتطلبها سوق العمل، وتوفير جهات العمل قائمة بالوظائف الشاغرة يتم مشاركتها مع الهيئة على موقع "خبرات" والاستفادة من المنصات الترويجية المتوفرة لدى جهات العمل الداعمة لتوجهات الحكومة في إعادة المتقاعدين لسوق العمل.

وأوضحت أن الهيئة بالتوازي مع إطلاق موقع "خبرات" كانت قد أطلقت مبادرة "مسيرة متقاعد" بهدف إتاحة الفرصة للمتقاعدين للتعريف بإنجازاتهم ومشاركة مسيرتهم المهنية مع الجمهور وأصحاب العمل بهدف تبادل الخبرات مع الأجيال الشابة، وتقديم نماذج وطنية تكون قدوة للشباب لتشجيعهم على الاستمرار في العمل لفترات أطول، إضافة إلى الترويج لهذه الخبرات وفتح المجال لها للتعريف بخبراتها حيث يتم نشر هذه المسيرة في كافة قنوات التواصل الاجتماعي وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة مدعومة بوسائط مرئية ومطبوعة.

وبجانب ذلك أطلقت الهيئة مبادرتين خلال العام الماضي هي"بصمة وفاء" لتكريم المتقاعدين الذي قضوا أكثر من (40) سنة في العمل، بالإضافة إلى مبادرة (وفاء للوطن) للمؤمن عليهم من أصحاب أطول خدمة خلال عام 2017 وهذه المبادرات كانت هدفها تعزيز قيم العطاء والعمل وتحفيز المؤمن عليهم على الاستمرار في العمل لأطول فترة ممكنه، بالإضافة إلى ذلك تستهدف الهيئة من خلال العديد من الحملات  السنوية التوعية للتعريف بأهمية وقيمة المعاش التقاعدي بالنسبة للمؤمن عليه وأسرته، وهذه المبادرات والحملات تستهدف في الأساس تشجيع المؤمن عليهم على عدم اللجوء إلى التقاعد بشكل مبكر حتى لا يفقد المميزات التي تتوفر له خلال فترة عمله.

وأوضحت أن القانون لا يحدد أي فترة زمنية لعمل صاحب المعاش كما قد يشاع، إذ يستطيع المتقاعد العودة إلى العمل والاستمرار فيه لأي مدة، ويبقى مؤمناً عليه إذا كانت جهة العمل مشمولة بالقانون، كما أن لديه فرصة للحصول على مكافأة إضافية على المعاش بواقع راتب معاش ثلاثة أشهر عن كل سنة يقضيها فوق 35 سنة، بالإضافة إلى أن القانون يمنح صاحب المعاش الحق في ضم مدة الخدمة التي استحق عنها معاشاً إلى مدة الخدمة اللاحقة بهدف تحسين نسبة المعاش عند انتهاء خدماته.

ومن الجدير بالذكر أن إحصائيات الهيئة عن شهر أكتوبر من العام الجاري تشير إلى أن عدد المتقاعدين قد بلغ (15,828)، مقارنة بـ (15302) متقاعداً عن نفس الفترة من العام الماضي، وارتفع عدد المستحقين إلى (6,988) مقارنة بـ (6761) ، كما تدير الهيئة ملفات (1,725) متقاعداً، و(4,553) مستحقاً من المدنيين، وملفات (5,917) متقاعداً و (4,451) مستحقاً من العسكريين الذين تُصرف معاشاتهم من وزارة المالية.

ما هو رأيك فى محتوى هذه الصفحة ؟


أكتب رأيك * :

الإعدادات

قارئ النصوص

حجم الخط

خيارات عمى الألوان

تغيير ألوان الموقع

ترجمة الصفحة

الهيئة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة الفورية الموفرة من جوجل

تكبير الصفحة

0

مكبر الصورة