تسجيل الدخول

تفاصيل الخبر

المعاشات: نظام تبادل المنافع يضمن توافق التشريعات مع الرؤية الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات 2021

21 أغسطس 2019

المعاشات: نظام تبادل المنافع يضمن توافق التشريعات مع الرؤية الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات 2021

أبوظبي 21 أغسطس 2019: أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمنيات الاجتماعية على أن مشروع نظام تبادل المنافع يضمن توافق التشريعات مع الرؤية الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات 2021 حيث يساهم النظام  في تحقيق الهدف الفرعي "أسلوب حياة متكامل" المندرج ضمن العنصر الرابع لرؤية الإمارات 2021 "متحدون في الرخاء" حيث يسّهل تطبيق النظام من انتقال الموظفين المواطنين بين جهات العمل المختلفة في الدولة  واعتبار مدد خدمتهم متصلة ومستمرة دون انقطاع الأمر ما يمكنهم من تجميع مدد خدماتهم دون اللجوء لدفع تكاليف الضم التي تختلف بين قانون معاشات وآخر، وبحيث يستحق عند نهاية خدماته على أفضل المنافع وأهمها المعاش التقاعدي.

 وأوضحت الهيئة أن هذا النظام يمثل أحد المبادرات العامة التي تندرج ضمن أهداف الهيئة الاستراتيجية الرامية إلى تقديم خدمات تقاعدية متمـيزة للمتعاملين باختلاف فئاتهم بما يسهم في ارتفاع مؤشر السعادة لمواطني الدولة عالمياً.

وأوضحت الهيئة أن النظام يهدف إلى معالجة حالات نقل وانتقال الموظفين المواطنين من ملاك القطاع الاتحادي إلى ملاك القطاع المحلي أو من ملاك الخدمة العسكرية إلى ملاك الخدمة المدنية، أو بالعكس بكافة الحالات، حيث لم تنظم قوانين المعاشات في الدولة المدنية منها والعسكرية مسألة انتقال المؤمن عليهم من المواطنين بين جهات عمل خاضعة لقوانين تقاعد مختلفة، حيث كان الوضع القائم أنه إذا ما رغب موظف  في الانتقال من تبعية قانون تقاعد لآخر و رغب باحتساب مدة خدمته السابقة مع اللاحقة فإن القانون الذي انتقل تحت مظلته كان هو  من يحدد كيفية الانتقال أو ضم مدة الخدمة وفق شروطه، ومع النظام الجديد لتبادل المنافع سيتم توحيد الرؤى فيما يتعلق بعملية الانتقال بحيث بحيث تصبح مدة خدمة المؤمن عليه متصله ومستمرة.

 وبينت الهيئة أن أغلب القوانين التي كانت تغطي مسألة النقل والضم  كانت تختلف أحكام ضم مدد الخدمة السابقة فيها للموظفين المواطنين وذلك لاعتبار كامل خدماتهم مستمرة ومتصلة مع بعضها البعض، كما كان  ضم مدة الخدمة السابقة مقصور فقط على تلك المدد التي تستحق عنها مكافآت، إضافة إلى ذلك فإن مبلغ مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف المنقول إلى قطاع مدني اتحادي خاضع لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية رقم (7) لسنة 1999 المشار إليه كانت لا تكفي لتغطية تكلفة الضم الأمر الذي كان يؤدي إلى عزوف بعض الموظفين المنتقلين عن ضم مدد خدمتهم السابقة ربما لعدم القدرة على التكلفة، مما يؤدي إلى خسارة تلك المدد وعدم اعتبارها من المدد المحسوبة في التقاعد رغم إتاحة الفرصة لتقسيط تكلفة الضم، غير أن تصرف معظم الموظفين في المكافأة ربما كان سبباً إضافياً لاستبعاد خيار الضم من جانبهم.

ومع إدارك الحكومة لأهمية وجود تشريع يتضمن آليه شمولية للنقل في تعديلات قانون المعاشات التي صدرت في  بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2006 ، نصت المادة (الثالثة) مكرر من قانون الإصدار بعد تعديله على أن تتولى الهيئة وضع نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة بالدولة، على أن يصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء.

ومع توالي حالات النقل من القطاع الإتحادي المشمول بقانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية الإتحادي رقم (7) لسنة 1999 وتعديلاته، وحيث لا يوجد تكامل بين الأنظمة التأمينية المختلفة بالشكل الذي يتيح نقل المنافع التأمينية بينها في حالة انتقال الموظفين العاملين بين تلك الأنظمة راعت الحكومة أنه قد يترتب على قرار النقل نتائج سلبية للموظفين. 

ولما رأت الحكومة أن عمليات النقل قد تترك أثاراً سلبية مثل حرمان المواطن من تحقيق أفضل معاش عند التقاعد نظراً لتجزئة مدد الخدمة المتفرقة بين صناديق المعاشات المختلفة، مما يحد من تحسين دخله ورفع مستوى معيشته وأسرته، وعرقلة حالات التنقل بين القطاعين الاتحادي والمحلي من جهة والمدني والعسكري من جهة أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى عدم الاستفادة من الخبرات والكفاءات المواطنة، وعدم تشجيع المواطن على الاستمرار بالعمل لأطول مدة ممكنة طالما أن الأنظمة التأمينية لا تتيح له تجميع مدد خدماته في أي موقع للعمل يحد فيه فرصته بعمل أفضل، عمدت الحكومة إلى اعتماد معالجة لحالات النقل من خلال اتفاقيات لتبادل المنافع لحين التوصل لآلية مناسبة لتقدير ونقل القيمة الرأسمالية للمعاش التقاعدي بين الصناديق المختلفة عن طريق التعديل التشريعي في قانون المعاشات الإتحادي وقانون معاشات إمارة أبوظبي وقانون معاشات العسكريين ووضع أسس تقدير وتحويل القيمة بمعرفة خبير إكتواري.

ولغايات معالجة حالات نقل المنافع التأمينية بين مختلف صناديق التقاعد العاملة في الدولة فقد قامت الهيئة بالتنسيق مع كافة صناديق التقاعد في الدولة لتعميم النظام على كافة الجهات المعنية بالمعاشات في الدولة حيث يستهدف هذا النظام صناديق التقاعد العاملة في الدولة والموظفين العاملين بجهات عمل مشمولة بقوانين المعاشات التي تديرها تلك الصناديق، والذين يتنقلون بين مختلف جهات العمل في الدولة ، وكذلك أصحاب المعاشات الذين يعودون للعمل ،ويستثنى من النظام حالات النقل التي تمت تسويتها وفقاً لاتفاقيات تفاهم خاصة قبل العمل به.

ويحدد النظام طرق معالجة حالات النقل لغايات إعتبار مدة الخدمة المنقول منها المؤمن عليه مستمرة ومتصلة مع مدة الخدمة المنقول إليها سواء كان النقل بناء على طلب الجهات المنقول إليها أو حالات الانتقال بشكل فردي.

وتبرز الأثار الإيجابية  لهذا النظام من عدة نواحي أهمها تأثيرات تشريعية إيجابية من شأنها تسهيل حركة انتقال الموظفين المواطنين بين جهات العمل التي تخضع لأنظمة تقاعد مختلفة، كما تبرز أثاره على الناحية الاجتماعية حيث يؤدي النظام إلى حصول الموظف المواطن على منافع تأمينية أفضل وخاصة المعاش التقاعدي نظراً لاحتساب مدد الخدمة المختلفة في المدد المحسوبة لغايات احتساب المعاش أو المكافأة، كما تنعكس أهم تأثيراته الاقتصادية من ناحية توفير الاستقرار النفسي للعاملين في سوق العمل الأمر الذي يساعدهم على زيادة الإنتاج.

ما هو رأيك فى محتوى هذه الصفحة ؟


أكتب رأيك * :

الإعدادات

قارئ النصوص

حجم الخط

خيارات عمى الألوان

تغيير ألوان الموقع

ترجمة الصفحة

الهيئة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة الفورية الموفرة من جوجل

تكبير الصفحة

0

مكبر الصورة