تسجيل الدخول
الهئة العامة للمعاشات
نظام النجوم العالمى لتقييم الخدمات مجلس الوزراء
  • مساعدة
  • English
بحث متقدم
مستخدم جديد
تسجيل الدخول
  • الصفحة الرئيسية
  • عن الهيئة
    كلمة الرئيسنبذةالخطة الإستراتيجيةمجلس الإدارةالهيكل التنظيميمصطلحات عامةالوظائفالإتفاقيات المشتركة أهداف التنمية المستدامةالمبادرات
  • الخدمات
    جميع الخدماتخدمات أصحاب العملخدمات المؤمن عليهمخدمات المتقاعدينخدمات المستحقينخدمات أصحاب المهن الحرةخدمات العسكريينخدمات الأفرادخدمات نظام مد الحماية التأمينية لدول مجلس التعاوننماذج خدمات أصحاب العملنماذج خدمات المؤمن عليهم نماذج خدمات نظام مد الحماية التأمينية لدول مجلس التعاون
  • المشاركة الرقمية
    سياسة المشاركة الرقميةنتائج المشاركة الرقميةمنصة شاركالمشاركة الرقمية
  • القوانين والتعاميم
    القوانين والتعاميم
  • المركز الإعلامي
    الأخبارالمكتبة الإعلاميةالفعالياتالمواد الإعلامية
  • البيانات المفتوحة
    سياسة البيانات المفتوحةالإحصائياتطلب بيانات مفتوحةبيانات إمارات
  • اتصل بنا
  • حدث خطأ أثناء تحميل التنقل: لم يتم العثور على TermStore
الصفحة الرئيسية

تدريب وتعريف أصحاب العمل بإجراءات وقوانين الهيئة

محتوى الصفحة
  • الخدمات الإلكترونية
  • القوانين والتعاميم
  • فيديوهات شرح الخدمات
  • دليل استخدام الخدمات
  • وصف الخدمات

1. فيديوهات شرح الخدمات

توفّر هذه الفيديوهات شرح تفاعلي مبسط (بالصوت والصورة) لإجراءات الخدمات خطوة بخطوة، مع العلم أن البيانات والمعلومات الواردة في هذه الفيديوهات هي بيانات تمثيلية وغير واقعية، وقد تم استخدامها لغايات العرض وتقريب الصورة لذهن المشاهد فقط.

 

ضم مدة خدمة سابقة

من خلال هذه الخدمة، يستطيع أصحاب العمل تقديم طلب ضم مدة الخدمة السابقة للمشترك (المؤمن عليه) إلى مدة الخدمة الحالية.




 

احتساب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي

من خلال هذه الخدمة، يمكن للمؤمن عليه (الموظف) احتساب قيمة المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة حسب شروط القانون الإتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.

 

صرف مستحقات تأمينية

من خلال هذه الخدمة، يستطيع صاحب العمل في القطاعين الحكومي والخاص تقديم طلب صرف المستحقات التأمينية للمؤمن عليه (الموظف) عند إنتهاء خدمته. وتشمل هذه المستحقات المكافأة، المعاش تقاعدي، معاش المستحقين، والتعويضات، وذلك طبقاً لأحكام القانون.

 

تسجيل مؤمن عليه في القطاع الحكومي والخاص

من خلال هذه الخدمة، يمكن لأصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص تسجيل العاملين لديهم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في الهيئة. علماً بأن تسجيل المواطنين لدى الهيئة إلزامي وفق أحكام القانون.

 

تدريب وتعريف أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم بالإجراءات والقوانين

من خلال هذه الخدمة، يمكن لأصحاب العمل والمؤمن عليهم طلب الحصول على تدريب للتعرف على إجراءات الهيئة وقوانينها. ويمكن الحصول على التدريب من خلال ورش عمل دورية يتم تنظيمها فى الهيئة أو لدى جهات العمل، كما يمكن طلب الحصول على المواد والتدريبية والتوعوية إلكترونياً من خلال صفحة التدريب الإلكتروني على موقعنا.

2. دليل استخدام الخدمات

توفّر مجموعة الأدلة التالية شرح مبسط لإجراءات الخدمات خطوة بخطوة، مع العلم أن البيانات والمعلومات الواردة في جميع الأدلة هي بيانات تمثيلية وغير واقعية، وقد تم استخدامها لغايات العرض وتقريب الصورة لذهن المستخدم فقط.

نموذج الخدمة تاريخ النشر حجم الملف نوع الملف
بوابة الهيئة - دليل المستخدم 5/03/2017 4.68 MB

2. وصف الخدمات

فيما يلي لائحة الخدمات التي تقدمها الهيئة لأصحاب العمل، وعند الضغط على رابط الخدمة، سيتم توجيهك لصفحة بطاقة الخدمة التي تحتوي على تفاصيل الخدمة وإجراءاتها والمدة المستغرقة لإنجازها والمزيد من التفاصيل المهمة.

اسم الخدمة المستفيد من الخدمة
عرض بيانات الموظفين المؤمن عليهم أصحاب الأعمال
إدارة حسابات مستخدمي النظام أصحاب الأعمال
إضافة مستخدم للنظام أصحاب الأعمال
تحديث بيانات صاحب العمل أصحاب الأعمال
تسجيل مستخدم جديد مستحق , أصحاب الأعمال , مؤمن عليه , متقاعد
احتساب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي أصحاب الأعمال , مؤمن عليه
عرض كشف الاشتراكات أصحاب الأعمال
تحديث بياناتي أصحاب الأعمال
تسجيل صاحب العمل أصحاب الأعمال
تسجيل مؤمن عليه في القطاع الحكومي والخاص أصحاب الأعمال
تغيير كلمة المرور وكيل , مستحق , أصحاب الأعمال , مؤمن عليه , متقاعد , العامة
إدارة المعاملات وكيل , مستحق , أصحاب الأعمال , مؤمن عليه , متقاعد , العامة
تدريب وتعريف أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم بالإجراءات والقوانين أصحاب الأعمال
شراء مدة خدمة اعتبارية أصحاب أصحاب الأعمال , مؤمن عليه
إصدار شهادة عدم استلام معاش تقاعدي العامة , أصحاب الأعمال
ضم مدة خدمة سابقة أصحاب الأعمال
تقارير المخالفات بحق المنشأة أصحاب الأعمال
تقديم طلب تسجيل مواطني دول مجلس التعاون العاملين في الدولة مواطن مجلس التعاون الخليجى , أصحاب الأعمال
صرف مستحقات تأمينية أصحاب الأعمال
الشكاوى والمقترحات العامة , وكيل , مستحق , أصحاب الأعمال , مواطن مجلس التعاون الخليجى , مؤمن عليه , متقاعد , أصحاب المهن الحرة
  • القوانين
  • التعاميم
  • الأسئلة والأجوبة

1. القوانين

فيما يلي عرض مبسط للقوانين المعتمدة لدى الهيئة. كما يمكن الضغط على اسم الملف من قائمة الملفات المعروضة أدناه لفتح الملف بصيغة PDF.

  1. قانـون إتحــادي رقــم (7) لسنـة 1999 م بإصـدار قانـون المعاشـات والتأمينـات الاجتماعيـة
    1. المادة الأولى
      1. يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
    2. المادة الثانية

      1. يحل هذا القانون محل القوانين الاتحادية أرقام (13) لسنة 1974م و(14) لسنة 1974م و (2) لسنة 1983م و (1) لسنة 1984م المشار إليها . ويجب على صاحب العمل في القطاع الخاص والمواطنين العاملين لديه الاشتراك في الهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك من غير الخاضعين لأي من قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية الأخرى في الدولة.
    3. المادة الثالثة
      1. تضع الهيئة القواعد التنفيذية وشروط انتفاع أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بهذا القانون ويصدر بذلك قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
    4. المادة الثالثة (مكرر)*
      1. تضع الهيئة القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام "نظام مد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى" وكذلك وضع نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة بالدولة، ويصدر بذلك كله قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
    5. المادة الرابعة
      1. مع مراعاة أحكام المادة (20) من القانون المرافق تسوى معاشات المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون وكذلك معاشات المستحقين عنهم على أساس المعاش الذي يتقاضونه فعلاً أو المعاش الذي يستحق طبقاً للأحكام الواردة في القانون المرافق أيهما أكبر .
    6. المادة الخامسة
      1. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة بتنفيذ أحكام القوانين المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك لحين صدور القرارات واللوائح المنفذة له.
    7. المادة السادسة
      1. يصدر وزير المالية والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
    8. المادة السابعة
      1. يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .
    9. المادة الثامنة
      1. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره. أما بالنسبة للقطاع الخاص فيسري بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .
  2. قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته
    1. الباب الأول: التعاريف
      1. المادة (1) *
        1. في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :

          الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.

          الهيئة : الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

          الوزير : وزير المالية والصناعة .

          مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة.

          صاحب العمل : أ‌- في القطاع الحكومي : الجهات الحكومية الاتحادية ، والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات العامة والمصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى الجهات الحكومية المحلية التي تطلب حكومة الإمارة المعنية إخضاعها لهذا القانون. ب‌- في القطاع الخاص : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمالاً مواطنين لقاء أجر أياً كان نوعه.

          المؤمن عليه : كل شخص مواطن تسري عليه أحكام هذا القانون .

          مدة الاشتراك : مدة الخدمة التي يستحق عنها المؤمن عليه معاشاً أو مكافأة حسب الأحوال وفقاً للقانون.

          صاحب المعاش : كل من انتهت خدمته ويستحق معاشاً بموجب أحكام القانون .

          سن الإحالة إلى التقاعد : ستون سنة.

          المعاش : المبلغ الذي يُستحق من الهيئة بصفة دورية كل شهر لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه بمقتضى أحكام القانون.

          المستحق : كل من يستحق نصيباً في المعاش لوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

          مدة الخدمة : كل مدة خدمة قضاها المؤمن عليه بالعمل وخضع خلالها لنظام المعاشات وكذلك المدد التي يجوز له ضمها وفقاً لأحكام هذا القانون.

          إصابة العمل : الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية ،وتعتبر الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة ويعتبر في حكم الإصابة كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه .

          المرض المهني : المرض الذي تكثر الإصابة به بين المشتغلين في مهنة أو مجموعة من المهن دون غيرهم وذلك من واقع الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 م المشار إليه، وتقدر نسبة العجز الناشئ عن المرض المهني بمعرفة اللجنة الطبية المختصة ويعتبر المرض مهنياً إذا ظهر على المؤمن عليه خلال مزاولة المهنة أو خلال سنة من تاريخ تركه العمل .

          المصاب : كل مؤمن عليه أصيب بإصابة عمل.

          المريض : من أصيب بمرض، أو حادث لا يعتبر إصابة عمل.

          العجز الكلي : كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة، أو عمل يتكسب منه ، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد استقرار الحالة، ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقداً كلياً،أو فقد الذراعين أو فقد الساقين أو فقد ذراع وساق وحالات الأمراض العقلية ، أو الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة .

          العجز الجزئي : كل عجز من شأنه أن يؤثر بصفة مستديمة على قدرة المؤمن عليه على العمل في مهنته الأصلية أو على الكسب بوجه عام ويكون ناشئاً عن إصابة عمل ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد استقرار الحالة، وذلك من واقع الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون الذي يبين درجات العجز في حالات الفقد العضوي فإذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب المؤمن عليه من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في تقرير اللجنة الطبية المشار إليها، وإذا كان للعجز الناتج تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلاً مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات عن النسب المقررة لها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون .

          الوفاة الطبيعية : الوفاة التي لا تعتبر في حكم إصابة العمل.

          اللجنة الطبية المختصة : اللجنة الطبية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

          راتب حساب الاشتراك : أ- بالنسبة للقطاع الحكومي :

          *أ- راتب المؤمن عليه الأساسي الشهري مضافاً إليه العلاوات والبدلات الشهرية التي تمنح له وهي : علاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية للأولاد، والعلاوة الاجتماعية للمواطن، وبدل السكن المقرر لدرجته. ويقدر بدل السكن شهرياً لمن يصرف لهم هذا البدل سنوياً بقسمته على عدد شهور السنة، بحيث لا يجاوز راتب حساب اشتراك المؤمن عليه راتب حساب اشتراك الوزير.

          ب- بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومن في حكمهم : الراتب الأساسي مضافاً إليه بدل السكن وغيره من البدلات الأخرى الشهرية والسنوية وتقدر البدلات السنوية شهرياً بقسمتها على عدد شهور السنة .

          ج- بالنسبة لرئيس المجلس الوطني الاتحادي : راتب حساب الاشتراك بالنسبة للوزير. وبالنسبة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي مكافأة العضوية.

          د-بالنسبة للقطاع الخاص:

          الأجر الذي يحدده عقد العمل وإذا قل الأجر عن (1000) ألف درهم شهرياً أُعتد بهذا الحد الأخير في تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا زاد الأجر على (50,000) خمسين ألف درهم شهرياً فلا يُعتد إلا بهذا الحد.

          ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة تعديل الحد الأدنى والحد الأقصى حسبما يسمح به المركز المالي للهيئة .

          راتب حساب المعاش :

          *أ- في القطاع الحكومي : متوسط راتب حساب الاشتراك عن الثلاث سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك.

          ب- بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومن في حكمهم : راتب حساب الاشتراك .

          ج- بالنسبة لرئيس المجلس الوطني الاتحادي : راتب حساب الاشتراك بالنسبة للوزير . وبالنسبة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي مكافأة العضوية .

          د- في القطاع الخاص: متوسط راتب حساب الاشتراك عن الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك .

    2. الباب الثاني الاشتراكات عن المؤمن عليهم
      1. المادة (2)
        1. تشمل الاشتراكات عن المؤمن عليهم ما يأتي :

          1- الاشتراكات الشهرية التي يتحملها المؤمن عليهم والتي تستقطع بواقع (5%) من راتب حساب الاشتراك .

          2- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع (15%) من راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم العاملين لديه وبالنسبة لصاحب العمل في القطاع الخاص تتحمل الحكومة نسبة (2,5%) من حصته في الاشتراكات تسدد للهيئة في شكل دعم لتحفيزه على تعيين المواطنين لديه .

          3- المبالغ الإضافية المستحقة بسبب التأخير في سداد الاشتراكات .

    3. الباب الثالث
      1. الفصل الأول: حساب مدة الاشتراك في التأمين
        1. المادة (3)
          1. يدخل في حساب مدة الاشتراك في التأمين مدد الخدمة التي شملتها قوانين المعاشات المشار إليها في المادة الثانية من قانون الإصدار وكذلك مدد الخدمة التي يقضيها المؤمن عليه لدى صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون ومدد الإجازات بجميع أنواعها والمدد المضمومة.

            ولا يدخل في حساب مدة الاشتراك في التأمين المدد الآتية :

            1- مدد الوقف عن العمل بغير مرتب، أو الانقطاع التي يتقرر حرمان المؤمن عليه من مرتبه عنها .

            2- المدد السابقة التي حرم المؤمن عليه من معاشه، أو مكافأته عنها بقرار تأديبي أو حكم قضائي.

            3- المدد التي لا يجوز ضمها طبقاً لأحكام هذا القانون.

        2. المادة (4)
          1. تُضم المدد التالية إلى مدة الخدمة الحالية المحسوبة في المعاش، أو المكافأة والتي يطلب المؤمن عليه ضمها.

            1- مدة الخدمة السابقة في القطاع الحكومي.

            2- مدة الخدمة السابقة في الدوائر الخاصة التي تطبق نظم التقاعد.

            3- مدة الخدمة العسكرية.

            4- مدة الخدمة السابقة لدى أي صاحب عمل تسري عليه أحكام هذا القانون.

            5- مدة الخدمة المشار إليها في الفقرات (4,3,2,1) السابقة على اكتساب جنسية الدولة .

            6- مدة الخدمة السابقة في مجلس التطوير أو في مكتب الكويت .

            7- مدد الخدمة السابقة في أية جهة يقرها مجلس الإدارة .

        3. المادة (5)
          1. يشترط لضم مدد الخدمة المشار إليها في المادة السابقة ما يأتي:

            1- أن يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة في ضم تلك المدد قبل انتهاء خدمته على أن يرفق بطلبه الشهادات والمستندات اللازمة .

            2- ألا تكون مدد الخدمة السابقة المطلوب ضمها قد انتهت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش ، أو المكافأة.

            3- أن لا تكون المدد المراد ضمها مؤقتة أو بالمياومة أو من مدد التدريب السابقة على التعيين .

            *4- أن يسدد المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن المدد المراد ضمها حسب راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم، على دفعة واحدة ويجوز السداد على أقساط شهرية لا تقل عن ربع الراتب ، على ألا تجاوز مدة التقسيط بلوغ المؤمن عليه سن الستين. وفي جميع الأحوال يجب أن يتم سداد كامل تكاليف الضم قبل انتهاء الخدمة . ويسقط الالتزام بسداد الأقساط إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بالوفاة متى بلغت قيمة ما سدده (50%) من إجمالي المبلغ المستحق عليه. فإذا بلغت قيمة ما سدده أقل من (50%) فيستقطع الباقي من هذه النسبة من معاشات المستحقين عنه.

        4. المادة (6)
          1. تدخل مدة الخدمة السابقة على الانتفاع بأحكام هذا القانون للمستمرين في الخدمة من المواطنين العاملين لدى الجهات الحكومية المحلية التي تطلب حكومة الإمارة المعنية إخضاعها لأحكام هذا القانون ضمن الاشتراك في هذا التأمين من تاريخ التعيين وحتى تاريخ الانتفاع بأحكامه وعلى أن تتحمل تلك الجهات تسديد إجمالي حصة الاشتراكات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون والخاصة بصاحب العمل وحصة المؤمن عليه على أساس راتب حساب الاشتراك في تاريخ الانتفاع بأحكامه وتُنظم طريقة السداد بقرار من الوزير .

        5. المادة (7)
          1. إذا اكتسب الشخص أثناء خدمته في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون جنسية الدولة جاز له ضم مدة خدمته السابقة على حصوله على الجنسية في حساب المعاش أو المكافأة . على أن يتحمل حصته وحصة صاحب العمل عن هذه المدة في الاشتراكات المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون وعلى راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم.
        6. المادة (8)
          1. يتحمل أصحاب الأعمال الذين يرتبطون بأنظمة مكافآت نهاية خدمة أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة، ومكافأة نهاية الخدمة المحسوبة طبقاً لأحكام هذا القانون، وكذلك بالمكافأة المستحقة عن الفرق بين راتب الحد الأقصى لاشتراك القطاع الخاص في هذا التأمين وبين راتب حساب المكافأة في أنظمتهم إذا كان أكبر. وتحسب هذه الزيادة أو الفرق عن كامل مدة خدمة المؤمن عليهم سواء في ذلك مدد الخدمة السابقة ،أو اللاحقة للاشتراك في الهيئة وتؤدى خلال شهر من انتهاء خدمة المؤمن عليه إلى الهيئة كاملة وتصرف للمؤمن عليهم، أو المستحقين عند انتهاء الخدمة .
      2. الفصل الثاني: قواعد حساب الاشتراكات
        1. المادة (9)
          1. تستحق الاشتراكات عن المدد التالية وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها :

            1- مدد الإعارة الخارجية بدون أجر، أو مدد الإجازات الخاصة: يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات ،ويؤديها للهيئة دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الإعارة ،أو الإجازة ، ويجوز له أداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الإجازة ،أو الإعارة بموافقة مدير عام الهيئة.

            2 - الإجازات الخاصة لمرافقة أحد الزوجين للآخر:

            أ- إذا كانت الإجازة الخاصة لمرافقة الدبلوماسي فيتحمل القطاع الحكومي حصته وحصة المؤمن عليه.

            ب - وإذا كانت الإجازة الخاصة لمرافقة الموفد في إجازة دراسية فيتحمل القطاع الحكومي حصته وحصة المؤمن عليه .

            ج - وإذا كانت الإجازة الخاصة لمرافقة المؤمن عليه في القطاع الخاص فيتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل ويؤدي المؤمن عليهم المستحقات للهيئة دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الإجازة ، ويجوز له أداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الإجازة .

            3 - مدد الإجازات الدراسية بدون راتب : يلتزم صاحب العمل في القطاع الحكومي بحصته في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية، كما يلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها على النحو المشار إليه في البند (1). وبالنسبة للقطاع الخاص يتحمل المؤمن عليه في هذه الحالة بالحصتين .

            4 مدد الإعارة الداخلية: تلتزم الجهة المعار إليها إذا كانت تتحمل الأجر بحصة صاحب العمل في الاشتراكات، ويلتزم المؤمن عليه بحصته، وتؤدي للهيئة في المواعيد الدورية على أساس راتب المؤمن عليه في الجهة المعار منها.

            5 مدد الإجازات المرضية: يسدد المؤمن عليه حصته على الراتب الفعلي الذي يتقاضاه عنها، أما صاحب العمل فيلتزم بسداد حصته على كامل الراتب سواء كانت الإجازة بأجر أو بدون أجر.

        2. المادة (10)
          1. 1- تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الخاص وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم لديه خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من رواتب في شهر يناير من كل سنة.

            2- العاملون الذين يلتحقون بالخدمة في القطاع الخاص بعد شهر يناير تحسب اشتراكاتهم على أساس راتب الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى شهر يناير التالي ثم يعاملون وفقاً للأساس المبين في الفقرة السابقة وتحسب الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه.

            3- تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الحكومي ،وتلك التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم فيها على أساس مرتب كل شهر .

        3. المادة (11)
          1. 1- على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقدم للهيئة في شهر يناير من كل عام بيانات بمرتبات العاملين لديه عن هذا الشهر واشتراكاتهم الشهرية وأن يوافي الهيئة شهرياً بما يطرأ من تغييرات في عدد العاملين لديه أو مرتباتهم وذلك على النماذج التي تقررها الهيئة ،ويجب أن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتر صاحب العمل وسجلاته التي يحتفظ بها طبقاً لقانون العمل .

            2 - إذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع والمواعيد المقررة حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم للهيئة وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلاً.

            3- وفي حالة عدم تقديم بيانات أو عدم مطابقة البيانات التي قدمها للواقع أو عدم وجود السجلات والمستندات التي يتعين على صاحب العمل حفظها وفقاً لأحكام هذا القانون، يكون حساب الاشتراكات المستحقة بقرار من الهيئة لما تُسفر عنه تحرياتها .

        4. المادة (12)
          1. على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقوم بتسجيل العاملين لديه الخاضعين لأحكام هذا القانون لدى الهيئة خلال شهر على الأكثر من تاريخ التحاقهم بالخدمة وعلى صاحب العمل موافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين لديه الذين انتهت خدمتهم خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء الخدمة .
        5. المادة (13)
          1. تكون الاشتراكات واجبة الأداء من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر. وتكون هذه الاشتراكات غير قابلة للرد.
        6. المادة (14)
          1. يلتزم صاحب العمل بتوريد حصته وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات المستحقة إلى الهيئة وفي حالة التأخير في سدادها يُلزم بأداء مبلغ إضافي بواقع (0,1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير وذلك دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه.

            ويحدد بقرار من مجلس الإدارة حالات وشروط الإعفاء من هذا المبلغ الإضافي.

        7. المادة (15)
          1. يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص الذي لم يقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض عماله أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية بأداء مبلغ إضافي قدره (10%) من قيمة الاشتراكات المستحقة وذلك دون إنذار أو إخطار سابق.
      3. الفصل الثالث: استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة
        1. المادة (16)
          1. يُستحق المعاش في الحالات الآتية:

            1- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي ويثبت هذا العجز بمعرفة اللجنة الطبية .

            2- انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الحكومي بسبب عدم اللياقة للخدمة صحياً ويثبت ذلك بمعرفة اللجنة الطبية .

            3- انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الخاص لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله وذلك بشرط أن يكون قرار اللجنة الطبية سابقاً على تاريخ انتهاء الخدمة.

            4-انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب حل الشركة أو إفلاسها أو تصفيتها وله مدة اشتراك في هذا التأمين خمس عشر سنة على الأقل.

            5-انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن الإحالة إلى المعاش وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الأقل.

            6- انتهاء خدمة المؤمن عليه بالفصل أو العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي أو حكم قضائي متى كانت له مدة اشتراك في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الأقل.

            7-انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين عشرون سنة وكان قد بلغ سنه الخامسة والخمسين على الأقل .

            8-انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بالاستقالة إذا كان لأي منهن أولاد لم يبلغوا سن الثامنة عشر متى كانت مدة اشتراكها في التأمين عشرون سنة .

            *9 - انتهاء خدمة المؤمن عليها بالاستقالة متى كانت مدة اشتراكها في التأمين عشرون سنة وكانت قد بلغت سن الخمسين فأكثر.

            *10 - انتهاء خدمة المؤمن عليه بمرسوم إتحادي أو بمرسوم محلي على أن تتحمل خزينة حكومة الإمارة المعنية بالتكاليف الفعلية التي قد تترتب على ذلك، على أن يصدر قرار من الرئيس بطريقة حساب تلك التكاليف.

            *11 - انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين عشرون سنة على الأقل.

            ** وفي جميع الأحوال لا يصرف المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم المنتهية خدمتهم بالاستقالة إلا ببلوغ سن الخمسين، على أن يبدأ التطبيق على من بلغوا سن الأربعين في تاريخ تطبيق القانون وتزاد السن سنة فسنة حتى تصل لسن الخمسين.

            *** ويحسب معاش التقاعد في الأحوال المنصوص عليها في البنود (10,6,5,4,3,2,1) على أساس مدة اشتراك خمس عشرة سنة، أو مدة الاشتراك الفعلية أيهما أطول ويضاف إلى مدة الاشتراك المحسوبة في التأمين في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي ثلاث سنوات اعتبارية أو ما يكمل سن الستين أيهما أقل.

            كما يحسب معاش التقاعد في بقية الحالات على أساس مدة الاشتراك الفعلية والتي لا تقل عن عشرين سنة.

            وفي حالة عودة صاحب المعاش المحال بسبب عدم اللياقة الصحية أو العجز الصحي للعمل فيلغى المعاش المربوط له بهذا السبب ، وتطبق عليه بقية أحكام القانون.

        2. المادة (17)
          1. يجوز للمؤمن عليه طلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضم إلى مدة الخدمة الفعلية بالشروط الآتية :

            1- أن يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة في شراء تلك المدة قبل انتهاء خدمته.

            *2- أن يكون قد أمضى مدة عشرين سنة على الأقل.

            3- ألا تزيد المدة المطلوب شراؤها على خمس سنوات للمؤمن عليه وعشر سنوات للمؤمن عليها.

            ** وفي جميع الأحوال يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن المدة المطلوب شراؤها ،حسب راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الشراء على أن يتم السداد دفعة واحدة أو على أقساط، على ألا تزيد مدة التقسيط على بلوغ المؤمن عليه سن الستين، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم سداد كامل تكاليف الشراء قبل انتهاء الخدمة .

            وفي حالة وفاة المؤمن عليه يستمر تحصيل الأقساط من معاشات المستحقين عنه.

        3. المادة (18)
          1. إذا صدر حكم باعتبار المؤمن عليه مفقوداً يصرف إلى المستحقين عنه معاش شهري مؤقت يعادل ما يستحقونه من معاش بافتراض وفاته أثناء الخدمة فإذا اتضح بعد ذلك أن المفقود حي يوقف صرف المعاش للمستحقين عنه وتسوى حالته في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات القضائية فإذا ثبت عدم سلامة موقفه يكون للهيئة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه أما إذا ثبت سلامة موقفه فتجرى مقاصة بين استحقاقاته وبين ما صرف للمستحقين عنه فإذا جاوزت مستحقاته قيمة ما صرف لهم أُدى إليه الفرق.
        4. المادة (19)
          1. إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي وكان ذلك في الحالتين نتيجة إصابة عمل سُوي المعاش بافتراض أن مدة اشتراكه بلغت خمساً وثلاثين سنة .
        5. المادة (20)
          1. يحسب المعاش شهرياً بواقع (60%) من راتب حساب المعاش عن مدد الاشتراك المحسوبة في التأمين التي تبلغ خمس عشرة سنة ويزاد بواقع (2%) عن كل سنة تزيد على هذه المدة بحد أقصى (100%) من راتب حساب المعاش .

            فإذا زادت مدة الخدمة على خمس وثلاثين سنة يمنح المؤمن عليه مكافأة عن المدة الزائدة بواقع راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة بفئة راتب حساب المعاش.

            ويراعى بالنسبة للمؤمن عليه في القطاع الخاص ألا يزيد أو يقل آخر راتب حساب الاشتراك عن (20%) من متوسط راتب حساب الاشتراك في الأربع سنوات السابقة أو مدة الاشتراك الفعلية إذا كانت أقل.

        6. المادة (21)
          1. دون إخلال بحكم المادة (19) من هذا القانون يخصم (10%) من استحقاق المؤمن عليه في المعاش والذي يُطبق عليه أي من البندين (6) و(11) من المادة (16) من هذا القانون ، وذلك بشرط ألا تكون مدة خدمته بلغت خمساً وعشرين سنة.
        7. المادة (22)
          1. في حساب مدة الاشتراك يعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً.
        8. المادة (23)
          1. في القطاع الحكومي لا يجوز أن يقل معاش المؤمن عليه من شاغلي الدرجة الرابعة من الحلقة الثالثة فما فوق أو ما يعادلها عن (3750) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون درهماً شهرياً ولا أن يقل معاش التقاعد للمؤمن عليه من شاغلي باقي الدرجات أو ما يعادلها عن (2500) ألفين وخمسمائة درهم شهرياً.
        9. المادة (24)
          1. يكون الحد الأدنى لأنصبة المستحقين عن المؤمن عليه:

            - 800 ثمانمائة درهم للأرملة أو الزوج المستحق .

            - 600 ستمائة درهم لكل من الوالدين .

            - 400 أربعمائة درهم لكل من باقي المستحقين.

            فإذا قل نصيب أحد المستحقين عن الحد الأدنى يحسب نصيبه على أساس راتب حساب المعاش بشرط ألا يجاوز مجموع الأنصبة هذا الراتب وفي حالة رد معاش أحد المستحقين لغيره يكون الرد على أساس نصيبه قبل الرفع للحد الأدنى.

      4. الفصل الرابع: المستحقون وشروط استحقاقهم
        1. المادة (25)
          1. يبدأ حق المؤمن عليه في المعاش من اليوم التالي لانتهاء خدمته، ويقطع عند وفاته ما لم يكن هناك مستحقون عنه فينتقل الحق في المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون.

            ويبدأ حق المستحقين عن المؤمن عليه ، أو صاحب المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة.

        2. المادة (26)
          1. مع مراعاة أحكام المواد التالية ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى من ورد ذكرهم بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
        3. المادة (27)
          1. إذا توفيت الزوجة عند وفاة المؤمن عليه ، أو صاحب المعاش ، أو بعد وفاته ، أو تزوجت انتقل نصيبها إلى أبنائها، وبناتها منه المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم ، فإن لم يوجد أحد منهم انتقل نصيبها إلى أرامل المؤمن عليه، أو صاحب المعاش الموجودات وقت وفاتها بالتساوي فيما بينهن فإذا لم توجد واحدة منهن آل نصيبها إلى الهيئة.
        4. المادة (28)
          1. إذا كان أبناء الابن، وبناته قد توفي أبوهم في حالة حياة أبيه ولم يكن لهم معاش عن أبيهم، انتقل إليهم نصيب أبيهم بافتراض حياته.

            وإذا كان أبناء الابن وبناته قد توفي أبوهم بعد استحقاقه المعاش عن أبيه انتقل إليهم نصيب أبيهم في المعاش .

            ويطبق في الحالتين السابقتين الأحكام الخاصة بقطع المعاش عن المستحقين من الأبناء والبنات.

        5. المادة (29)
          1. ينقطع معاش الابن ببلوغه سن الحادية والعشرين ومع ذلك يستمر صرف المعاش له بعد بلوغه هذه السن في الأحوال الآتية :

            1- إذا كان عاجزاً عن الكسب وحتى زوال عجزه.

            ويثبت العجز بتقرير من اللجنة الطبية المختصة على أن يتم التحقق من ذلك مرة كل سنتين ما لم تقرر اللجنة المذكورة عدم احتمال شفائه.

            2- إذا كان طالباً وحتى تاريخ التحاقه بعمل، أو مزاولته لمهنة أو بلوغه سن الثامنة والعشرين أي التاريخين أقرب .

            ويكون صرف المعاش للطالب الذي يبلغ سن الثامنة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

        6. المادة (30)
          1. ينقطع معاش الأرملة بزواجها وينقطع معاش البنت أو الأخت بزواجها أو التحاقها بعمل أو مزاولتها لمهنة ويعود المعاش إلى البنت أو الأخت إذا طلقت أو ترملت ولم يكن لها راتب أو معاش آخر أو لم تعد تعمل.
        7. المادة (31)
          1. إذا ترملت أو طلقت البنت أو الأخت أو الأم وكذلك إذا أصبح الابن أو الأخ عاجزاً عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش ولم يكن لهم راتب أو معاش آخر استحق كل منهم ما كان يستحقه من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة صاحب المعاش على ألا يمس ذلك بحقوق باقي المستحقين في المعاش وفي حالة قطع المعاش أو وقفه عن أحدهم لا يرد إلى غيره.
        8. المادة (32)
          1. يستحق الأب نصيباً في معاش ابنه المتوفي إذا كان يعتمد في معيشته عليه حال حياته ويثبت ذلك وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة .
        9. المادة (33)
          1. يستحق الإخوة والأخوات نصيباً في معاش المتوفي متى كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه حال حياته ويثبت ذلك وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة ويكون الاستحقاق بمراعاة الشروط وفي الحدود المبينة في المادتين (29) و(30) من هذا القانون.
        10. المادة (34)
          1. تستحق الأم نصيباً في معاش ابنها المتوفى إذا كانت أرملة أو مطلقة أو كان زوجها معالاً من ابنها المتوفى في حال حياته ولم يكن لها راتب أو معاش.
        11. المادة (35)
          1. لا يجوز لصاحب المعاش الجمع بين معاشين من الهيئة، وفي حالة استحقاقه لمعاشين فيؤدي له أكبرهما قيمة . كما لا يجوز له الجمع بين المعاش وبين أي راتب يتقاضاه بصفة دورية من أي جهة أخرى بالدولة فإذا كان الراتب أكبر من المعاش، فيوقف صرف المعاش لحين انتهاء خدمته اللاحقة. أما أذا كان الراتب أقل من المعاش، فيمنح له الفرق بين الراتب والمعاش، ويعاد صرف المعاش عند انتهاء خدمته.
        12. المادة (36)
          1. استثناء من أحكام حظر الجمع بين معاشين أو بين المعاش والراتب يجوز الجمع في أي من الحالات الآتية:

            1- حالات الجمع بين المعاشين أو بين المعاش والراتب السابقة على العمل بأحكام هذا القانون.

            2- إذا كان مجموع المعاشين أو المعاش والراتب الذي يتقاضاه صاحب المعاش لا يزيد على تسعة آلاف درهم ، فإذا زاد على هذا المجموع انحصر حقه فيما لا يجاوزه.

            3- إذا كان صاحب المعاش قد أمضى في العمل الحكومي المستحق عنه معاش خمس وعشرين سنة فأكثر، فيجوز له الجمع بين هذا المعاش وأي راتب يتقاضاه من أي جهة بالدولة، بصفة دورية مهما بلغت قيمتهما معاّ عدا الحالتين المنصوص عليهما في البندين (11,6) من المادة (16) من هذا القانون فيطبق في شأنهما الحكم الوارد في البند (2) من هذا النص.

            4- إذا كان المعاش مستحقاً لأرملة صاحب المعاش فلها الحق في الجمع بين راتبها من عملها أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها.

        13. المادة (37)
          1. 1- في حال قطع المعاش كله أو بعضه عن أحد أولاد صاحب المعاش لأي سبب كان ، يؤول ما قُطع إلى باقي الأولاد في حدود الأنصبة قبل رفعها للحد الأدنى للمستحقين المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون فإذا زال سبب القطع خُفض معاش هؤلاء بقيمة ما آل إليهم بسبب القطع.

            2**- يؤول ما لا يصرف من معاش الأولاد في حالة عدم وجود مستحقين آخرين إلى أرملة صاحب المعاش بحيث لا يتعدى النصيب في هذه الحالة ثلاثة أرباع المعاش، وكامل المعاش في حالة تعددهن ويوزع بينهن بالتساوي.

    4. الباب الرابع: مكافآت نهاية الخدمة
      1. المادة (38)
        1. يمنح المؤمن عليه الذي لا يستحق عند انتهاء خدمته معاشاً طبقاً للأحكام السابقة مكافأة وفقاً لأحكام المواد التالية :
      2. المادة (39)
        1. يستحق المؤمن عليه مكافأة بواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس الأولى بشرط ألا تقل مدة اشتراكه عن سنة ثم بواقع راتب شهرين عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس التالية ثم بواقع راتب ثلاث أشهر عن كل سنة مما زاد على ذلك.
      3. المادة (40)
        1. في حساب مدة الاشتراك في التأمين يعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً.
      4. المادة (41)
        1. يكون حساب المكافأة على أساس راتب حساب المعاش. ويُراعى بالنسبة للمؤمن عليه في القطاع الخاص ألا يزيد أو يقل آخر راتب عن 20% من متوسط راتب حساب الاشتراك في الأربع سنوات السابقة أو مدة الاشتراك الفعلية إذا كانت أقل.
      5. المادة (42)
        1. في حالة وفاة المؤمن عليه تؤدى المكافأة المستحقة له عن مدة خدمته إلى المستحقين عنه وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون بالنسبة للمعاش وطبقاً للتوزيع الوارد بها فإذا لم يكن هناك مستحقون وزعت حسب أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية .
    5. الباب الخامس: معاشات رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء
      1. المادة (43)
        1. يستحق رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء عند انتهاء الخدمة في المنصب الوزاري معاشاً شهرياً وفقاً لأحكام المواد التالية:
      2. المادة (44)
        1. إذا قضى رئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو الوزير في المنصب الوزاري سنتين احتسب معاش التقاعد الشهري المستحق بافتراض أن مدة خدمته بلغت خمساً وثلاثين سنة على أن تتحمل خزينة الحكومة بالفرق في الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الافتراضية .
      3. المادة (45)
        1. إذا عين وزير سابق في إحدى الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون جاز له الجمع بين راتبه عنها الذي يحسب عليه اشتراكات التقاعد والمعاش المستحق له .
      4. المادة (46)
        1. مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا الباب تسري في شأن رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء أحكام هذا القانون.
    6. الباب السادس: معاشات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي
      1. المادة (47)
        1. يستحق رئيس ونائبا الرئيس ومراقبا وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي عند انتهاء عضويتهم في المجلس معاشاً شهرياً وفقاً لأحكام المواد التالية :
      2. المادة (48)
        1. إذا قضى رئيس أو نائبا الرئيس أو مراقبا أو عضو المجلس الوطني الاتحادي في العضوية فصلاً تشريعياً كاملاً استحق المؤمن عليه معاشاً محسوباً بافتراض أن مدة العضوية بلغت خمساً وثلاثين سنة على أن تتحمل خزينة الحكومة بالفرق في الاشتراكات بين مدة العضوية الفعلية والمدة الافتراضية .
      3. المادة (49)
        1. إذا انتهت العضوية بسبب عدم اللياقة الصحية أو الوفاة استحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال معاشاً يعادل مكافأة العضوية .
      4. المادة (50)
        1. يجوز لرئيس أو لنائبي الرئيس أو لمراقبي أو لعضو المجلس الوطني الاتحادي الجمع بين المعاش المستحق له طبقاً لأحكام هذا القانون وأي معاش آخر يُصرف له من أي جهة أخرى في الدولة غير الهيئة كما يجوز الجمع بين مكافأة العضوية أو أي راتب يُصرف من أي جهة وبين المعاش المستحق له طبقاً لأحكام هذا القانون .
      5. المادة (51)
        1. يتخذ راتب حساب الاشتراك المقرر لكل من رئيس ونائبي الرئيس ومراقبي وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي أساساً لحساب المعاش ويستقطع من هذا الراتب النسبة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون .
      6. المادة (52)
        1. مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا الباب تسري في شأن رئيس ونائبي الرئيس ومراقبي وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي أحكام هذا القانون .
      7. المادة (53)
        1. تسري أحكام هذا الباب على رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي السابقين .
    7. الباب السابع: سقوط أو وقف الحق في المعاش أو المكافأة
      1. المادة (54)
        1. لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من المعاش أو المكافأة إلا بقرار تأديبي وبما لا يجاوز ربع المعاش أو المكافأة.

          ولا يجوز الحكم بحرمان صاحب المعاش طبقاً للفقرة السابقة إلا عن الأعمال التي وقعت منه قبل انتهاء خدمته.

          ولا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلى صاحب المعاش أو المكافأة أو المستحقين عنه إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لسداد ما يكون مطلوباً للحكومة من المؤمن عليه لسبب يتعلق بأداء عمله أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق.

          ولا يجوز أن يجاوز ما يخصم في هذه الحالات ربع المعاش وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.

      2. المادة (55)
        1. المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذي يحكم عليه تأديبياً بحرمانه من جزء من معاشه يؤدى للمستحقين عنه عند وفاته كامل أنصبتهم من كامل المعاش المنصوص عليه في هذا القانون.
      3. المادة (56)
        1. المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذي تسقط عنه أو تسحب منه جنسية الدولة يحرم من المعاش المستحق له وعند وفاته يؤدي المستحقين عنه كامل أنصبتهم إذا كانوا متمتعين بجنسية الدولة. أما إذا سحبت من المستحقين جنسية الدولة ولم يكونوا أصلاً متمتعين بها فيؤدى لهم نصف أنصبتهم .
      4. المادة (57)
        1. كل معاش أو مكافأة لا يتقدم صاحبه أو المستحقون عنه لاستلامه لا تسمع دعوى المطالبة به بانقضاء عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ آخر صرف للمعاش. ولا يسري الميعاد المشار إليه كلما وجد مانع يتعذر معه على المستحق أن يطالب بحقه ويقبله مدير عام الهيئة .
    8. الباب الثامن: في العقوبات
      1. المادة 58)
        1. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها :
      2. المادة 59)
        1. يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عمداً عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون ، أو في القرارات، أو اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق .

          ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات غير صحيحة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة كاملة.

          وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة برد المبالغ التي صرفت بدون وجه حق أو استرداد المبالغ المستحقة للهيئة.

      3. المادة 60)
        1. يعاقب كل صاحب عمل في القطاع الخاص يخضع لأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها خمسة آلاف درهم عن كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه في الهيئة . ويعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل يحمل عماله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.
      4. المادة 61)
        1. تؤول إلى الهيئة جميع الغرامات والمبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
      5. المادة (61) مكرر*
        1. يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
    9. الباب التاسع: أحكام عامة
      1. المادة (62)
        1. يجوز لمجلس الوزراء منح معاشات استثنائية أو زيادات في المعاشات ، أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم لأي سبب من الأسباب ، أو لأصحاب المعاشات ، أو المستحقين عنهم.

          كما يجوز لمجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية لغير من ذكروا في الفقرة السابقة من المواطنين ممن أدوا خدمات جليلة للبلاد ، أو لأسر من يتوفى في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة .

          وتجري على هذه المعاشات، والمكافآت الاستثنائية أحكام هذا القانون مع عدم الإخلال بما يقرره مجلس الوزراء من أحكام خاصة .

          وتتحمل الحكومة قيمة المعاشات الاستثنائية.

      2. المادة (63)
        1. بمراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون إذا أعيد صاحب المعاش إلى الخدمة لدى أي صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون يجوز ضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة وعُومل عند انتهائها على أساس المدتين معاً. على أن يُصدر الوزير القرارات المنظمة لطريقة حساب تكاليف ضم هذه المدة.
      3. المادة (64)
        1. يصرف عند وفاة صاحب المعاش مبلغ يعادل المعاش المستحق له عن شهر الوفاة والأشهر الثلاثة التالية له ويتم هذا الصرف دفعة واحدة إلى من كان يعولهم وقت وفاته، ويعتبر هذا المبلغ منحة لا يجوز استردادها أو الحجز عليها وفاء لأي دين وتعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.
      4. المادة (65)
        1. إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة الطبيعية يصرف لورثته علاوة على المعاش الشهري المستحق طبقاً لأحكام هذا القانون تعويض وفاة دفعة واحدة قدره ستون ألف درهم توزع بينهم طبقاً لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية .
      5. المادة (66)
        1. إذا توفي المؤمن عليه نتيجة إصابة عمل استحق ورثته تعويضاً قدره خمس وسبعون ألف درهم توزع بينهم طبقاً لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية كما يستحق المؤمن عليه هذا التعويض إذا نتج عن إصابة العمل عجز كلي، أما إذا نتج عن الإصابة عجز جزئي استحق المؤمن عليه المصاب تعويضاً يقدر بنسبة ما أصابه من عجز مضروباً في قيمة التعويض.

          ويحرم المؤمن عليه من تعويض الإصابة في الحالات الآتية :

          1- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.

          2- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك:

          أ‌- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات والمؤثرات العقلية.

          ب‌- كل مخالفة عمدية لتعليمات الوقاية المعلنة في أماكن ظاهرة في محل العمل .

          ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1)، (2) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري في هذا الشأن بمعرفة الجهات المختصة.

      6. المادة (67)
        1. 1- لا تحول أحكام المادة (66) من هذا القانون دون حق المؤمن عليه أو ورثته في المطالبة بكامل حقه في التعويض قبل الغير.

          2- وإذا كانت الإصابة قد نشأت من خطأ أو تقصير أو إصابة عمل من جانب صاحب العمل فإنه يحق للمصاب أو ورثته الرجوع على صاحب العمل بكامل التعويض.

      7. المادة (68)
        1. في حالة وقف المعاش أو قطعه يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل، وفي حالة رد معاش لمستحق ، أو رده على غيره من المستحقين يعاد رد المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق .
      8. المادة (69)
        1. يخضع المؤمن عليهم الصادر في شأنهم مراسيم اتحادية بمعاملتهم في وظائفهم معاملة الوزراء وكذلك من في حكم الوزراء لأحكام الباب الخامس من هذا القانون.
      9. المادة (70)
        1. على كل صاحب عمل أن يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات وأن يقدم للهيئة الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقاً للشروط والأوضاع والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة .
      10. المادة (71)
        1. على كل صاحب عمل أن ينشئ لكل مؤمن عليه ملفاً خاصاً بالتقاعد يودع فيه المستندات التي يحددها القرار المشار إليه في المادة (70) من هذا القانون .
      11. المادة (72)
        1. على كل صاحب العمل في القطاع الخاص سداد مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للمواطنين العاملين لديه إلى الهيئة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعقود عملهم للراغبين منهم في ضم مدة خدمتهم من تاريخ تعيينهم وحتى تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون تحت حساب تكاليف الضم وذلك دون الإخلال بحقهم في الاستمرار بالعمل واستحقاق المكافأة عن هذه المدة عند نهاية الخدمة الفعلية لمن لم يطلب منهم الضم.
      12. المادة (73)
        1. يشترط ألا يقل عمر المؤمن عليه عن ثمانية عشر عاماً ولا يزيد على الستين عاماً وأن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة. ويقدم صاحب العمل هذا التقرير عند الاشتراك عنه في الهيئة.
      13. المادة (74)
        1. يكون للهيئة الحق في خصم ما يكون قد صرف من مبالغ دون وجه حق للمستحق الذي أوقف أو قطع نصيبه من متجمد ما يستحق لباقي المستحقين جميعاً نتيجة للوقف أو الانتهاء من تاريخ العلم بالواقعة التي رتبت ذلك وبنسبة ما يستحقه كل منهم إلى الآخرين.

          ولا يخل ذلك بحق باقي المستحقين في الرجوع على من صرف تلك المبالغ كل بحسب مقدار نصيبه.

      14. المادة (75)
        1. لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات الهيئة حل الجهة الخاضعة للتأمين أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أوانتقالها بالإرث أو بالوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل أو بغير ذلك من التصرفات.

          ويكون الخلف مسؤولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة .

          على أنه في حالة أيلولة الجهة الخاضعة للتأمين بالإرث أو الوصية فتكون مسؤولية الورثة أو الموصى لهم التضامنية في حدود ما آل إليهم من التركة.

      15. المادة (76)
        1. تعفى معاشات التقاعد والتعويضات والمكافآت التي تدفع بمقتضى هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم.
      16. المادة (77)
        1. للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية ودين النفقة وللهيئة حق تحصيلها وفقاً لأنظمة تحصيل الأموال الحكومية المعمول بها. ويجوز تقسيطها كلها أو بعضها وفقاً للشروط التي يقررها مجلس الإدارة.
      17. المادة (78)
        1. تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة ، أو المؤمن عليهم أو المستحقون عنهم طبقاً لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
      18. المادة (79)
        1. يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.

قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية تاريخ النشر حجم الملف​ ​نوع الملف

قانون اتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته                       

23/03/2015

6566 KB
PDF.png

قانون النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي             

10/08/2017

659 KB
PDF.png

قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2007 بشأن القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية       

10/08/2017

572 KB
PDF.png

2. التعاميم

فيما يلي لائحة بجميع التعاميم التي أصدرتها الهيئة لأصحاب العمل منذ العام 2015. اضغط على اسم التعميم لفتحه بصيغة PDF.

تعاميم لأصحاب العمل تاريخ النشر حجم الملف ​نوع الملف

تعميم رقم 1 لسنة 2017 لأصحاب العمل في القطاع الخاص - إلزامية تسجيل المواطنين في نظام التقاعد وتسديد الاشتراكات                      

01/04/2017

635 KB
PDF.png

تعميم رقم 2 لسنة 2017 لأصحاب العمل في القطاع الحكومي - إلزامية تسجيل المواطنين في نظام التقاعد وتسديد الاشتراكات                      

01/04/2017

635 KB
PDF.png

تعميم اداري رقم 7 لسنة 2016 - حالات استحقاق المعاش بسبب الفصل أو العزل بقرار تأديبي                      

10/02/2016

391 KB
PDF.png

تعميم اداري رقم 5 لسنة 2016 - إحالة المؤمن عليه للجنة الطبية المختصة                      

10/02/2015

384 KB
PDF.png

تعميم رقم 2 لسنة 2016 - المستحقات التأمينية للمؤمن عليهم                      

10/02/2015

351 KB
PDF.png

تعميم رقم 1 لسنة 2016 - إنهاء خدمة المؤمن عليهم بسبب الاستقالة                      

10/02/2015

354 KB
PDF.png

تعميم رقم 79 لسنة 2015 - بشأن نظام التحويل الإلكتروني للاشتراكات                      

10/02/2015

338 KB
PDF.png

تعميم رقم 8 لسنة 2015 - بشأن نظام التحويل الإلكتروني للاشتراكات                      

10/02/2015

354 KB
PDF.png

تعميم رقم 7 لسنة 2015 - التأخر في صرف المستحقات التأمينية                      

10/02/2015

128 KB
PDF.png

تعميم رقم 6 لسنة 2015 - توريد الاشتراكات المستحقة للهيئة                      

10/02/2015

409 KB
PDF.png

تعميم رقم 8 لسنة 2014 - شمول الموظفين خلال فترة الإعارة الداخلية                      

10/02/2015

228 KB
PDF.png

تعميم رقم 7 لسنة 2014 - إنهاء خدمة المؤمن عليهم قبل استكمالهم السن القانوني                      

10/02/2015

379 KB
PDF.png

تعميم رقم 6 لسنة 2014 - صرف سلفة شهرية على الحساب المعاش التقاعدي                      

10/02/2015

546 KB
PDF.png

تعميم رقم 5 لسنة 2014 - إنهاء خدمات الموظفين الذين تقل مدة خدمتهم عن 12 شهر                      

10/02/2015

201 KB
PDF.png

تعميم رقم 3 لسنة 2014 - ملفات نهاية الخدمة                      

10/02/2015

342 KB
PDF.png

تعميم رقم 8 لسنة 2013 - إجراءات سداد الاشتراكات الشهرية                      

10/02/2015

264 KB
PDF.png

تعميم رقم 4 لسنة 2013 - بشأن قواعد ضم المؤمن عليه للخدمة السابقة التي تقاضى عنها ماشاً                      

10/02/2015

527 KB
PDF.png

3. الأسئلة والأجوبة

فيما يلي عرض مبسط لإجابات الأسئلة المتكررة التي يطرحها أصحاب العمل حول قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية. وقد قمنا بتوزيع الأسئلة على عدة فئات لتسهيل عملية الحصول على الإجابات.

  1. التعريف بالمشمولين بقانون المعاشات
    1. من هم الأشخاص الذين ينطبق عليهم قانون المعاشات؟
      1. يُطّبق قانون المعاشات على كل مواطن يعمل لدى القطاع الحكومي أو الخاص.​
    2. ما هو المقصود بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص؟
      1. القطاع الحكومي : 
        • الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ، والشركات والمصارف ( البنوك ) التي تساهم فيها الحكومة الإتحادية. 
        • الجهات الحكومية المحلية ( حكومات كلٍ من إمارة دبي، الشارقة، رأس الخيمة ، أم القيوين ، الفجيرة ). 
        القطاع الخاص : 

        • كل شخص طبيعي، أو إعتباري ( مؤسسة فردية ، مكتب ، شركة ) تستخدم مواطنين ولا تساهم فيها الحكومة الإتحادية.​​​
    3. ما هو المقصود بــ( المؤمن عليه )؟
      1. هو المواطن الذي تنطبق عليه أحكام هذا القانون، ذكراً كان أم أُنثى حيث يصبح مؤمناً لدى الهيئة ومشمولاً بقانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية ويتمتع بكافة المنافع من معاشات ومكافآت.​
  2. إجراءات وشروط التسجيل لدى الهيئة
    1. ما هي الإجراءات المطلوبة لإشتراك وتسجيل المواطن بأحكام قانون المعاشا
      1. يتوجب على جهة العمل (في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص) بتسجيل المواطن لدى الهيئة خلال شهر على الأكثر من تاريخ إلتحاقه بالعمل لديها
    2. ما هي الوثائق المطلوبة لتسجيل المواطن لدى الهيئة حتى يصبح مؤمناً عليه ومشتركاً لديها؟ وماهي شروط التسجيل؟
      1. الوثائق المطلوبة :
        • صورة عن جواز السفر 
        • صورة عن بطاقة الهوية. 
        • صورة عن خلاصة القيد. 
        • صورة عن شهادة الميلاد او تقدير العمر. 
        • 3 نسخ من نموذج بدء خدمة المؤمن عليه ( استمارة بدء الخدمة ) رقم (1) مستوفية  بياناتها. 
        • قرار التعيين أو الإجراء الذاتي أو عقد العمل بالنسبة للقطاع الحكومي .
        • أصل عقد العمل معتمداً من وزارة العمل بالنسبة للمواطن الذي يعمل لدى القطاع الخاص. 
        • صورة عن الفحص الطبي عند التعيين.

        شروط التسجيل :
        • ألاَ يقل العمر عن (18) سنة ولا يزيد على (60).
        • أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التسجيل
    3. هل هناك وثيقة تُثبت أن المواطن تم تسجيله لدى الهيئة؟
      1. نعم ، يُمنح المواطن رقماً تأمينياً من الهيئة بعد أن تقوم جهة العمل بتسجيله لدى الهيئة ، ويتوجب عليه أن يتأكد أن جهة العمل قد قامت بذلك خلال شهر من إلتحاقه بالعمل .
  3. نسبة الإشتراك وراتب حساب الإشتراك
    1. ما هي الإلتزامات التي تترتب على المؤمن عليه بعد تسجيله لدى الهيئة؟
      1. تأدية حصته في الإشتراكات بواقع (5%) من راتب حساب الإشتراك ، وتقوم جهة العمل بخصمها من الراتب وتحويلها للهيئة شهرياً.
    2. ما المقصود براتب حساب الإشتراك والذي تخصم منه الإشتراكات؟
      1. - القطاع الحكومي : الراتب الأساسي الشهري ، علاوة المواطن ، علاوة الأبناء ، علاوة غلاء المعيشة ، بدل السكن . 
        - القطاع الخاص :​ الراتب الذي ينص عليه عقد العمل شاملاً للراتب الأساسي والعلاوات والبدلات الشهر ية المنتظمة.​
    3. هل تساهم جهة العمل بحصة في الإشتراكات عن المؤمن عليه؟
      1. القطاع الحكومي  = حصة جهة العمل (15%) من راتب حساب الإشتراك. 

        القطاع الخاص   = تساهم جهة العمل بنسبة (12.5%) من راتب حساب الإشتراك. 

                             = تساهم الحكومة بنسبة (2.5%) من راتب حساب الإشتراك.​
    4. هل هناك حد أدنى وأقصى لراتب حساب الإشتراك؟
      1. - الحد الأقصى في القطاع الخاص : 50.000 درهم 
        - الحد الأدنى في القطاع الخاص : 1000 درهم​
    5. ما هو الأساس التي تحتسب على أساسه الإشتراكات؟
      1. - القطاع الحكومي : تُحسب الإشتراكات على أساس راتب حساب الإشتراك في كل شهر . 

        - القطاع الخاص : 
        • راتب حساب الإشتراك بشهر يناير من كل عام – ويكون هذا الراتب أساساً لتأدية الإشتراكات خلال سنة كاملة أي لغاية يناير من العام التالي . 
        • لا يُعتدّ بأي زيادة أو نقص نظرأ على الراتب بعد شهر يناير. 
        • إذا إلتحق المؤمن عليه بالعمل بعد شهر يناير فيكون راتب حساب الإشتراك بذلك الشهر أساساً لدفع الإشتراكات وذلك لغاية يناير التالي ، حيث يكون الراتب فيه بعد ذلك أساساً  لتأدية الإشتراكات.
    6. كيف يتم إحتساب الإشتراكات عن جزء الشهر في بداية الخدمة ونهايتها؟
      1. تُدفع الإشتراكات للهيئة في القطاع الخاص عن كامل الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة، ولا تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي به.​
  4. كيفية إحتساب الإشتراك بحالات الإعارات والإجازات
    1. كيف تُؤدى الإشتراكات بحالة إعارة المؤمن عليه إعارة خارجية بدون راتب ؟ أو عن مدة إجازته الخاصة؟
      1. يلتزم المؤمن عليه ( المشترك ) بدفع حصته وحصة صاحب العمل في الإشتراكات .​
    2. إذا حصل المؤمن عليه على إجازة دراسية بدون راتب ، هل يستمر أداء الإشتراكات للهيئة  ومن الذي يلتزم بها؟
      1. في القطاع الحكومي: يستمر أداء الإشتراكات خلال هذه الإجازة ، حيث يؤدي كل من جهة العمل والمؤمن عليه حصتة في الإشتراكات. 

        في القطاع الخاص: يستمر أداء الإشتراكات ويتحمل المؤمن عليه حصته وحصة جهة العمل في الإشتراكات.​​​​
    3. كيف تُؤدى الإشتراكات خلال إعارة المؤمن عليه إعارة داخلية؟
      1. - تتحمل جهة العمل المعار إليها المؤمن عليه بدفع حصتها في الإشتراكات إن كانت تتحمل الراتب خلال مدة الإعارة . 
        - يتحمل المؤمن عليه حصتة في الإشتراكات . 
        - يكون تسديد الإشتراكات على أساس راتب المؤمن عليه في الجهة المعار منها .
    4. إذا مُنح المؤمن عليه إجازة مرضية هل تُحسب عنها إشتراكات ومن الذي يتحملها تجاه الهيئة؟
      1. - يتحمل المؤمن عليه حصتة في الإشتراكات على أساس راتبه الفعلي الذي يتقاضاه خلال الإجازة.
        - تتحمل جهة العمل حصتها في الإشتراكات على أساس كامل الراتب سواءً كانت الإجازة براتب أو بدون راتب.
    5. كيف تتم معالجة دفع الإشتراكات خلال مدة الإجازة الخاصة بمرافقة أحد الزوجين للآخر؟

      1. ​- حالة الإجازة الخاصة لمرافقة الدبلوماسي:
        و                                    
        - حالة الإجازة الخاصة لمرافقة الموفد في إجازة دراسية: 

        ​(تتحمل جهة العمل في القطاع الحكومي حصتها وحصة ال​مؤمن عليه بالإشتراكات)​
        - حالة الإجازة الخاصة لمرافقة المؤمن عليه في القطاع الخاص:​(يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة جهة العمل في الإشتراكات).​​​
         

  5. مواعيد دفع الإشتراكات للهيئة
    1. متى يتوجب على جهة العمل تسديد الإشتراكات للهيئة i(حصتها وحصة المؤمن عليه – المشترك)؟
      1. إعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تُستحق عنه الإشتراكات ويجوز مد هذه الفترة لغاية تاريخ (15) من هذا الشهر.
         
        مثال:
        إشتراكات شهر 10/2015، ​يتم تحويلها للهيئة إعتباراً من 1/11/2015 ولغاية 15/11/2015.​
    2. ماذا يترتب على جهة العمل إذا لم تؤدِ الإشتراكات للهيئة في التاريخ المحدد؟
      1. يُرتب القانون على جهة العمل تأدية مبلغ إضافي بنسبة 0.1% من الإشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير ودون الحاجة لتوجيه إنذار او تنبيه من الهيئة له.
    3. إذا لم تقم جهة العمل بإقتطاع الإشتراكات عن كل العاملين لديها أو جزء منهم ، أو قامت بتأدية الإشتراكات على أساس الرواتب غير الحقيقية ، ماهو حكم القانون في هذه الحالة؟
      1. يُلزم القانون جهة العمل في القطاع الخاص في هذه الحالات بأداء مبلغ إضافي قدره 10% من قيمة الإشتراكات المستحقة ودون الحاجة لتوجيه إنذار أو إخطار مسبق من الهيئة لجهة العمل.
  6. المنافع التأمينية ( حالات إستحقاق المعاش ) التعويضات
    1. ما المقصود بسن الإحالة على التقاعد؟ وماهي شروط إستحقاق المعاش عند بلوغ هذه السن؟
      1. - هو بلوغ سن (60) للمؤمن عليه والمؤمن عليها. 
        - يُستحق المعاش في هذه الحالة إذ كانت مدة الخدمة (15) سنة.
    2. هل يستحق المؤمن عليه معاشاً إذا ما إنتهت خدمته بالفصل أو العزل من الخدمة؟
      1. - نعم يُستحق المعاش في هذه الحالات ، شريطة أن تبلغ مدة الخدمة (15) سنة. 
        - ويُستحق المعاش أيضاً بحالة إنتهاء الخدمة بقرار تأديبي من جهة العمل أو بناء على حكم قضائي مع إشتراط مدة الخدمة (15) سنة. 

        *ملاحظة :يخصم من المعاش نسبة 10% في هذه الحالات.​
    3. ما هي شروط استحقاق المعاش للمؤمن عليه الذي تنتهي خدمته لأسباب صحية؟
      1. - يستحق المؤمن عليه المعاش إذا إنتهت خدمته من العمل بسبب عجزه الكلي عن العمل أو عدم لياقته الصحية على أن تثبت حالة العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية من قبل اللجنة  الطبية الخاصة بالهيئة العامة للمعاشات قبل أن تُنهي جهة العمل خدمته من العمل. 
        - لا تُشترط مدة خدمة محددة لإستحقاق المعاش في هذه الحالات حيث يُكتفى بأن يكون المؤمن عليه مشتركاً مع الهيئة. 
        - تُقّدر نسبة العجز – أو عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية الخاصة بالهيئة.
    4. إذا إستقال المؤمن عليه أو المؤمن عليها  من العمل بإرادته ماهي شروط إستحقاقه للمعاش التقاعدي؟
      1. بلوغ 
        • سن (48) عاماً في 28/2/2015 + مدة خدمة 20 سنة 
        • وسن (49) عاماً في 26/2/2016 + مدة خدمة 20 سنة 
        • وسن (50) عاماً في 28/2/2017 + مدة خدمة 20 سنة.
    5. إستقال مؤمن عليه بشهر (3) 2015 وكانت مدة خدمته (20) سنة ولكن عمره (47) سنة ، ماهو الحكم في هذه الحالة؟
      1. يُربط المعاش، ولكن لا يتم صرفه للمؤمن عليه إلاّ ببلوغه سن (48) في شهر (3)2016
        • لا يجوز صرف مكافأة بهذه الحالة بدلاّ من المعاش المؤجل.
    6. ما هي شروط إستحقاق المعاش بحالة وفاة المؤمن عليه؟
      1. يُستحق المعاش بهذه الحالة ويُوزع على  المستحقين من ورثة المؤمن عليه ولم يشترط القانون مدة خدمة محددة لإستحقاق المعاش ، حيث يُكتفى بأن يكون مسجلاً ومشتركاً لدى الهيئة.
        •يُصرف بالإضافة للمعاش تعويض وفاة مقداره (60.000) درهم.
    7. ما مقدار الحد الأدنى للمعاش التقاعدي الذي يصرف من الهيئة؟
      1. 10.000 درهم شهرياً بدءاً من تاريخ 1/1/2012.
  7. حساب المعاش
    1. ما هو المقصود ب (راتب حساب المعاش )؟
      1. - في القطاع الحكومي : متوسط راتب حساب الإشتراك عن الـ (3) سنوات الأخيرة من الخدمة. أي مجموع رواتب حساب الإشتراك خلال (3) سنوات مقسوماً على (36). 
        - في القطاع الخاص : متوسط راتب حساب الإشتراك عن الـ (5) سنوات الأخيرة من الخدمة. أي مجموع رواتب حساب الإشتراك خلال (5) سنوات مقسوماً على (60).
    2. كيف يُحسب المعاش الشهري؟

        • ​​​ ​ 60% × راتب حساب المعاش = المعاش عن​ (15) سنة من الخدمة. 
        •  2% من راتب حساب المعاش عن كل سنة تزيد على (15) سنة. 


        مثال: 
        مدة الخدمة (20) سنة ، متوسط راتب حساب المعاش (25.000) درهم 

        نسبة المعاش :    %60عن الـ (15) سنة 
                              + 10% عن الـ (5) سنوات 
                               70% × 25.000 درهم  = 17.500 درهم المعاش.​
    3. ما هو الحد الأقصى للمعاش؟
      1. 100% من راتب حساب المعاش ، ويُستحق بعد مدة (35) سنة.​​
    4. متى يبدأ إستحقاق المعاش؟
      1. من اليوم التالي لتاريخ إنتهاء الخدمة.
    5. ما هو حكم القانون إذا زادت مدة خدمة المؤمن عليه على (35) سنة؟
      1. يُمنح مكافأة بواقع (3) أشهر عن كل سنة زائدة محسوبة على أساس راتب حساب المعاش.

        مثال: مؤمن عليه إنتهت خدمته عن (38) سنة ، وكان متوسط راتب حساب معاشه 25.000 درهم 

        المكافأة = 3 × 25000 × 3 = 275.000 درهم وهذا بالإضافة للمعاش التقاعدي.​
    6. هل من منافع اخرى يستحقها المتقاعد في المعاش والمكافأة عن المدة التي تزيد على (35) سنة؟
      1. منحة وفاة إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة الطبيعية وتوّزع على الورثة الشرعيين ، ومقدارها (60.000 ) درهم.
  8. حالات إستحقاق المعاش بحالة إصابات العمل
    1. ما معنى إصابة العمل في قانون المعاشات؟
      1. إصابة العمل هي : 
        • الإصابة نتيجة حادث يتعرض له المؤمن عليه أثناء تأديته لعمله أو بسببه .
        • الإصابة نتيجة حادث بتعرض له المؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه . 
        • المرض المهني الناتج عن طبيعة المواد المستخدمة في العمل . 
        • الوفاة الناتجة عن الإرهاق أو الإجهاد من العمل.​
    2. متى يستحق المؤمن عليه الذي يتعرض لإصابة عمل معاشاً؟
      1. نعم يستحق معاشاً إذا أدت الإصابة إلى الوفاة أو إلى العجز الكلي ومهما بلغت مدة الخدمة.​
    3. كيف يُحسب معاش الوفاة والعجز الكلي بسبب إصابة العمل؟
      1. معاش تقاعدي بإفتراض أن مدة الخدمة (35) سنة ،أي معاشاً بالحد الأقصى 100% من متوسط راتب حساب المعاش أياً كانت مدة الخدمة. 

        تُقّدر نسبة العجز بقرار من اللجنة الطبية للهيئة.​
    4. هل هناك منافع أخرى بحالة الوفاة والعجز الكلي نتيجة إصابة عمل بالإضافة للمعاش؟
      1. نعم هناك تعويض بواقع 75.000 درهم ويُصرف للورثة بحالة الوفاة ولصاحب المعاش الذي يُصاب بالعجز الكلي نتيجة اصابة العمل .
    5. إذا إنتهت خدمة صاحب المعاش ولم يكمل الشهر الأخير من خدمته ، هل يُحسب له جزء الشهر في المعاش؟
      1. يُحسب له شهراً كاملاً ولو كان يوماً واحداً.
    6. متى يبدأ إستحقاق المعاش الناتج عن إصابة عمل؟
      1. من اليوم التالي لتاريخ إنتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو إنتهاء الخدمة بالعجز الكلي .
    7. إذا نتج عن إصابة العمل عجز جزئي لدى المؤمن عليه فما هي المنافع التي يمنحها قانون المعاشات له؟
      1. تعويض بنسبة العجز الناتج عن الإصابة إلى تعويض العجز الكلي.
         
        مثال: مؤمن عليه تعرض لإصابة نشأ عنها بتر في إصبع يده وقدّرت اللجنة الطبية عجزه الجزئي بــــــــــــــــ 40 % ، فيستحق تعويض العجز الجزئي حسب المعادلة الآتية: 

        40% × 75.000 = 30.000 درهماً
    8. ما مقدار الحد الأدنى للمعاش التقاعدي الذي يصرف من الهيئة؟
      1. 10.000 درهم شهرياً بدءاً من تاريخ 1/1/2012
  9. مكافأة نهاية الخدمة
    1. ما هي المنافع التي يقررها قانون المعاشات للمؤمن عليه الذي لم يستوف شروط إستحقاق المعاش؟
      1. مكافأة نهاية خدمة تحتسب على النحو التالي:

        ​​مدة الخدمة​المكافأة المستحقة عن كل سنة خدمة
        ​من سنة إلى 5 سنوات​راتب شهر ونصف
        ​(5) سنوات التالية​راتب شهرين
        ​(5) سنوات اللاحقة:​راتب ثلاثة شهور​

    2. ما هو الراتب الذي تحتسب عليه المكافأة؟
      1. هو نفس راتب حساب المعاش (انظر جواب السؤال الأول تحت فئة "حساب المعاش") 

        مثال: مؤمن عليه عمل لمدة (11) سنة في جهة حكومية  وكان متوسط راتب حساب معاشه (20.000) بالثلاث سنوات الأخيرة من خدمته. 
        1.5 × 20.000 × 5 = 150.000 درهم 
        2× 20.000 ×5 = 200.000 درهم 
        3 × 20.000 × 1 = 60.000 درهم 
        مجموع المكافأة المستحقة = 410.000 درهم​
    3. إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه مستحق المكافأة خلال الشهر هل يُحسب له جزء الشهر؟
      1. نعم يُحسب له الشهر شهراً كاملاً.​
  10. المستحقون للمعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
    1. ما هي مدة صرف المعاش التقاعدي؟
      1. يُستحق المعاش من اليوم التالي لإنتهاء الخدمة ولحين وفاة صاحبه
    2. هل هناك حد أدنى لنصيب المستحقين؟
      1. نعم هناك حد أدنى لنصيب المستحقين بحيث إذا قلّ عن هذا الحد فيتم رفعه إليه. 
        • 800 درهم للأرملة أو الزوج. 
        • 600 درهم لكل من الوالدين. 
        • 400 درهم لباقي المستحقين (الأولاد – البنات – الإخوة  والأخوات).​
    3. متى يبدأ صرف نصيب المستحقين في المعاش؟
      1. من أول الشهر التالي لحدوث وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .​
    4. ما مصير المعاش التقاعدي بعد وفاة صاحبه؟
      1. ينتقل للمستحقين من ورثته ويوّزع بينهم حصصاً حسب أحكام القانون
    5. متى تعتبر الأرملة مستحقة لنصيب في معاش زوجها ؟ ومتى ينقطع نصيبها فيه؟
      1. - تستحق الأرملة نصيبها في المعاش إذا إستمرت علاقتها الزوجية حتى وفاة زوجها. 
        - ينقطع معاشها بالزواج.
    6. هل يستحق الزوج نصيباً في معاش زوجته المتوفاة؟
      1. نعم بشرط :
        • أن يكون مصاباً بعجز صحي يمنعه من الكسب . 
        • أن تثبت اللجنة الطبية الخاصة بالهيئة هذا العجز .
    7. ما هي شروط إستحقاق الإبن نصيباً في معاش والده أو والدته بعد الوفاة؟
      1. - أن يكون عمره بتاريخ الوفاة أقل من (21) سنة وينقطع النصيب عند بلوغه (21) سنة 

        - إستثناء: يستمر صرف النصيب ولو بلغ سن (21)  في الحالات التالية : 
        • ​إذا كان طالباً وينقطع بحالة إلتحاقه بالعمل او مزاولته المهنة او بلوغه سن (28) أيهما يحلّ أولاً. 
        • إذا كان عاجزاً عن الكسب وينقطع بزوال هذا العجز مالم تقرر اللجنة الطبية إستمرار صفة عجزه.
    8. ما هي شروط إستحقاق الأخ نصيباً في المعاش؟
      1. - نفس شروط إستحقاق الإبن بالإضافة إلى إثبات انه كان يعتمد في معيشته على أخيه المتوفى في حال حياته. 
        - تنطبق حالات إنقطاع النصيب  كما بحالة الإبن.
    9. هل تستحق البنت نصيباً في المعاش ؟ ومتى ينقطع نصيبها ؟وهل من الممكن أن يعود النصيب لها بعد الإنقطاع؟
      1. - نعم تستحق بشرط أن تكون غير متزوجة. 
        - ينقطع النصيب في الحالات التالية: 
        • الزواج 
        • الألتحاق بالعمل 
        • مزاولة المهنة 
        - يُعاد النصيب في الحالات التالية: 
        • الطلاق: بشرط عدم وجود راتب أو معاش آخر                                                  
        • الترمل : بشرط عدم وجود راتب أو معاش آخر
          ​
    10. شروط إستحقاق الأخت نصيباً في المعاش؟
      1. - نفس شروط البنت بالإضافة إلى إثبات أنها كانت تعتمد في معيشتها على المتوفى حال حياته. 
        - تنطبق حالات إنقطاع نصيب البنت وعودته على الأخت .​
    11. شروط إستحقاق الأب والأم لنصيب في معاش إبنهما المتوفى؟
      1. - أن يكون الأب معتمداً في معيشته على إبنه حال حياته . 
        - أن تكون الأم أرملة أو مطلقة، أو كان زوجها معالاً من إبنها المتوفى في حال حياته ، وبشرط ألآ يكون له ( للزوج ) معاشاً أو راتباً.
  11. حكم عودة صاحب المعاش للعمل – الجمع بين معاش وراتب – الجمع بين معاشين
    1. إذا عاد المتقاعد إلى أي عمل في الدولة مامصير معاشه وهل يجوز له الجمع بينه وبين راتبه من العمل؟
      1. - يعود المتقاعد للإشتراك مجدداً مع هيئة المعاشات إذا كان العمل الجديد تابعاً للهيئة. 
        - يُوقف صرف المعاش إذا كان الراتب من العمل مساوياً أو أكبر من قيمة المعاش سواءً كانت العودة للعمل مع جهة مشتركة مع الهيئة أو مع صندوق معاشات آخر في الدولة. 
        - أما إذا كان الراتب من العمل أقل من مقدار المعاش فيصرف من المعاش بحدود الفرق بينه وبين الراتب. 

        ملاحظة: إذا عاد المتقاعد بسبب العجز الكي أو عدم اللياقة الصحية للعمل فيُلغى معاشه.
    2. هل توجد إستثناءات تسمح للمتقاعد أو المستحق أن يجمع بين معاشه وراتبه من العمل دون حدود؟
      1. - إذا كان المتقاعد قد تقاعد من عمل حكومي مدته (25) سنة فأكثر ، بشرط ألاً تكون خدمته قد إنتهت بالفصل أو العزل من الخدمة أو بقرار تأديبي أو حكم قضائي. 
        - تجمع الأرملة بين نصيبها في معاش زوجها وبين راتبها من العمل او معاشها بصفتها الشخصية.
    3. إذا عاد المتقاعد للعمل بجهة مشتركة مع الهيئة وإشترك مجدداً،هل يجوز له أن يحصل على معاش تقاعدي عن مدة خدمته اللاحقة؟
      1. نعم قد يستحق معاشاً آخر إذا توافرت شروط إستحقاقه، ولكنه لا يجمع بين معاشين بل يُصرف له المعاش الأكبر بينهما.
    4. ما هو الحكم فيما إذا إستحق مواطن معاشه من صندوق معاشات أبوظبي ، ثم إلتحق بالعمل لدى جهة عمل مشتركة مع الهيئة وحصل على معاش آخر؟
      1. يجمع بين المعاشين والعكس صحيح
  12. ضم مدد الخدمة السابقة
    1. كيف يستطيع المؤمن عليه المشترك مع الهيئة ضم مدة خدماته السابقة إلى خدماته الحالية وإحتسابها ضمن المدة التي يحسب على أساسها المعاش؟
      1. للمؤمن عليه الحق بطلب ضم مدة خدمته السابقة وفق الشروط التالية : 
        • تقديم الطلب للهيئة قبل إنتهاء الخدمة. 
        • ​تأدية تكلفة الضم والبالغة 20 % من راتب حساب الإشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم مضروباً بالمدة المراد ضمها بالأشهر.
    2. كيف تتم تسديد تكلفة الضم، وهل يجوز تقسيطها للهيئة؟
      1. - إما دفعة واحدة. 
        - أو التقسيط وفق مايلي : 
        • دفعة نقدية مساوية لمقدار مكافأة نهاية الخدمة التي تقاضاها طالب الضم عن المدة المراد ضمها ، وتُحسم قيمة المكافأة من إجمالي تكلفة الضم. 
        • يتم تقسيط باقي تكلفة الضم على أقساط شهرية لا تقل عن ربع الراتب الشهري للمؤمن عليه ، على ألاّ تتجاوز مدة التقسيط أربع سنوات أو بلوغه سن الستين أيهما يحلّ أولاً. 
        • تقديم المؤمن عليه إقراراً للهيئة بخصم أقساط الضم من راتبه الشهري الموّدع بحسابه البنكي ، وذلك لحين السداد التام والحصول على براءة ذمة من الهيئة. 
        • بحال إنتهاء خدمة المؤمن عليه دون أن يسدد كامل تكلفة الضم يتم إحتساب المدة المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة بالفعل. 
        • يسقط إلتزام المؤمن عليه بسداد أقساط الضم بحال إنتهاء خدمته بالوفاة بشرط أن يكون قد سدد (50%) من إجمالي تكلفة الضم ، أما إذا بلغت ماتم تسديده أقل من 50 % فيتم إستقطاع الباقي من هذه النسبة من معاشات المستحقين.
  13. شراء مدد الخدمة الإعتبارية
    1. ما معنى شراء مدة خدمة إعتبارية؟
      1. مدد الخدمة الإعتبارية : هي مدد خدمة غير فعلية ، إعتبرها قانون المعاشات مدداً فعلية يستطيع المؤمن عليه أن يطلب شراؤها من الهيئة وتُضاف لمدد خدمته الفعلية لغاية زيادة قيمة المعاش.
    2. ما هو عدد سنوات الخدمة الإعتبارية التي يجوز طلب شراؤها، وماهي شروط الشراء؟
      1. مدد الخدمة التي يجوز شراؤها (10) سنوات للمؤمن عليها و (5) سنوات للمؤمن عليه. 

        • شروط الشراء: 
        - تقديم طلب الشراء قبل إنتهاء الخدمة. 
        - ان تبلغ مدة الخدمة عند الشراء (20) سنة. 
        - تسديد تكلفة الشراء وهي بوقع 20 % × راتب حساب الإشتراك تاريخ طلب الشراء × مدد الخدمة المراد شراؤها بالأشهر . 

        • كيفية تسديد تكلفة الشراء: 
        - إما دفعة واحدة. 
        - أو التقسيط وفق مايلي : 
        • دفعة نقدية أولى تعادل 50 % من إجمالي تكلفة الشراء. 
        • تقسيط الباقي على أقساط شهرية لا تقل عن ربع الراتب الشهري وعلى ألاً تتجاوز مدة التقسيط أربع سنوات أو بلوغ المؤمن عليه سن الستين أيهما يحلّ أولاً. 
        • تقديم المؤمن عليه إقراراً بخصم أقساط تكلفة الشراء من راتبه الشهري المودّع. بحسابه البنكي ، وذلك لحين السداد التام والحصول على براءة ذمة من الهيئة. 
        • بحال إنتهاء خدمة المؤمن عليه دون أن يسدد كامل تكلفة الشراء يتم إحتساب المدد المشتراة بما يقابل المبالغ المسًددة فعلياً. 
        • يستمر تقسيط باقي أقساط تكلفة الشراء وذلك بخصمها من معاشات المستحقين بحالة إنتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة قبل أن يتم تسديدها بالكامل.
  14. ضم مدد الخدمة السابقة التي إستحق عنها المؤمن عليه معاشاً
    1. هل يجوز للمتقاعد الذي يعود للعمل بجهة مشتركة مع الهيئة أن يُحاسب عند إنتهاء خدمته على أساس مدتّي الخدمة السابقة واللاحقة؟
      1. نعم يجوز له ضم مدة خدمته السابقة التي تقاضى عنها معاشاً إلى مدة خدمته الجديدة وفق الشروط التالية: 
        • ​تقديم طلب الضم خلال سنة من تاريخ العودة للعمل. 
        • ألاَ يزيد العمر عن (55) سنة عند العودة للعمل. 
        • تشمل المدة التي يجوز ضمها ، مدة الخدمة الفعلية ، ومدد الخدمة الإعتبارية التي تم شراؤها. 
        • ضم كامل مدة الخدمة وليس جزءاً منها . 
        • وقف صرف المعاش من تاريخ العودة للعمل بإستثناء من يجوز له الجمع بين معاشه والراتب (راجع سؤال 58). 
        • تأدية تكلفة الضم بواقع 20% × الفرق بين راتب حساب المعاش وراتب حساب الإشتراك بتاريخ تقديم الطلب × مدة الخدمة المضمومة بالأشهر . 
        • تُؤدى تكلفة الضم دفعة واحدة ،كما يجوز تقسيطها على ألاَ يقل مقدار القسط عن ربع راتب حساب الإشتراك و ألاّ تتعدى مدة التقسيط تاريخ إنتهاء خدمة المؤمن عليه او بلوغه سن الستين أيهما أقرب 
        • يتم ضم مدة الخدمة السابقة التي تقاضى المؤمن عليه عنها معاشاً بدون تكلفة الضم إذا كان راتب حساب الإشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم مساوياً أو يقل عن مقدار المعاش السابق.​
  15. صرف سلفة على المعاش للمتقاعدين الجدد
    1. ما هي الإجراءات التي تتخذها الهيئة بالنسبة للمتقاعدين الجدد تجنباً للتأخر بصرف معاشاتهم؟
      1. تقوم الهيئة بصرف سلفة شهرية معادلة للمعاش المستحق ، وذلك لمدة (3) أشهر وذلك لحين تسوية المعاش بصفة نهائية بعد إستكمال الوثائق والمستندات اللازمة لذلك . 

        يُطلب صرف السلفة من قبل صاحب المعاش عن طريق جهة العمل.
  16. حالات الحرمان أو وقف الحق بالمعاش – حالات الخصم أو الحجز على المعاش أو المكافأة
    1. ما هي الآثار التي قد تترتب على إنتهاء خدمة المؤمن عليه بقرار تأديبي من جهة العمل ، على إستحقاق المعاش أو المكافأة؟
      1. - يحرم المؤمن عليه من ربع المكافأة.
        - يحرم صاحب المعاش من ربع المعاش .
    2. ما هي الآثار التي تنتج عن سقوط أو سحب جنسية الدولة عن المؤمن عليه أو عن صاحب المعاش؟
      1. الحرمان من المعاش طيلة مدة حياة صاحب المعاش.
    3. هل يجوز الخصم أو الحجز على المعاش أو المكافأة؟
      1. نعم يجوز الحجز وفق الشروط التالية: 

        • أن يكون الحجز تسديداً لدين النفقة المحكوم بها من القضاء. 
        • أن يكون الحجز تسديداً لدين الحكومة لأسباب تتعلق بالعمل أو لإسترداد ما صُرف للمؤمن عليه من مبالغ بدون وجه حق خلال خدمته. 
        • عدم تجاوز نسبة الخصم ¼ المعاش أو المكافأة.
    4. إذا ماتمّ حرمان صاحب المعاش من قبل جهة العمل من ربع معاشه لإنتهاء خدمته بقرار تأديبي ، ثم توفى ، هل يستمر الحرمان بحق المستحقين؟
      1. يتم توزيع المعاش كاملاً على المستحقين دون خصم الربع.
    5. إذا توفي صاحب المعاش الذي تم حرمانه من المعاش لسقوط او سحب جنسية الدولة عنه ، ما مصير حصص المستحقين عنه؟
      1. - تؤدى أنصبة المستحقين كاملة إذا كانوا يحملون جنسية الدولة.
        - تؤدى نصف أنصبة المستحقين إذا لم يكونوا يحملون الجنسية أو تم سحبها منهم .
  17. تحديث بيانات المتقاعدين ( أصحاب المعاشات ) والمستحقين
    1. ما هي واجبات المتقاعد ( صاحب المعاش ) والمستحق تجاه الهيئة بعد إستحقاق معاشاتهم وصرفها؟
      1. يلتزم كل من أصحاب المعاشات والمستحقون أو وكلائهم تحديث بياناتهم الشخصية سنوياً عن طريق تعبئة الإقرار السنوي وفق ما يصدر عن الهيئة من إعلانات للتأكد من قانونية إستمرار صرف المعاش ، وإبلاغ الهيئة عن أية أسباب قد تؤدي إلى وقف صرفه فور وقوعها ، أو إنتقاله من المستحقين إلى المستحقين الآخرين تلافياً لتراكم  مبالغ يتوجب على الهيئة المطالبة بها وفقاً للقانون ، ومن هذه الأسباب: 

        صاحب المعاش (المتقاعد): 
        • الإلتحاق بالعمل لدى أية جهة في الدولة. 
        المستحقوق:
        • الإلتحاق بالعمل. 
        • زواج الإناث. 
        • الوفاة (المستحق – صاحب المعاش).

ضم مدة خدمة سابقة

من خلال هذه الخدمة، يستطيع أصحاب العمل تقديم طلب ضم مدة الخدمة السابقة للمشترك (المؤمن عليه) إلى مدة الخدمة الحالية.

احتساب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي

من خلال هذه الخدمة، يمكن للمؤمن عليه (الموظف) احتساب قيمة المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة حسب شروط القانون الإتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.

صرف مستحقات تأمينية

من خلال هذه الخدمة، يستطيع صاحب العمل في القطاعين الحكومي والخاص تقديم طلب صرف المستحقات التأمينية للمؤمن عليه (الموظف) عند إنتهاء خدمته. وتشمل هذه المستحقات المكافأة، المعاش تقاعدي، معاش المستحقين، والتعويضات، وذلك طبقاً لأحكام القانون.

تسجيل مؤمن عليه في القطاع الحكومي والخاص

من خلال هذه الخدمة، يمكن لأصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص تسجيل العاملين لديهم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في الهيئة. علماً بأن تسجيل المواطنين لدى الهيئة إلزامي وفق أحكام القانون.

تدريب وتعريف أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم بالإجراءات والقوانين

من خلال هذه الخدمة، يمكن لأصحاب العمل والمؤمن عليهم طلب الحصول على تدريب للتعرف على إجراءات الهيئة وقوانينها. ويمكن الحصول على التدريب من خلال ورش عمل دورية يتم تنظيمها فى الهيئة أو لدى جهات العمل، كما يمكن طلب الحصول على المواد والتدريبية والتوعوية إلكترونياً من خلال صفحة التدريب الإلكتروني على موقعنا.

عدد الزوار:

fedral authority image

آخر تعديل 27/11/2017 12:06 م

الرقم المجاني
80010

ساعات العمل
الاثنين - الخميس
9:00 صباحا - 2:30 مساءَ
الجمعة
9:00 صباحا - 12:00 مساءَ
  • البرامج
تواصل
شارك امارات
سنيار
البوابة الرسمية لحكومة دولة
الإمارات العربية المتحدة
مراكز سعادة المتعاملين
بوابة دولة الإمارات لأهداف التنمية المستدامة
منظومة التميز الحكومي
برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي
المتسوق السري بالامارات
شارك امارات
بوابة الإمارات العربية المتحدة المركزية لملاحظاتك واقتراحاتك واستفساراتك
البوابة الرسمية لحكومة دولةالإمارات العربية المتحدة
مركز سعادة المتعاملين
Previous Next

حقوق التأليف والنشر © للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية . جميع الحقوق محفوظة

متوافق مع مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر 9.0+، 1.0+ فايرفوكس، وسفاري 1.2+ وأوبرا 6.0+ وكروم 36.0+ دقة الشاشة الأمثل: الموقع تلقائي الاستجابة لحجم الشاشة

  • سياسة الخصوصية
  • الأحكام والشروط
  • إخلاء المسؤولية
  • وعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل
  • الاستفسارات و الملاحظات
  • اتصل بنا
  • الأسئلة المتكررة
  • سهولة التصفح
  • المشاركة الإلكترونية
  • حقوق النسخ
  • مصطلحات عامة
  • مراكز سعادة المتعاملين
  • تسجيل الموردين
قيم تجربتك
الإعدادات

قارئ النصوص

حجم الخط

تباين عالى

تغيير ألوان الموقع

ترجمة الصفحة

الهيئة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة الفورية الموفرة من جوجل

تكبير الصفحة

0

مكبر الصورة



تحميل

جارى التحميل



يرجى الانتظار أثناء معالجة طلبك