تسجيل الدخول

تفاصيل الخبر

المعاشات: نظام مد الحماية يمتد أثره ليشمل المستحقين ممن كان يعليهم المؤمن عليه حال حياته

26 ديسمبر 2021

المعاشات: نظام مد الحماية يمتد أثره ليشمل المستحقين ممن كان يعليهم المؤمن عليه حال حياته

أبوظبي 26 ديسمبر 2021: قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن نظام مد الحماية يتميز بالتكافلية بحيث يمتد أثره ليشمل المستحقين ممن كان يعيلهم المؤمن عليه أو صاحب المعاش حال حياته، الأمر الذي يؤكد أهمية حرص المواطنين الخليجيين العاملين في أي من دول المجلس على التأكد من تسجيلهم والاشتراك عنهم ضماناً لحقوقه وحقوق أسرهم في المستقبل.

 وقالت حنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات رئيس اللجنة الفنية الممثل لدولة الإمارات في اجتماعات اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الرغم من أهمية هذا النظام والمزايا التي يوفرها إلا أن هناك حاجه لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين الخليجيين عنه.

وأوضحت أن النظام يواجه تحديات تتعلق برفض بعض الموظفين الخليجيين التسجيل في النظام لقلة الوعي بأهميته خاصة عندما امتيازاتهم التي يتمتعون بها في الدولة مقر العمل أعلى معتقدين أنهم ليسوا بحاجه إلى تأمين وضعهم من ناحية المعاش التقاعدي في ظل قدرة الوظيفة الحالية على توفير الدخل المناسب، في وقت قد لا يدركون فيه أن المعاش يؤمن حياة المستحقين في المستقبل حيث أن أنظمة المعاش في دول الخليج والدول العربية بشكل عام هي أنظمة تكافلية وجدت لتأمين مستقبل الأجيال الحالية والمقبلة معاً. 

ومن جانب آخر فإن بعض أصحاب العمل يرفضون تسجيل المواطن الخليجي لتفادي دفع نسبة اشتراكاته في وقت ينبغي عليه معرفة أن التسجيل والاشتراك عن الموظف يجنبه المسؤولية القانونية التي تترتب عليه جراء مخالفة ذلك، ومنها دفع مبالغ إضافية وغرامات عن عدم الاشتراك عن العامل.

وقالت من أهم التحديات التي تواجه صناديق التقاعد بشكل عام هو تحسين الإيرادات التي تسهم في تأمين التغطية اللازمة للوفاء بالالتزامات تجاه المشمولين على الأمد الطويل، مشيرة إلى أن هناك أهمية بالغة أن يعي أصحاب العمل أهمية سداد هذه الاشتراكات باعتبارها المورد الرئيسي لاستمرار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المشمولين بأحكام هذا النظام.

وقالت بأن هناك تحديات فنية تتعلق بالنظام نفسه ويتمثل بعضها في صعوبة حصر كل العاملين من مواطني دول الخليج في الدولة التي يعملون فيها نظراً لوجود مناطق حرة وقوانين عمل مختلفة وهو ما يتطلب وضع آليات مناسبة لتحقيق الوصول إلى كافة هؤلاء العاملين في كل دولة من قبل جهازها المختص.

وقالت من خلال الاجتماعات المستمرة نناقش أفضل هذه الآليات للوصول إلى أفضل الحلول الممكنة لمواجهة هذه التحديات وغيرها، كما نعمل على زيادة مستوى التنسيق بين دول مجلس التعاون وتبادل الخبرات فيما يخص الشؤون المتعلقة بالتقاعد والتأمينات بحيث ينعكس هذا التنسيق بشكل إيجابي على رؤية دول الخليج في تحسين الأنظمة التشغيلية التي تخدم أبنائها، مشيراً إلى أن نظام مد الحماية التأمينية هو أحد القرارات التي تجسد وحدة الدول الخليجية واهتمامها بالمواطن الخليجي أياً كان البلد الذي ينتمي إليه.

ما هو رأيك فى محتوى هذه الصفحة ؟


أكتب رأيك * :

الإعدادات

قارئ النصوص

حجم الخط

تباين عالى

تغيير ألوان الموقع

ترجمة الصفحة

الهيئة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة الفورية الموفرة من جوجل

تكبير الصفحة

0

مكبر الصورة