اعتماد نظام تحصيل الاشتراكات الإلكتروني رسمياً بدءاً من أبريل المقبل

تفاصيل الخبر

اعتماد نظام تحصيل الاشتراكات الإلكتروني رسمياً بدءاً من أبريل المقبل

3 فبراير 2016

دعت 1200 جهة عمل للمسارعة في الاشتراك بالنظام

بوظبي، 2 فبراير 2016: دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اليوم جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص إلى المسارعة بالاشتراك في نظام تحصيل الاشتراكات الإلكتروني، مشيرة إلى أنها بصدد اعتماد النظام كلياً في كافة معاملات تحصيل الاشتراكات من جهات العمل عن المؤمن عليهم ابتداء من أبريل 2016 حيث يتم وقف العمل بكافة أنظمة التحويلات الأخرى التي كانت تستقبل الهيئة من خلالها الاشتراكات، لتفعيلها النظام الجديد الذي يسهل من إجراءات التحصيل سواء لأصحاب العمل أو الهيئة.

وصرحت حنان السهلاوي مدير إدارة الإعلام والتوعية أن الهيئة ستنظم في الفترة من 14 إلى 18 فبراير 2016 الجاري مجموعة من ورش العمل لإطلاع أصحاب العمل على آلية تطبيق النظام داخلياً واعتماده لتحويل الاشتراكات والبيانات للهيئة الكترونياً، داعية جهات العمل التي لم تشترك بالنظام إلى الاستفادة من الورش حيث ستكون الأخيرة بعد 50 ورشة عمل نظمتها الهيئة خلال 2015 لإطلاع أصحاب العمل من فئة الشركاء الاستراتيجيين على آلية تفعيل عمل النظام، وتقديم الدعم الفني للاشتراك فيه.

ولفتت إلى أن 100 جهة استراتيجية من القطاع الاتحادي والحكومي المحلي والخاص شاركت بالنظام منذ انطلاقه في شهر أبريل 2015، فيما تخص بالدعوة لحضور الورش 1200 جهة لم تشترك يعد في النظام الذي يتمتع بسهولة في التطبيق بطرق متعددة، مشيرة إلى أن جميع البنوك المحلية في الدولة على دراية تامة بطريقة عمل النظام ومن ثم فإن الشركات والمؤسسات بإمكانها طلب الدعم اللازم من بنوكها الرسمية لتطبيق النظام.

وأوضحت أن أبرز المنافع التي يجنيها أصحاب العمل من تطبيق النظام تتمثل في توفير الوقت والجهد لاحتساب وتحويل اشتراكات المؤمن عليهم لديهم، والحصول على دقة عالية في نقل البيانات والمعاملات المالية من وإلى الهيئة، وزيادة الوعي التأميني لدى المؤمن عليهم العاملين لدى صاحب العمل وذلك عبر تلقي إشعارات تلقائية من النظام عن الوضع التأميني للمؤمن عليه، وإصدار تقارير وبيانات دقيقة بخطوات بسيطة تسهل من عمل الإدارة المختصة.

وأشارت إلى أن الهيئة ستستفيد من تطبيق النظام في أتمتة عملية تحصيل الاشتراكات، واعتماد رقم الهوية لتعريف حسابات المؤمن عليهم وبياناتهم، ما يدعم عملية الربط مع الجهات الحكومية، وسهولة تعريف الأموال المودعة في حسابات الهيئة نتيجة أتمتة عملية التحصيل.

-انتهـى-