كان لإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الإجتماعية عام 1999 أهدافاً عدة، تمثل أهمها في رفع سقف الحماية الإجتماعية لأفراد المجتمع باعتبار ذلك أحد أسس دعائم الإستقرار الإجتماعي الذي يمثل أهم مقومات استقرار الدول، وبفضل التوجيهات الحكيمة من قيادتنا الرشيدة كان المواطن الإماراتي هو حجر الزاوية في كل مشاريع التنمية التي أنجزتها الهيئة، والتي عملت من خلالها على توفير حياة كريمة تتناسب مع تطلعاته وترتقي إلى مستوى طموحاته.

وإن أهم أولوياتنا في الهيئة هي تأمين مستقبل المواطنين وأسرهم، لذا وضمن خطط طموحه عملنا على تحقيق الإستدامة المالية من خلال الإستثمار الأمثل في مواردنا، للوفاء بإلتزاماتنا تجاه شركائنا على مدى العقود المقبلة، وسعينا إلى توسيع الشرائح المستفيدة من خدمات التأمين الإجتماعي لزيادة مصادر التمويل لمشاريعنا، فضلاً عن تطوير العلاقات الهادفة مع الشركاء الإستراتيجيين لدعم خططنا، بالإضافة إلى تشجيع جهود التوطين والحد من الظواهر التي تعوق تدفق مواردنا، مع الاهتمام بتنمية كوادرنا البشرية العاملة في الهيئة تعزيزاً لمفاهيم التميز وممارسات الجودة، بغية تحسين منظومة الأداء لكافة إدارات وأفرع الهيئة، مع تطوير آليات أفضل للتواصل مع الجمهور بهدف تعزيز الوعي بأهمية التأمين الإجتماعي.

ورغم التحديات التي تواجه الهيئة كأي صندوق تقاعدي والتي أهمها تحقيق الإستدامة المالية، بحيث تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين ، وهذا لا يتأتى إلاّ إذا كانت إيراداتها في أي وقت تغطي المنافع التي يقررها القانون، فقد نجحت الهيئة منذ إنشائها في تحقيق الكثير من الأهداف وكان ثمرة ذلك مد المظلة التأمينية لقطاع كبير من العاملين في الجهات الإتحادية والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية المحلية والمنشآت الخاصة وأصحاب المهن الحرة بالدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومن خلال زيادة مستوى الوعي لدى الجمهور سنتمكن خلال السنوات القادمة من جذب المزيد من المشتركين للإستفادة من خدمات الهيئة وزيادة مصادر تمويلها.

إنني أدعو جميع المشتركين والمتقاعدين والمستحقين عنهم إلى اعتبار الهيئة البيت الثاني الذي يستظلون بظله، مهيباً بكل أبناء الهيئة المخلصين أن يكونوا على قدر المسؤولية، شاكراً لهم جهودهم المخلصة في دعم كافة مبادرات الهيئة متمنياً للجميع الخير والسعادة، وللوطن الغالي الإمارات الخير والنماء والإزدهار.

محمد بن هادي الحسيني

عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون المالية
رئيس مجلس الإدارة