ما هو معيار خضوع جهات العمل لقانون المعاشات الاتحادي عند تعدد المقرات والأفرع؟
آخر تحديث
21/08/2024 08:53
تخضع جهات العمل في القطاع الخاص التي تتخذ من إمارة دبي مقراً رئيسياً لها على سبيل المثال (سيتي بنك) لأحكام قانون المعاشات الاتحادي وتسجل لدى الهيئة، كما تخضع لأحكام القانون فروعه في الإمارات الأخرى بما في ذلك إمارة أبوظبي.
أما الجهات التي تتخذ من إمارة أبوظبي مركزاً رئيسياً لإدارتها فإنها تخضع لقانون معاشات أبوظبي بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى ومثال على ذلك (بنك أبوظبي الأول).
