المقالات

في ختام حملتها التوعوية" اعرف قانونك"


أبوظبي 17 يوليو 2024: قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن عن عدد المسجلين الجدد على المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية بلغ 17,304 مشتركاً، أستأثر القطاع الخاص بالعدد الأكبر منهم بواقع 15,334 مشترك، في حين بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي المحلي 1,444 مشترك، وبلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي الاتحادي 526 مشترك.  



جاء ذلك في سياق إعلان الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن اختتام حملتها التوعوية "اعرف قانونك" التي استهدفت التركيز على التوعية بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 وهو القانون الذي تسري أحكامه على الملتحقين الجدد ولأول مرة بالخدمة تحت مظلة الهيئة بدء من تاريخ 31 أكتوبر لعام 2023.


شملت رسائل التوعية الموجهة للمؤمن عليهم الجدد عديداً من الموضوعات تنوعت ما بين التعريف بدور التأمين الاجتماعي في توفير الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين وعائلاتهم، والمخاطر التي يغطيها التأمين كالشيخوخة والعجز والوفاة والأمراض المهنية، والتعريف بصناديق التقاعد في الدولة والقطاعات التي يغطيها كل صندوق، والضوابط والقواعد التي تحكم التسجيل والشمول لدى أي من هذه الصناديق.


 وفي هذا الإطار أوضحت الحملة أنه يخضع لأحكام قوانين هيئة المعاشات جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات باستثناء العاملين في القطاع المحلي في كل من إمارة أبوظبي وإمارة الشارقة، والعاملين في القطاع الخاص بإمارة أبوظبي، وما عدا ذلك من المدنيين العاملين في هذه القطاعات فيشمل لدى هيئة المعاشات.


وتم التعريف خلال الحملة بنسب الاشتراكات وأُشير إلى أنها تبلغ 26% يتحمل منها المؤمن عليه 11% ويتحمل صاحب العمل 15%، وتتحمل الحكومة من نسبة صاحب العمل في القطاع الخاص 2.5% لمن تقل رواتب حساب اشتراكهم عن 20,000 درهم من المواطنين المشتركين.


 وعرفت الحملة بقواعد التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه وأهمها الالتزام من قبل صاحب العمل بتسجيله خلال 30 يوماً من الالتحاق بالخدمة تجنباً لغرامه تأخير قدرها 200 درهم عن كل يوم والتي تتعدد بتعدد المؤمن عليهم، وكذلك ضرورة الالتزام بسداد نسب الاشتراك الشهرية المستحقة عن المؤمن عليه تجنباً لغرامة التأخير التي تحسب بواقع (1.0%) من قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير دون الحاجة إلى إنذار.


 وبينت الحملة قواعد وحالات استحقاق المعاش التقاعدي في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، وتم استعراض أهم الحالات ذات الصلة بتقاعد المرأة وكيف سمح القانون بتخفيض سن التقاعد للمرأة عند زيادة عدد الأبناء عن الولدين الخامس والسادس، ثم الولد السابع، كما تمت الإشارة إلى حالات الاشتراك الاختياري عن فترة إجارة لمدة ثلاث سنوات متصلة أو منفصلة لرعاية أولادها أو العناية بهم أو للطالب المقيد بإحدى المؤسسات التعليمية لغايات استكمال دراسته العليا.


كما عرفت الحملة بقواعد احتساب المعاش التقاعدي والتي تبدأ بتحديد راتب حساب الاشتراك ثم متوسطه وصولاً لراتب حساب المعاش، الذي تحتسب قيمته وفق مدد الخدمة ونسب استحقاق المعاش التي تحسب في المرسوم بواقع (2.67%) من راتب حساب المعاش عن كل سنة من مدد الاشتراك التي تبلغ (30) سنة، وتزيد إلى (4%) عن كل سنة تزيد عنها حتى 35 سنة وهي مدة استحقاق المعاش بالحد الأقصى.