المقالات

أبوظبي 6 مايو 2024: قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن المعاش التقاعدي يحسب  على المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 للمشتركين الجدد لأول مرة من تاريخ 31 أكتوبر 2023 بواقع (2.67%) من راتب حساب المعاش عن كل سنة من مدد الاشتراك التي تبلغ (30) سنة، وتزداد هذه النسبة بواقع (4%) عن كل سنة تزيد عن هذه المدة حتى 35 سنة وهي المدة التي تمُّكن المؤمن عليه من الحصول على المعاش بالحد الأقصى بنسبة (100%) من راتب حساب المعاش.


وأوضحت الهيئة أن احتساب المعاش التقاعدي عند مدة خدمة فعليه أو افتراضية تتطلب من المؤمن عليه الإلمام بعدة قواعد وأحكام ومصطلحات هامة في قانون المعاشات، ولذلك فإنه الهيئة ومن خلال حملاتها التوعية ومن ضمنها حملة "اعرف قانونك" التي أطلقت مطلع العام الحالي مستمرة في العمل على تعزيز مستوى الوعي التأميني عن كافة الشؤون التأمينية ومشاركة كافة المعلومات التأمينية مع الجمهور والفئات المستفيدة من خدماتها مع إدراكها التام بأنه هذه الجهود تظل ناقصة ما لم يسع المؤمن عليه إلى مزيد من البحث والتحري لفهم قوانين المعاشات..


وقد وفرت الهيئة حاسبة إلكترونية على موقعها الإلكتروني بهدف تسهيل هذه العملية، ولكن على المؤمن عليه أن يلمّ بالمصطلحات التي سنأتي على ذكرها ليتمكن من إدراج البيانات المطلوبة في الحاسبة بشكل دقيق، فالنتائج التي تظهرها الحاسبة تعتمد على صحة ودقة البيانات التي يتم إدخالها. 


أولا: مصطلح راتب حساب الاشتراك



وهو المصطلح التأميني الأهم في قانون المعاشات بالنسبة للمؤمن عليهم، لأنه الأساس الذي تحسب عليه الاشتراكات وتسدد بناء عليه المستحقات التأمينية، فضلا عن أنه يحدد قيمة الاستقطاع من الراتب شهريا، فالمصطلح هو المدخل للمعرفة والوعي التأميني.


ولتحديد راتب حساب اشتراك المؤمن عليه الذي يمثل أولى العمليات نحو احتساب المعاش التقاعدي، فإن العاملين في القطاع الحكومي يتكون من: راتب المُؤمَّن عليه الأساسي الشهري مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية للأبناء، والعلاوة الاجتماعية للمواطن، وبدل السكن بحيث لا يتجاوز راتب حساب الاشتراك (100,000) درهم كحد أقصى.


أما راتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص فهو عبارة عن الأجر الذي يُحدده عقد العمل على ألا يقل راتب حساب الاشتراك عن (3,000) ثلاثة آلاف درهم وألاّ يزيد على (70,000) سبعون ألف درهم كحد أقصى وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين يعملون لدى أي من البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية الأجنبية العاملة في الدولة فهو يتكون من الراتب الأساسي للمُؤمَّن عليه المحدد بعقد العمل مضافاً إليه المزايا والعلاوات أو البدلات التي تُمنح مقابل العمل الذي يتقاضاه نظير عمله، وذلك وفقاً لراتب حساب الاشتراك المقرر للقطاع الخاص.


ثانيا: مصطلح متوسط راتب حساب الاشتراك


وهو المصطلح الثاني الذي يقود إلى عملية احتساب المعاش التقاعدي، ويحسب لكل من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص أو العاملين في البعثات الدبلوماسية والسياسية على آخر (6) سنوات من مدة الاشتراك، أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك. وتتلخص العملية الحسابية في 
ضرب راتب حساب اشتراك لكل سنة من سنوات الخدمة الست الأخيرة في 12 شهرا، ويتم بعدها جمع هذه المبالغ وقسمتها على 72 شهرا، وسيكون الناتج لهذه العملية هو قيمة متوسط راتب حساب الاشتراك.



 ثالثا: مصطلح راتب حساب المعاش



راتب حساب المعاش هو قيمة المعاش النهائي الذي يتم التوصل إليه بعد معرفة عدد سنوات الخدمة التي قضاها المؤمن عليه مع النسبة التي يستحقها بناء على عدد هذه السنوات، وكما أشرنا سابقاً فإن المعاش يحسب بواقع (2.67%) من راتب حساب المعاش عن كل سنة من مدد الاشتراك التي تبلغ (30) سنة، وتزداد هذه النسبة بواقع (4%) عن كل سنة تزيد عن هذه المدة حتى 35 سنة.



فإذا افترضنا على سبيل المثال أن مؤمناً عليه قضى 33 سنة في الخدمة وكان راتب حساب اشتراكه هو 60,000 درهم ومتوسط راتب حساب اشتراكه عن آخر 6 سنوات هو 39,000 درهم فإن احتساب المعاش عن الثلاثين سنة الأولى سيكون بنسبة 80% عن كل سنة نظراً لأن المعاش يحسب بواقع %2.67 عن كل سنة من مدة الاشتراك التي تبلغ 30 سنة، وبالنسبة للثلاث سنوات الأخرى سيكون بنسبة 12% عن السنوات الثلاث لأن نسبة الاشتراك عن كل سنة بعد قضاء المؤمن عليه 30 سنة في الخدمة تزداد بواقع 4% أي أن إجمالي النسبة التي سيحصل عليها من المعاش وفق هذه الفرضية هي 92% من متوسط راتب حساب الاشتراك، هذه النسبة تعادل 35,000 درهم من متوسط راتب حساب الاشتراك، بحيث يكون هذا المبلغ هو راتب حساب المعاش الذي يتقضاه المؤمن عليه عند التقاعد.


الجدير بالذكر أن أحكام معاشات مجلس الوزراء والنواب والوزراء تختلف طريقة احتسابها عن القواعد التي تمت الإشارة إليها، فضلاً عن اختلاف الحد الأقصى لراتب حساب اشتراكهم أيضاً، وتوضح المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 هذه الأحكام.