المعاشات" تعلن عن تغييرات في نسب اشتراكات المواطنين العمانيين المشمولين بنظام مد الحماية في دولة الإمارات"
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن قيام صندوق الحماية الاجتماعية بسلطنة عمان بإجراء تغييرات على نسب الاشتراكات الخاصة بالمواطنين العمانيين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي المشمولين بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية، وتشمل هذه التغييرات جميع المواطنين العمانيين المدنيين العاملين في مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص بالدولة، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادات من تاريخ 1/ 1/2024.
ووفقاً لهذه التغييرات أصبحت نسبة الاشتراكات للمواطنين العمانيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بدولة الإمارات 18.5% يتحمل منها صاحب العمل نسبة 11% في كلا القطاعين، ويتحمل منها المؤمن عليه نسبة 7.5% في كلا القطاعين أيضاً.
وفي شأن متصل وبالنسبة للمواطنين العمانيين المشتركين اختيارياُ في نظام" الأمان الوظيفي" الذي يشابه نظام التعطل فيتحمل المواطن العماني نسبة 1% إضافية من إجمالي الأجر، تضاف إلى نسبة الاشتراكات المستقطعة منه شهرياً، شريطة أن يكون مشتركاً في هذا النظام الاختياري.
كما حدد صندوق الحماية في سلطنة عمان نسبة اشتراكات المواطنين العمانيين العاملين بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والمكاتب التابعة لها في أي من دول مجلس التعاون الخليجي حيث تبلغ نسبة الاشتراكات 21.5% تتحمل منها الأمانة العامة للمجلس نسبة 14% ويتحمل المؤمن عليه نسبة 7.5 %.
وتستقطع حصص الاشتراكات سواء تلك التي تقوم جهة العمل بسدادها أو حصص المؤمن عليهم وفقاً لتعريف الأجر وعناصره المعمول بها في دولة الإمارات وذلك في القطاعين الحكومي والخاص، وتدخل كافة العقود المؤقتة أو من يتقاضون أجرهم بالقطعة أو الإنتاج أو بنسب من الأرباح أو أصحاب عقود التدريب وغيرهم تحت دائرة الشمول التأميني الإلزامي.
وعلى جهات العمل الالتزام بتسجيلهم خلال 30 يوماً من تاريخ التحاقهم بالعمل وكذلك الالتزام بإجراءات نهاية الخدمة خلال 30 يوماً، فضلاً عن الالتزام بسداد الاشتراكات المستحقة عنهم نتيجة هذا التسجيل، وذلك خلال 15 يوم من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه، بحيث تكون جهة العمل هي جهة الاختصاص في استقطاع هذه الاشتراكات وسدادها عن المؤمن عليه.
ويضع صندوق الحماية الاجتماعية بسلطنة عمان عدة شروط لتسجيل المؤمن عليه وهي ألا يقل سن المشترك عن 15 سنة ولا يزيد عن سن كبار السن عند التسجيل لأول مرة، وأن يكون المؤمن عليه المشمول بأنظمة مد الحماية لديه عقد عمل معتمد من الجهة مقر العمل، ولا يجوز تقديم طلب التسجيل عن مدد تزيد عن 12 شهرا من تاريخ تقديم الطلب لدى جهاز التقاعد في دولة مقر العمل، ويكون سقف أجر الاشتراك الإلزامي 3,000 درهم عماني شهرياً أو ما يعادله.
الجدير بالذكر أن دولة الإمارات شرعت في العمل بالقانون في 1/1/2007 وذلك بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007 والذي صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 22 يوليو 2007م، وحدد القرار الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية كجهة تنفيذية لهذا النظام في دولة الإمارات.
