المقالات

أبوظبي 11 نوفمبر 2022: تختتم اليوم فعاليات الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تشارك فيه الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالدولة، واستضافته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية في مدينة الرياض على مدار اليوميين الماضيين.


الاجتماع بحث أوجه التعاون المشتركة من أجل تعزيز دور نظام مد الحماية التأمينية في شمول المواطنين الخليجيين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجيين بالنظام، وأبرز القضايا والتحديات القائمة والفرص المتاحة لتطويره وتحسين مخرجاته.


 كما ناقش الاجتماع التوصيات الناتجة عن اجتماع الرؤساء السابق بمملكة البحرين والوقوف على مدى التطور والإنجاز الذي حدث بشأنها، ومن أبرزها مبادرة التكامل والربط الإلكتروني بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بين دول المجلس.


الجدير بالذكر أن قرار نظام مد الحماية التأمينية صدر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته الـ (25) التي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر عام 2004، وتمت الموافقة فيه على مد مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، بحيث يصبح المواطن الخليجي مؤمنا عليه كما لو كان يعمل في بلده الأم، 


وقد شرعت الدولة في العمل بالقانون في 1/1/2007 بقرار مجلس الوزراء رقم 18 /2007 الذي صدر عنه بتاريخ 22 يوليو 2007م بحيث نظم أحكام الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في أجهزة التقاعد المدني خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى وسمي النظام بـ "نظام مد الحماية التأمينية"، وحدد القرار الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية كجهة تنفيذية لهذا النظام بدولة الإمارات العربية المتحدة.