المقالات

​أصدرت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تعميماً لجهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص بهدف تعريفهم بالقواعد الخاصة بإجراء الخصم من المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023.


وتضمن التعميم اقتصار إجراء الخصم من المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة فقط لمصلحة دين الهيئة، حيث يحُظر على الهيئة إجراء أية خصومات لمصلحة أي ديون أخرى سواء كانت لمصلحة جهة العمل أو ديون النفقة، وتُطبق هذه القواعد على كافة حالات الديون السابقة على تطبيق هذا المرسوم أو اللاحقة له، ويبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ 9/2/2024.



 وعليه فإن الهيئة ستقوم الهيئة بتحويل كامل المعاش أو المكافأة دون أي استقطاع لأي دين باستثناء دين الهيئة، أما بالنسبة لدين النفقة فإن صاحب المصلحة بهذا الدين يستطيع اتخاذ الإجراءات بالحجز على المعاش أو المكافأة من خلال البنوك التي تحول إليها، وليس عن طريق الهيئة.


وفي جميع الأحوال يتم استيفاء دين الهيئة من مكافأة نهاية الخدمة دون حدود، وللهيئة الحق في خصم أية مبالغ صرفت للمستحق بدون وجه حق من أنصبة المستحقين الآخرين من تاريخ العلم بالواقعة، وبنسبة ما يستحقه كل منهم إلى الآخر، ولا يُخل ذلك بحق المستفيدين في الرجوع على من صرف تلك المبالغ كل حسب نصيبه.


وبناء عليه يصبح للمبالغ المستحقة للهيئة حق الامتياز على جميع الديون، وللهيئة الحق في تحصيلها وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، وتطبق هذه الأحكام على كافة المدنيين المشمولين بقوانين المعاشات التي تطبقها الهيئة وعلى جهات العمل الخاضعة لأحكامها.