خلال الملتقى الإعلامي مع وسائل الإعلام المعاشات: الإعلام شريك استراتيجي للهيئة وناقل لتجربة المتعاملين في منصة "معاشي"
دبي 9 يناير 2025: أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن حجم الأعمال المنجزة من خلال منصة "معاشي" منذ إطلاقها في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر 2024 يدعم الأهداف الاستراتيجية للتحول الرقمي وأهمها الحوكمة والشفافية بما يضمن أمن البيانات الشخصية والمالية للمتعاملين من كافة الفئات، وتحقيق المرونة اللازمة للتكيف مع الأنظمة.
جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته الهيئة اليوم الخميس الموافق 9 يناير 2024 بحضور ممثلي وسائل الإعلام من الصحف وقنوات وإذاعات البث المباشر في الدولة، وبحضور مدير عام الهيئة سعادة فراس عبد الكريم الرمحي والمدراء التنفيذين في الهيئة.
وعرضت الهيئة خلال اللقاء إحصائيات تظهر حجم الأعمال المنجزة من خلال المنصة خلال الفترة الماضية، حيث بلغ عدد الخدمات المنجزة (40,712) معاملة، وبلغ عدد المؤمن عليهم المسجلين في المنصة 169,729 مشترك بزيادة قدرها 17.8 % عن عددهم قبل إطلاق المنصة، كما بلغت نسبة سداد الاشتراكات لأصحاب الأعمال من خلال المنصة 86% لاسيما وقد مددت الهيئة فترة السداد لجهات العمل عن شهري أكتوبر ونوفمبر 2024 لاستيعاب التغييرات الجديدة على آلية سداد الاشتراكات من خلال المنصة، ونجحت الهيئة في صرف المعاش التقاعدي لأول مرة من خلال المنصة عن شهري نوفمبر وديسمبر 2024 بقيمة ( 1,609,246,530) درهم.
وقد تناول اللقاء عدة موضوعات أهمها أسباب إطلاق منصة "معاشي" والجهود التي بذلتها الهيئة في سبيل إرساء هذه المنظومة الجديدة، واستعرضت الوضع قبل إطلاق المنصة حيث اعتمدت الهيئة منذ تأسيسها على عدد من الأنظمة، كانت تنتقل إليها بناء على الدراسة والتقييم والمواكبة لأفضل الأنظمة المعمول بها في مؤسسات التأمين الاجتماعي، وارتكزت البداية على المعاملات والأرشفة الورقية بأيد بشرية استطاعت إنجاز المطلوب منها في ضوء عدد متعاملي الهيئة آنذاك، وتحملت حالها حال أي مؤسسة أخرى مسؤولية الحفاظ على هذا الإرث من الفقدان والتلف، وانتقلت الهيئة نحو بوابة إلكترونية تواكب تطلعات دولة دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم خدمات ذات جودة عالية للجمهور، واستغرقت المرحلة الانتقالية وقتا وجهدا لتحويل جميع الملفات إلى ملفات إلكترونية دون فقدان أي منها حفاظا على حقوق أصحابها التأمينية، واتسعت دائرة متعاملي الهيئة وتضاعفت الحاجة لإيجاد منصات رقمية بقدرة استيعابية عالية، وبيئة رقمية آمنة، تحمي البيانات وأنظمة المعلومات، وتضمن الرقابة عليها مع الالتزام بتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين.
ومن أبرز الاسباب للتحول إلى المنصة محدودية الاطلاع على البيانات من قبل المتعاملين في السابق لاسيما المؤمن عليهم، وغياب التجربة التفاعلية لهم إذ كان التفاعل قاصرا على الهيئة وأصحاب العمل، مع غياب الأدوات التكنولوجية الحديثة والأكثر تطورا، والاعتماد على العمل اليدوي في تنفيذ قوانين ولوائح الهيئة واحتمالية ارتفاع نسبة الخطأ، وغياب بنية تكنولوجية آمنة، مع عدم اتساق البيانات وتكاملها وازدواجيتها أحياناً، ومحدودية إصدار التقارير التي تدعم عملية اتخاذ القرار. ومع زيادة أعداد متعاملي الهيئة وتعدد القوانين التي تتحمل مسؤولية تطبيقها، اتسعت الحاجة إلى منصة رقمية تستوعب هذا النمو، وتضمن الحوكمة على جميع العمليات التشغلية. فمنصة "معاشي" حققت الربط الالكتروني مع جهات حكومية بصورة أشمل وأكبر لأتمتة عمليات سداد الاشتراكات واحتساب قيمتها بيسر ودقة، وضمان دقة البيانات المدخلة، وضمان الاستباقية في تقديم الخدمات، وأصبحت قادرة على استيعاب أكثر من 220 ألف متعامل، ، وتقديم خدمات على مدار 24 ساعة ومن أي مكان.وظهرت معها الخدمات ذات الطابع الشخصي.
وأكدت الهيئة في ختام اللقاء على دور المؤسسات الإعلامية المهم في دعم المؤسسات الحكومية باعتبارها شريكا استراتيجيا يتحمل مسؤولية نقل صوت المتعامل بالتزام ومسؤولية وشفافية تسهم في تحسين تجربة المتعاملين في المشاريع التحولية التي وضعت من أجل خدمتهم.
