المعاشات" تشارك في فعاليات ورش التدريب والتأهيل التي تعقد في مدينة "الرياض"
أبوظبي 14 فبراير 2023: يشارك وفد من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في فعاليات الورش التدريبية التي دعت لها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ضمن مبادرة التأهيل والتدريب التي أطلقتها اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعاتها الأخيرة المنعقدة في مملكة البحرين ودولة الكويت.
تقام الورش في الملكة العربية السعودية في الفترة من 12 إلى 16 فبراير الجاري، ويضم وفد الهيئة المشارك كل من محمد صقر الحمادي مدير إدارة عمليات المعاشات، وهند السويدي مدير إدارة المنافع التأمينية المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالإنابة، وعبد الله محمد باقر الباحث القانوني بإدارة الشؤون القانونية.
وتشمل الحقائب التدريبية التي سيتم التركيز عليها خلال فترة التدريب ثلاث مجالات هي مجال التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ومجال الدراسات الاكتوارية، ومجال التفتيش التأميني.
وتركز الورشة الخاصة على مجال التقاعد والتأمينات من خلال استعراض أفضل الممارسات والتجارب في مجال التأمين الاجتماعي، ودراسات حول طبيعة الخدمات المقدمة في هذا المجال، والمخاطر التي تتعرض لها صناديق التقاعد وأسبابها، والتحديات المرتبطة بسداد الاشتراكات والتسجيل، والأخرى المتعلقة بالبنى التحتية لنظم المعاشات ومدى استيعابها للتغيرات على مستوى البيانات الضخمة وتحليل البيانات، والموضوعات الأخرى ذات الصلة.
وتركز الورش الخاصة بالدراسات الاكتوارية على دراسة المخاطر المرتبطة بمجال التأمين الاجتماعي، حيث ترصد هذه الدراسات من خلال تحليل البيئة الديموغرافية المرتبطة بالمشتركين ونظام التقاعد في الدول والقوانين ذات الصلة به، والخطط المالية، وإدارة المخاطر، والأصول، والاستثمارات، والمركز المالي، ومدى قدرة المؤسسات على تحقيق الاستدامة المالية، ووضع الحلول العملية للحد من احتمالية وقوع الأحداث غير المرغوب فيها وتفادي النتائج السلبية لهذه الأحداث عند وقوعها ما أمكن.
وعلى مستوى التفتيش التأميني تستعرض الورش دور مفتش التأمين وصلاحياته، وأفضل الممارسات المتبعة في عمليات التفتيش، وأثر هذه العمليات على عمل الصناديق، وكيفية تنفيذ هذه العمليات بشكل احترافي بحيث تحقق الأهداف المرجوة منها، والصفات التي على موظف التفتيش التحلي بها سواء على المستوى الشخصي أو السلوكي، وواجبات جهات العمل تجاه موظفي التفتيش، والمجال الذي يسمح فيه لضباط التفتيش بممارسة مهامهم دون تعدي على خصوصيات صاحب العمل أو تجاوز أي من الصلاحيات المخولة إلى ضباط التفتيش.
