المقالات

أبوظبي 2 فبراير 2023: أكدت الدكتورة ميساء راشد غدير، مدير مكتب الاتصال الحكومي في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على أن رفع الوعي التأميني وترسيخ دور الهيئة في خدمة المجتمع، وتعزيز علاقتنا مع الشركاء من الفئات المشمولة بقانون المعاشات ووسائل الاعلام من أهم مستهدفات مكتب الاتصال الحكومي لعام 2023، مشيرة إلى أن العمل على تحقيق ذلك يتم من خلال عدة محاور أهمها إطلاق وتنفيذ الحملات الإعلامية وعقد اللقاءات المستمرة التي توفر فرصة لتبادل وجهات النظر حول الموضوعات المهمة التي تخدم المتعاملين، وتنفيذ المبادرات الخارجية، والمشاركة في الفعاليات المجتمعية، وتنفيذ دراسات المقارنات المعيارية للتعرف على أفضل الممارسات في مجال الاتصال، وذلك بما يضمن تحقيق مع أهداف الهيئة الاستراتيجية، ويتماشى مع توجيهات حكومة دولة الإمارات نحو الارتقاء بجودة حياة المتعاملين وضمان رضاهم وسعادتهم.

وأضافت ميساء غدير بأن الحملات التوعوية تتركز حول التعريف بالقانون والتزامات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال والمزايا التي يوفرها القانون للمسجلين، والتي تأتي في هيئة عدد من المنافع التأمينية للمؤمن عليه والمتقاعدين والمستحقين، كما أنها تتابع عن كثب توجهات الحكومة ومبادراتها التي تطلقها؛ فتستحدث حملات طارئة لتواكب تلك المبادرات التي تتصل بعمل الهيئة والخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى متطلبات الممكنات الحكومية والرقمية.


وأضافت في سياق متصل، أنه من المفترض أن تسهم هذه الحملات في توعية الجمهور وتحقيق أهدافها، ولذلك يقوم مكتب الاتصال الحكومي بقياس مستوى الوعي من خلال استبيانات ترصد درجة الوعي عند مختلف الفئات.
وقد أجرت الهيئة مؤخراً استبياناً شاملاً استهدف تحديد ووصف تصورات الجمهور المستهدف حول الهيئة وقانون المعاشات، وإنشاء قاعدة مرجعية للنتائج واستخدامها وتحليلها لضمان التطوير المستمر واستحداث مبادرات متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المتعاملين، وأظهرت نتائج الاستبيان الذي أجري على 400 شخص بلغت أعمارهم 20 عاماً فما فوق، أن جميع تصورات الفئة المستهدفة حول الهيئة كانت إيجابية.


وفيما يتعلق بتعزيز التواصل مع الشركاء، قالت الدكتورة ميساء راشد، يعمل مكتب الاتصال الحكومي ضمن 5 محاور رئيسة وهي إيجاد أرضية مشتركة مع وسائل الإعلام والقائمين عليها بما يساعد في تقديم صورة واضحة للمجتمع والفئات المشمولة بالقانون عن أدوار الهيئة وجهودها بما يعزز صورتها وسمعتها، وتعزيز الوعي المجتمعي من خلال الحملات الإعلامية، وإقامة ورش العمل وغيرها.


وأشارت أن المكتب يعمل على خلق صورة واضحة للجمهور عن مسؤوليات الهيئة العامة للمعاشات وخدماتها وحقوق المؤمن عليه والمتقاعدين والمستحقين.


فيما يتعلق بارتباط الهيئة باتفاقات وشراكات مع مؤسسات عالمية متخصصة في التأمينات والمعاشات، أضافت غدير، بأن الهيئة ترتبط بالعديد من الشراكات والاتفاقيات مع جهات خليجية وعالمية متخصصة في تقديم خدمات التأمينات والمعاشات وهي عضو في عدد من اللجان الفنية التي يحقق تواجدها فيها تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في المنطقة والعالم. ولا تكتفي الهيئة بهذا النوع من الشراكات المتصل بمجال عملها وتخصصها بل تتجاوز شراكتها إلى كل ما يتصل بالخدمات الإلكترونية والرقمية والإحصائية والاستثمارية وغيرها من المبادرات.


وتهدف الهيئة من خلال عقد مثل هذه الشراكات إلى تحقيق أهدافها العامة والاستراتيجية، والتي تشمل تعزيز دور الهيئة في خدمة المجتمع ومؤسساته، ضمان تقديم أفضل الخدمات للجمهور، تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في مجال العمل الحكومي، توفير الوقت واختصار الجهد على الموظفين والمتعاملين، وتحقيق أفضل مستوى للخدمة، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بدولة الإمارات.