المقالات

أبوظبي 1 أكتوبر 2022: تشارك الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للمشاركة في اجتماع اللجنة الفنية الدائمة الثاني والخمسين لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعقد في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، بحضور من ممثلي أجهزة التقاعد المدني، والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي.



ويمثل وفد الهيئة المشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الفنية الدائمة الممثلين لها في اجتماعات أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، محمد صقر الحمادي مدير إدارة عمليات المعاشات، وعارف عبدالله، مدير قسم مد الحماية التأمينية بالهيئة.


 بدوره صرح محمد صقر الحمادي بأن الاجتماع يهدف إلى طرح القضايا المتعلقة بشؤون الخليجين العاملين في دول الخليج العربية المتمتعين بنظام مد الحماية وهو النظام الذي يلزم أصحاب العمل في القطاع الحكومي أو الخاص في دول مجلس "التعاون" بمد مظلة الحماية التأمينية إلى المواطنين الخليجيين العاملين خارج دولهم في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث تسري عليهم أحكام قانون المعاشـات والتأمينـات الاجتماعيـة في دولهم.



ويناقش الاجتماع في دورته الثانية والخمسين عدداً من المبادرات أهمها مبادرة مراجعة وتحديث النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، والربط الإلكتروني بين اجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وإطلاق حملة توعوية سنوية موحدة للتوعية بنظام مد الحماية في الدول الخليجية، ومبادرة تطوير آليات التحصيل.


وعلى مستوى تنسيق المشاركات في الفعاليات الدولية يبحث المشاركون آليات تفعيل هذه المشاركات من أجل ضمان الاستفادة من مخرجاتها في تحسين الممارسات التقاعدية في مجال التأمين الاجتماعي، وكذلك المشاركة بخبرات أنظمة التقاعد في دول الخليج في هذا المجال خاصة وأن أنظمتها تعتبر متفردة من حيث التوسع بالشمول التأميني، وضمان مبدأ التكافلية للمشتركين في التأمين.



 كما يناقش الاجتماع مجموعة من الأطروحات التي تهدف إلى تسهيل وضمان عملية سداد الاشتراكات ضمن نظام مد الحماية، واستهداف العاملين غير المسجلين بالنظام وفق التنسيق المباشر بين أجهزة التقاعد، وغيرها من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله.



الجدير بالذكر أن نظام مد الحماية التأمينية صدر بقرار من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته الـ (25) التي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر عام 2004، حيت تم الموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.



وقد شرعت دولة الإمارات في العمل بالقانون في 1/1/2007 بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007 الذي صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 22 يوليو 2007م لتنظيم أحكام الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في أجهزة التقاعد المدني خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى وسمي هذا النظام بنظام نظام مد الحماية التأمينية، وحدد القرار الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.