المقالات

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بأن المعاش التقاعدي هو الهدف الأسمى من الاشتراك في التأمين، حيث يوفر دخلاً ثابتاً للمؤمن عند نشوء أي من المخاطر الطبيعية كالشيخوخة والوفاة أو غير الطبيعية كالعجز أو الأمراض المهنية التي قد يتعرض لها المؤمن عليه وهو على رأس عمله، كما يؤمن للمتقاعد دخلاً مكتسباً ومستداماً وهو على قيد الحياة، كما ينتقل هذا الحق في المعاش للمستحقين من عائلة صاحب المعاش أو المؤمن عليه بعد وفاته بحيث تصرف لهم أنصبة من المعاش بافتراض أنه على قيد الحياة، فتتمتع عائلته بنفس الرعاية والحماية الاجتماعية التي كان يحظى بها ما لم تنتف بحق أحد المستحقين شروط الاستحقاق.

 وأوضحت أن أحد مستهدفات الدولة لتعزيز جودة الحياة للمواطنين تتجسد من خلال الحرص على تعزيز قدرة المؤمن عليه على استيفاء المدة والشروط المؤهلة للحصول على المعاش وتشجيعه على الاستمرار في العمل لأطول فترة ممكنه للحصول على أفضل نسب استحقاق المعاش التقاعدي بما يؤمن له دخلاً يتوافق مع مستجدات الحياة، من خلال العديد من الخدمات والتسهيلات في قوانين المعاشات ومنها توفير خيارات النقل ونظام تبادل المنافع وخدمات الضم والشراء وخدمة شورك وإمكانية الضم دون تكلفة وفقاً للمرسوم الجديد رقم 57 لسنة 2023 وغيرها من التسهيلات.



وفي هذا الإطار تؤكد الهيئة على أن المشترك عليه دور كبير في تحديد قيمة المنافع التي يريد الحصول عليها من التأمين وفقاً للمنافع المتاحة، حيث أن الهيئة وكميزة متوفرة في قانونها تمنح المعاش بالحد الأقصى بنسبة 100% من متوسط راتب حساب الاشتراك عند قضاء المؤمن عليه 35 سنة في الخدمة، وعلاوة على ذلك يستحق المؤمن عليه 3 رواتب حساب معاش عن كل سنة يقضيها في الخدمة بعد 35 سنة إلى جانب المعاش.


وقالت الهيئة بأنه في حال لم تتوفر لدى المؤمن عليه أي من الشروط المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي يمنح عن ذلك مكافأة نهاية خدمة، وإذا تعرض المؤمن عليه لا قدر الله لأي عجز أثناء وجوده على رأس عمله أو المتقاعد عند الوفاة يمنح كلاهما تعويضا وفق الشروط والأحكام.


وقالت الهيئة إن قيمة النفقات التأمينية لعام 2023 بلغت (4,960,997,983) منها (4,311,204,551) درهم معاشات تقاعدية، و (647,430,932) درهم مكافأت نهاية خدمة، و (2,362,500) درهم تعويضات، وذلك مقارنة بنحو (4,692,556,999) درهم لعام 2022 منها (3,967,736,834) درهم معاشات تقاعدية، و(721,005,168) درهم مكافات نهاية خدمة و (3,814,997) درهم تعويضات، أي بزيادة في النفقات عن العام الماضي بمقدار (268,440,984) درهم.


 وأشارت الهيئة إلى عدد المستفيدين من خدماتهم وفقاً لأخر تحديث صدر عن الهيئة لشهر يناير لعام 2024 بلغ العدد نحو (153,934) منهم (125,420) ألف مؤمن عليه، و (20,232) متقاعد و (8,282) مستحق، وذلك مقارنة بشهر يناير من عام 2023 الذي بلغ فيه عدد المستفيدين من الخدمات (121,430) مستفيد، منهم (94,019) مؤمن عليه و (18,997) متقاعد و(8,414) مستحق أي بزيادة قدرها (32,504) مستفيد عن نفس الشهر من عام 2023  



 وأوضحت الهيئة إن التوسع في التغطية التأمينية كانت من أهم الإنجازات التي تحققت على مستوى النظام التأميني في دولة الإمارات وفي هذا الإطار فقد شرعت الهيئة بمد مظلة الحماية التأمينية لأبناء الدولة العاملين في دول الخليج أو الخليجين العاملين فيها ضمن النظام الموحد لمد الحماية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007، وبموجب النظام يتم التأمين على مواطني دول مجلس التعاون العاملين في أي من دول المجلس من قبل أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص، بحيث أنه وعند انتهاء مدة خدمته يحصل على معاش تقاعدي أو مكافأة نهاية خدمة وفق قانون التقاعد التي يتبع له في موطنه.


كما تم استحداث خيارات لضم أصحاب المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم إلى التأمين الاجتماعي في الدولة بموجب القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2013 الذي حدد القواعد التنفيذية وشروط انتفاع أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وقد منح القرار أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة من مواطني دولة الإمارات فرص التمتع بالحماية التأمينية التي توفرها الهيئة حيث تسري أحكام القرار بصفة اختيارية على صاحب العمل وهو المواطن الذي يمتلك منشأة أياً كان نوعها أو نشاطها ويستخدم عاملين لديه ويتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة أو مهنة له، كما شمل القرار المشتغل لحسابه الخاص وهو المواطن الذي يمارس لحسابه الخاص نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً .


إلى جانب ذلك فقد أقر المرسوم بقانون الجديد رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية مد مظلة الحماية التأمينية إلى المواطنين العاملين لدى أي من البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية الأجنبية العاملة سواء داخل الدولة أو خارجها، وهو ما لم يكن متاحاً في القانون رقم 7 لسنة 1999.