المقالات

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي 3 مارس 2024: قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بأن المرسوم بقانون (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية حرص على تحقيق التوازن بين احتياجات المرأة وحاجة المجتمع إلى أدوارها الفاعلة التي لا غنى عنها في تحقيق أهداف المسيرة التنموية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لاسيما وأن نسبة المرأة في فئة المؤمن عليهم المسجلين في الهيئة والعاملين في القطاعات المختلفة بالدولة. تصل إلى 64% في المئة. 


وقد وفر المرسوم الجديد العديد من الامتيازات التي تدعم ثنائية أدوارها في خدمة المجتمع سواء تلك التي تتعلق برعاية وتنشئة الأبناء، أو تلك المرتبطة بتحقيق أهداف وخطط الحكومة في بناء دولة المستقبل التي ينعم فيها جميع مواطني الدولة بالرفاه الاجتماعي والاقتصادي.


وبالإشارة إلى أن أحكام المرسوم الجديد تطبق فقط على الملتحقين أو الملتحقات بجهات العمل الخاضعة للهيئة بدء من تاريخ 31 أكتوبر 2023 فإن هذه الأحكام الجديدة دعمت دور المرأة في خدمة أسرتها ومجتمعها من خلال النص على استحقاق المرأة للمعاش في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بناءً على طلبها، إن كانت مدة اشتراكها في التأمين (30) سنة وبلغ عمرها (55) سنة، وبحيث يُخفض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد.



ويتمثل هذا الخفض في سنتين لمدة الاشتراك (28 سنة في الخدمة)، وثلاث سنوات للسن (52 سنة للعمر) عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف لمدة الاشتراك (26.5 لمدة الخدمة) وأربع سنوات للسن (51 سنة للعمر) عن الولد السابع.


ومن ناحية أخرى فقد سمح القانون للمرأة بالاشتراك الاختياري بحد أقصى (3) سنوات للراغبات منهن في الحصول على إجازة لرعاية أولادهن أو العناية بهم، مع استمرارها في دفع الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة واعتبارها ضمن مدة الاشتراك عند احتساب نهاية الخدمة.


كما أعاد القانون توزيع نسب المعاش على المستحقين بأن رفع حصص استحقاق الأرملة/ الأرامل إن تعددن إلى (40%) من المعاش، في حين يستحق الأولاد (الذكر والأنثى) نسبة (40%) من المعاش، في حين يستحق الأب أو الأم أو كلاهما (20%) من المعاش، وكما يظهر من التوزيع الجديد فإن القانون رفع من نسب الأرامل على حساب الأبناء باعتبار أن إعالة الأبناء تقع على عاتقهم بعد وفاة المعيل.


وأبقى القانون على حق الأرملة في الجمع بين حصتها من المعاش المستحق لها عن زوجها وبين معاشها الشخصي أو بين حصتها من زوجها وبين راتبها من العمل، وذلك على خلاف القاعدة العامة في القانون التي لا تجيز للمؤمن عليه الجميع بين معاشين من الهيئة.