المعاشات: القانون لم يضع قيوداً على عودة المتقاعد للعمل والاشتراك مجدداً لدى الهيئة
أبوظبي 7 نوفمبر 2022: قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بأن قانون المعاشات لم يضع قيوداً على عودة صاحب المعاش (المتقاعد) إلى العمل من جديد، وإنما شجع على ذلك من خلال إتاحة الفرصة له بالالتحاق بالعمل تحت مظلة التأمين من جديد إذا كان عمره لم يتجاوز الستين، إضافة إلى منحه فرصة ضم مدة الخدمة التي استحق عنها معاشاً إلى مدة خدمته الجديدة دون تكلفة إذا كان راتبه من العمل الجديد أقل من معاشه.
وأوضحت الهيئة في إجابة على أسئلة مسابقة "قصصنا" التي تنشر بشكل دوري على حسابات الهيئة بمواقع التواصل الاجتماعي وجاءت خلال الأسبوع قبل الماضي تحت عنوان " رؤية مشوشة" إلى أن أولى التحديات التي واجهت صاحب القصة الذي تقاعد عن عمر يناهز 43 عاماً، كانت في ربط معاشه عند التقاعد حتى بلوغه سن الخمسين، ولذلك فإن الهيئة تنصح المؤمن عليهم بالاستمرار في العمل لمدة أطول من أجل صرف المعاش بمجرد التقاعد إضافة إلى صرفه على نسبة أكبر.
وإجابة عن سؤال حول ما يجب على المتقاعد فعله عن العودة للعمل من جديد، أوضحت الهيئة أنه ينبغي على المتقاعد عند العودة إلى العمل من جديد تحديث بياناته لدى "هيئة المعاشات" من أجل التأكد من مدى انطباق شروط الجمع بين المعاش والراتب على حالته أو لا، لكيلا تصرف له معاشات من الهيئة بالزيادة يضطر فيما بعد إلى ردها.
وقالت الهيئة في توضيح عن مدى جواز اشتراك صاحب المعاش تحت مظلة التأمين في الهيئة عند العودة إلى العمل مرة أخرى، أنه لو كانت العودة لدى صاحب عمل خاضعة لأحكام قانون المعاشات، وكان عمر المتقاعد دون الستين يصبح التسجيل والاشتراك عنه لدى الهيئة إلزامياً.
وفي جوابها عن سؤال يتعلق بمدى أحقية المتقاعد في الجمع بين المعاش والراتب عن مدة عمله في القطاع الخاص، قالت بأن المتقاعد يستطيع الجمع إذا كانت هذه المدة تصل إلى 25 وعشرين عاماً في القطاع الحكومي.
وإضافة إلى هذه الحالة بينت الهيئة الحالات الأخرى التي تمّكن المتقاعد من الجمع بين المعاش والراتب وهي الحالات السابقة على العمل بأحكام القانون، وكذلك حق الأرملة في الجمع بين معاشها أو راتبها وحصتها من معاش زوجها المتوفي، وكذلك المستحق لمعاش من صندوق آخر، إذا التحق بعمل لدى جهة خاضعة لأحكام قانون المعاشات واستحق معاشاً عن هذه الفترة، فله أن يجمع بين المعاشين.
وقالت الهيئة بأنه في حالة عودة المتقاعد للعمل دون أن تنطبق عليه هذه الشروط، يتم وقف صرف معاشه إذا كان الراتب من العمل الجديد مساوياً أو أكبر من قيمة المعاش، أما إذا كان الراتب أقل من مقدار المعاش فيصرف له من المعاش بحدود الفرق بينهما.
وفي توضيح عن مدى أحقية المتقاعد في ضم مدة الخدمة التي استحق عنها معاشاً قالت بأنه يجوز له ذلك، بشروط منها تقديم طلب الضم خلال سنة من عودته للعمل، وألا يزيد عمره عند العودة عن 55 عاماً.
وحول تكلفة الضم في هذه الحالة أشارت الهيئة إلى أنها تؤدى بواقع 20% × الفرق بين راتب حساب المعاش وراتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم× مدة الخدمة المراد ضمها بالأشهر.
