المقالات

محمد سيف الهاملي: المرأة الإماراتية إحدى القوى الناعمة التي رسخت مكانة الإمارات إقليمياً وعالمياً


•حكومة الإمارات تعمل من أجل تذليل كافة التحديات المرتبطة بعمل المرأة في القطاع الخاص


•إحصائيات الهيئة تؤكد أن المرأة تمثل نسبة 64.36% من قوام المشتركين فيها



•قانون المعاشات ساوى بين المرأة والرجل في كافة الحقوق والالتزامات


•قانون المعاشات منح المرأة امتيازات تتناسب مع طبيعة أدوارها في خدمة المجتمع


أبوظبي 27 أغسطس 2022: أكد محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على أن المرأة الإماراتية تجسد إحدى القوى الناعمة التي ساهمت في ترسيخ مكانة الإمارات إقليمياً وعالمياً، وقد أسهم في ذلك اهتمام حكومة دولة الإمارات بالتمكين للمرة في كل المجالات، حتى شغلت أرفع المناصب القيادية، وأسند إليها العديد من الملفات الحيوية التي أثبتت خلالها ما تتمتع به من خبرة وكفاءة عالية. 



وتقدم الهاملي بمناسبة" يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق الثامن والعشرين من شهر أغطس من كل عام، بخالص التهاني إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات، وكل الأمهات والشابات وتمنى أن تأتي هذه المناسبة عليهن جميعاً بالخير والرفاه.



وأكد الهاملي على الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة لتنويع وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص، وتشجيع أصحاب العمل على تعيينهم من خلال تحمل جزء من المساهمة المستحقة عليهم من الاشتراكات الشهرية، مشيراً إلى أن الحكومة تتحمل نسبة 2.5% من الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل في القطاع الخاص وفق قانون المعاشات، وقد بلغ قيمة هذا الدعم خلال 2021 نحو 87,742,531.37 درهم. 


وكرم الهاملي ثلاثة من النساء العاملات في مجالات مختلفة في القطاعين الحكومي والخاص، وكان التكريم الأول من نصيب السيدة / مريم على إبراهيم من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وذلك عن مدة خدمتها التي بلغت نحو 41 سنة، كما كرمت الهيئة السيدة/ هدى حسين المري من بنك "يونايتد بنك ليمتد" عن مدة خدمتها التي بلغت (31) سنة، كما كرمت الهيئة سوسن الزعابي باعتبارها صاحبة أطول مدة خدمة (28 سنة) في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية قبل تقاعدها. 


بدورها قالت هدى المري " هذا التكريم اعتبره بمثابة تكريم لكل امرأة إماراتية، وهو رسالة لكل امرأة إماراتية على أن الدولة ممثلة في مؤسساتها الرسمية تنظر بعين التقدير والاعتبار إلى جهود المرأة وتقدر كم التضحية التي تقدمها من أجل رفعة شأن الوطن وبناء أجياله، وهو حافز يدفعني وغيري من الإماراتيات إلى تقديم الأفضل دائما من أجل خدمة بلادنا" 


 من جانبها قالت مريم إبراهيم " العمل للوطن شرف ووسام على صدر كل مواطن، فنحن فقط نرد جزء من الجميل لهذا الوطن وقيادته التي لم تدخر وسعاً في توفير كافة سبل الرعاية والاهتمام للمواطنين وعائلاتهم، وأنتهز هذه الفرصة ونيابة عن كل إماراتية أن جاز لي أن نجدد العهد على العمل والولاء والعطاء لتراب هذا الوطن بكل الحب والتفاني والإخلاص". 


وأشارت سوسن الزعابي إلى أن أجمل تكريم هو الذي يأتي من الشركاء، والذي يثبت أن كل ذرة جهد بذلت سيأتي اليوم الذي تحظى فيه بالتكريم والتقدير عليها، وهذه قيم تترسخ كل يوم في نفوسنا من خلال هذه الممارسات التي تبعث فينا السعادة وتشعرنا دائماً بقيمة ما قدمناه لهذا الوطن ولخدمة أبناءه.



وتوضح إحصائيات الهيئة أن المرأة تمثل نسبة 64.36% من قوام المشتركين فيها، يعكس ذلك أرقام الموظفات العاملات في القطاع الحكومي الاتحادي حيث سجلت المرأة حضور بواقع 24,833 مشتركة مقارنة بنحو 9,896 مشترك ، وبنسبة تشكل 71.50% من قوامه، وفي القطاع الحكومي المحلي بلغ عدد المشتركات 15,559  مشتركة مقارنة بعدد الذكور البالغ 13,937  مشترك، بنسبة تشكل 52.74% من قوامه ، وفي القطاع الخاص بلغ عدد المشتركات 14,341مشتركة، مقارنة بعدد الذكور البالغ 6،464 مشترك، وبنسبة تشكل 68.93%  من قوامه، وهي إرقام تعطي تفوقاً واضحاً للمرأة وتثبت في ذات الوقت أنها شريك لا يستهان به في ترسيخ مسيرة التنمية بالدولة.


ولم يفرق قانون المعاشات بين المرأة والرجل في أي من سنوات التقاعد وساوى بشكل كامل بينهم في الحقوق والالتزامات، إلا أن القانون خص المرة ببعض المزايا تقديراً للدور الاجتماعي التي تقوم به في خدمة المجتمع، ومن ذلك أنه في حين يستطيع الرجل شراء خمس سنوات مدة خدمة اعتبارية فإن المرأة باستطاعتها شراء 10 سنوات وتمنح كل سنة يتم شراؤها زيادة في المعاش بمقدار 2% عند الرغبة في التقاعد بعد قضاء عشرين سنة في الخدمة.


 وتنص القاعدة العامة في القانون أنه لا يجوز الجمع بين معاشين في الهيئة أو بين معاش وأي راتب يتقاضاه المؤمن عليه من أية جهة أخرى في الدولة إذا لم تتوافر شروط الجمع، إلا أن القانون أجاز للأرملة الجمع بين معاشها ونصيبها من حياة زوجها أو بين راتبها من العمل وحصتها من حياته، وقد ساوى القانون بين الذكر والأنثى عند توزيع المعاش على المستحقين، لأنه لا يعتبر المعاش إرثاً شرعيّاً لذلك أقرّ بحق البنت في الحصول على حصة مساوية لحصة أخيها.


ويستمر الابن في المعاش حتى بلوغ سن (21) أو (28) سنة إذا كان يدرس، بينما تظل البنت في المعاش دون أن تخرج منه بسبب السن مادامت تتوافر لديها شروط الاستحقاق الأخرى، وفي شأن أخر أقر القانون للبنت أو الأخت إعادة صرف حصة في المعاش الموقوف بسبب الزواج أو الالتحاق بالعمل في حالات الطلاق وترك العمل، كما أنه في حال ترملت أو طلقت البنت أو الأخت أو الأم بعد وفاة الأب أو الأم ولم يكن لأي منهم راتباً أو معاشاً يتم استحداث حصة من خزينة الهيئة دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين.