الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي 11 سبتمبر :2024 قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن قيمة النفقات التأمينية للهيئة عن النصف الأول من العام الجاري 2024 بلغت (2,671,998,000) درهم بزيادة قدرها (218,743,000) درهم عن نفس الفترة من العام الماضي 2023 والذي بلغت فيه قيمة النفقات (2,453,255,000) درهم، وكان نصيب المعاشات التقاعدية من إجمالي مبلغ الصرف للنصف الأول من العام الجاري 2024 هو  (2,315,507,000)  درهم، في حين بلغ إجمالي مكافأت نهاية الخدمة المصروفة (287,438,000) درهم، بينما بلغت قيمة التعويضات من إجمالي النفقات ( 40,892,000) درهم.

وقالت الهيئة إن المعاش التقاعدي يعتبر هو الغاية الأسمى من الاشتراك في التأمين، ويتحقق الحصول على المنافع التأمينية بشكل عام من خلال الاشتراك بالتأمين الذي يعد الخطوة الأولى للحصول على هذه المنافع، بينما تمنح مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليه الذي لا تنطبق عليه أي حالة من حالات استحقاق المعاش التقاعدي، وتوضح المادة (16) من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته حالات استحقاق المعاش التقاعدي في حين توضح المادة (38) من ذات القانون شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وقواعدها، بينما توضح المادة (13) من المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية حالات استحقاق المعاش، وتوضح المادة رقم (26) مكافأة نهاية الخدمة وأحكامها.

ويستحق المعاش التقاعدي في القانون رقم 7 لسنة 1999 في العديد من الحالات أبرزها عند انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الذي يثبت بمعرفة اللجنة الطبية المختصة، كما يستحق المعاش عند بلوغ المؤمن عليه 60 سنة وله مدة خدمة 15 عاماً، ويستحق المعاش في حالة الاستقالة الطوعية إذا قضى المؤمن عليه 20 عاماً في الخدمة وقد بلغ سن الخمسين، مع الإشارة إلى بعض الحالات الأخرى التي أوردتها المادة (16) من القانون.

وفي هذا الإطار يجدر الإشارة إلى أن هناك مفهوم خاطئ وهو أن المعاش لا يمنح لأي مؤمن عليه إلا إذا بلغ عمره 60 عاماً، غير أن سن الستين في القانون هو السن القانونية للإحالة إلى التقاعد في الدولة، أي السن الذي يحق لجهة العمل عنده إنهاء خدمة الموظفين لأسباب تتعلق ببلوغ سن الإحالة للتقاعد.

أما أهم حالت التقاعد في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 فمن أبرزها ‌انتهاء خدمة المُؤمَّن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية للعمل، وتثبت صفتا العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية للعمل بقرار من اللجنة الطبية المختصة ، ‌كما يستحق المعاش في حالة ‌انتهاء خدمة المُؤمَّن عليه ببلوغ سن الإحالة إلى التقاعد متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين خمس عشرة سنة على الأقل، كما يستحق المؤمن عليه المعاش عند انتهاء خدمته بناءً على بناءً على طلبه متى كانت مدة اشتراكه في التأمين (30) ثلاثين سنة على الأقل وكان قد بلغ سن الـ (55) من عمره.

‌كما تستحق المؤمن عليها المعاش عند انتهاء خدمة المُؤمَّن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بناءً على طلبها، إن كانت مدة اشتراكها (30) سنة وبلغ عمرها الـ (55) سنة، على أن يُخفض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد سنتان لمدة الاشتراك  وثلاث سنوات للسن عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف لمدة الاشتراك وأربع سنوات للسن عن الولد السابع، كما يستحق المعاش عند انتهاء خدمة المُؤمَّن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود الخاصة بمادة حالات الاستحقاق متى كانت مدة اشتراكه (30) ثلاثين سنة وبلغ عمره (55) سنة.

بينما تستحق مكافأة نهاية الخدمة في كل من القانون رقم 7 لسنة 1999، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 إذا انتهت مدة خدمة المؤمن عليه ولم يستحق معاشاً بناء على أحكام هذه القوانين، وتحسب المكافأة بواقع شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى وشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية، وثلاثة أشهر عما يزيد عن ذلك، وتحتسب هذه المكافأة بناء على راتب حساب المعاش، ويشترط للحصول على المكافأة ألا تقل مدة الخدمة عن سنة.

أما التعويض وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 1999 فإنه يصرف في حال انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة نتيجة إصابة عمل يصرف حينها لورثته تعويضاً قدره (75,000) درهم توزع بينهم طبقاً لأحكام الميراث في الشريعة، كما يستحق المؤمن عليه هذا التعويض إذا نتج عن إصابة العمل عجز كلياً، أما إذا نتج عن هذه الإصابة عجزاً جزئياً فيستحق تعويضاً يساوي نسبة العجز مضروباً في (75) ألف درهم.

أما إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة الطبيعية فيصرف لورثته تعويضاً لمرة واحدة قدره ستون ألف درهم توزع بينهم طبقاً لأحكام الميراث في الشريعة علاوة على المعاش الشهري المستحق للمعالين طبقاً لأحكام قانون المعاشات الاتحادي.

أما بخصوص صاحب المعاش فإن القانون يقر صرف منحة وفاة له تساوي ثلاث رواتب حساب معاش إضافة للمعاش التقاعدي للمعالين من أسرته، وتصرف هذه المنحة دفعة واحدة لمن كان يعيلهم حال حياته،  وبالنسبة للمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 فيصرف التعويض للمؤمن عليه الذي ينشأ لديه عجز جزئي ناتج عن إصابة عمل، ويقدر التعويض بقدر نسبة ما أصابه من عجز مضروباً في مبلغ (75,000) درهم.