أبوظبي 5 سبتمبر 2024: قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بأنها مخولة بتطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص في كافة إمارات الدولة باستثناء القطاع الحكومي المحلي في إمارة أبوظبي وإمارة الشارقة، فضلاً عن القطاع الخاص في إمارة أبوظبي.

وقالت الهيئة باستثناء ذلك فإن كافة جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص تخضع لأحكام قوانين المعاشات إذا التحق بها موظف مواطن، وينبغي عليها فور التحاقه التسجيل لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والحصول على رقم اشتراك، ثم تسجيل الموظف كمؤمن عليه لدى الهيئة للحصول على رقم تأميني، والإلمام بالالتزامات التأمينية المترتبة على صاحب العمل والمؤمن عليه بناء على ذلك والمتمثلة في نسب الاشتراكات الشهرية المستحقة عن كل من المؤمن عليه وصاحب العمل.

وقد عرف القانون رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته صاحب العمل في القطاع الحكومي بأنه الجهات الحكومية الاتحادية، والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات العامة والمصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى الجهات الحكومية المحلية التي تطلب حكومة الإمارة المعنية إخضاعها لهذا القانون، وفي القطاع الخاص كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم موظفين مواطنين لقاء أجر أياً كان نوعه، بينما أضاف المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية لهذه التعريفات صاحب عمل جديد وهو البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسة الأجنبية العاملة في الدولة.

وحددت قوانين المعاشات التي تطبقها الهيئة شروطاً لشمول المؤمن عليه بأحكام قوانينها وهي أن يكون الموظف متمتعاً بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، وألاّ يقل عمر المُؤمَّن عليه عند الاشتراك عن (18) ثمانية عشر عاماً ولا يزيد عن الستين، وأن يكون لائقاً صحيّاً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي معتمد. 

النظام الموحد لمد الحماية هو أحد الأنظمة الخليجية الرائدة في مد مظلة التأمين الاجتماعي خارج الحدود وتعتبر الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية هي الجهة التنفيذية لهذا النظام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبموجب هذا النظام يتم التأمين على مواطني دول مجلس التعاون العاملين في أي من دول المجلس من قبل أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص، بحيث أنه وعند انتهاء مدة خدمتهم يحصلون على معاش تقاعدي أو مكافأة نهاية خدمة وفق قانون التقاعد في موطنهم.

ويشترط للاشتراك أن يكون الموظف متمتعاً بجنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون التقاعد المدني في دولته، ويشمل ذلك العاملين في المناطق الحرة وقطاع الفندقة والسياحة وغيرها، هذا وفي حال فقدان إحدى هذه الشروط يتم إيقاف اشتراك الموظف في النظام.

حدد القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2013  شروط انتفاع أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ، وهو قرار تسري أحكامه بصفة اختيارية على صاحب العمل وهو المواطن الذي يمتلك منشأة أياً كان نوعها أو نشاطها ويستخدم عاملين لديه ويتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة أو مهنة له، والمشتغل لحسابه الخاص وهو المواطن الذي يمارس لحسابه الخاص نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً ويوجب القانون قيده في السجل التجاري أو أي سجل رسمي آخر، وصاحب المهنة الحرة وهو الشخص الذي تعتمد مهنته على شخصه ويعمل في مكانه الخاص ولو استعان بشخص أو أكثر مثل المحامي، الطبيب، المحاسب، المهندس ومن في حكمهم وكل من يزاول أياً من المهن التي يصدر بمزاولتها ترخيصاً أو تصريحاً من الجهة المختصة، بحيث يجب ألا يقل سن أياً منهم عند الاشتراك عن 21 سنة ولا يزيد على سن 55 سنة. واستثنى القرار العاملين لدى الغير وأصحاب المعاشات التقاعدية. ويبلغ عدد جهات العمل من أصحاب المهن الحرة المسجلين في الهيئة 37 جهة حتى سبتمبر الجاري.

الجدير بالذكر أن إحصائيات الهيئة تشير إلى أن عدد المؤمن عليهم المشتركين حسب احصائيات شهر يوليو ارتفع إلى 140,881 مشترك مسجلين في الهيئة، كما ارتفعت جهات العمل المسجلة إلى 18,009 جهة، كما بلغ عدد المواطنين الإماراتيين المسجلين في نظام مد الحماية 146 مواطناً بينما بلغ عدد المنتهية خدماتهم في النظام 243 مواطنا، في حين بلغ عدد المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة والمسجلين في النظام 5,843 مواطناً خليجياً.