أُنشئت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها ميزانية مستقلة وملحقة بوزير المالية.

نطاق العمل

وتتولى الهيئة تطبيق أحكام قوانين معاشات المدنيين في الحكومة الاتحادية وآخرها القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 وتعديلاته والذي يتميز بالشمول، حيث يخضع لأحكامه كافة العاملين في القطاعين العام والخاص بما في ذلك مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي.

مجلس الإدارة

ووفقاً لقانون الإنشاء يتم تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير المالية وممثلين آخرين عن القطاعين الحكومي والخاص، ويرأس المجلس معالي/ محمد بن هادي الحسيني – عضو مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون المالية، وقد أعتبر هذا القانون "مجلس الإدارة " بأنه السلطة العليا للهيئة، حيث يتولى تصريف أمورها، كما حدد اختصاصات المجلس والمدير العام.

الإنجازات

وحققت الهيئة منذ إنشائها إنجازات ملموسة في مد المظلة التأمينية على كافة الكوادر الوطنية العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية وكذلك الدوائر الحكومية في كل من حكومة دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين بالإضافة إلى المواطنين العاملين في شركات القطاع الخاص بالدولة وأصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وأيضاً على مواطني دول مجلس التعاون العاملين في الدولة.

وتقدم الهيئة خدمات ذات جودة عالية لأصحاب الحقوق التأمينية من مشتركين ومتقاعدين ومستفيدين عنهم كما تقوم بتحسينها بصورة مستمرة وذلك إرضاءً لمتعامليها سعياً منها لخدمة شؤون المواطنين المتقاعدين وحفظ حقوق الأجيال القادمة ومما ساعد الهيئة على تحقيق ذلك مرونة قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الذي حدد القواعد والأسس التي تحكم الحقوق والمنافع التأمينية الأساسية، وترك بعد ذلك تفصيلات الكثير من الأمور إلى قرارات وزارية ولوائح تنفيذية تصدر بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وذلك حتى لا يكون القانون عُرضةً للتعديل من وقت لآخر وحتى تتم مواكبة المتغيرات في المجتمع بكل سهولة ويسر.