تتكون الخطة العالمية للتنمية المستدامة لعام 2030 من مجموعة من الأهداف يبلغ عددها 17 هدفًا مترابطا تم اعتمادها من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة؛ وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2015.
وتعتبر الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أحد الشركاء الرئيسين في تعزيز جهود الدولة نحو توفير الحياة الكريمة والآمنة لقطاع كبير من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشير آخر إحصائية للهيئة وفق شهر يناير 2024 إلى أن عدد المشتركين المؤمن عليهم وفق نظام التقاعد بلغ (134,838) مؤمن عليه، كما بلغ عدد المتقاعدين والمستحقين سواء التابعين لهيئة المعاشات أو الذين تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفق بيانات شهر يناير 2024 نحو (47,667) وتمتد التغطية التأمينية إضافة لذلك إلى المواطنين الإماراتيين العاملين خارج الدولة في أي من دول مجلس التعاون الخليجي وفق نظام مد الحماية التأمينية، وهو ما يعكس الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في توفير الحياة الكريمة لقطاع كبير من المواطنين، وضمان رفاهيتهم واستقرارهم. كما تعمل الهيئة من خلال تنفيذ إستراتيجيتها 2023-2024، على عدد من المشاريع والمبادرات التحولية والإستراتيجية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة أدناه:
|
|
|
|
|
|
وتساهم أيضاً الخدمات المقدمة من الهيئة، في توفير الحياة الكريمة والآمنة لقطاع كبير من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وترتبط في أهداف التنمية المستدامة كما يلي:
تسجيل المؤمن عليه
تسجيل مؤمن عليه من المواطنين العاملين في الدولة وفي دول مجلس التعاون الخليجي هي الخطوة الأولى للاستفادة من المنافع التأمينية التي توفرها الهيئة لفئة المؤمن عليهم حيث توفر له الحماية التأمينية وهو على رأس عمله من كافة المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية وتمتد هذه الحماية إلى أسرته إذا تعرض لأي من الإصابات أو الأمراض المهنية التي تمنعه من الاستمرار في العمل.
صرف مستحقات تأمينية - مدنى
هي خدمة تقدمها الهيئة حيث توفر للمؤمن عليهم الحماية التأمينية وتضمن له من خلال هذا الخدمة حصوله على كافة مستحقاتها التأمينية بعد انتهاء علاقته مع صاحب العمل وفقاً للأسباب التي تحددها قوانين المعاشات المطبقة في الهيئة.
تقديم ورش توعوية تأمينية
تعمل الهيئة على توعية الفئات المشمولة والخاضعة لأحكام قانون المعاشات الاتحادي من خلال خدمة تقديم ورش العمل التوعوية ويساهم الوعي بالمنافع والامتيازات والحقوق والالتزامات التي يشتمل عليها قانون المعاشات في تعزيز بقاء المؤمن عليهم في سوق العمل لفترات أطول وتحسين قراراتهم وخياراتهم المهنية.
تسجيل جهة العمل
تعمل الهيئة على رفع مستوى التوعية عن خدمة تسجيل جهة العمل في الهيئة حيث أن المعرفة بأحكام الخضوع من قبل جهات العمل ومواعيد سداد الاشتراكات وغيرها من الشؤون المتعلقة بالتسجيل يجنبها سداد المبالغ الإضافية المترتبة على التأخير عن مواعيد السداد، حيث لا يعفيها عدم تسجيل المؤمن عليه من التسجيل عنه بأثر رجعي وسداد الاشتراكات والمبالغ الإضافية.
شراء مدة الخدمة
حيث يستطيع المؤمن عليه شراء مدة خدمة اعتبارية تضاف لمدة خدمته الفعلية، ويهدف الشراء إلى تحسين نسبة المعاش عند انتهاء الخدمة.
ضم مدة خدمة سابقة
ضم الخدمة حيث يستطيع المؤمن عليه ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة الخدمة الحالية بحيث تكون مدة خدمته مستمرة ومتصلة، وتعد خدمة الضم إحدى الخيارات التي تمكن المؤمن عليه من تجميع مدد خدماته المنفصلة لاستيفاء المدة المقررة للحصول على المعاش التقاعدي باعتباره الهدف الأسمى من الاشتراك في التأمين.
