نبذة

مقدمة عن الهيئة

أُنشئت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999، تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، ولها ميزانية مستقلة، كما أنها ملحقة بوزير المالية.

نطاق عمل الهيئة

تتولى الهيئة تطبيق أحكام قوانين المعاشات على المدنيين العاملين في الحكومة الاتحادية وكذلك العاملين في الحكومات المحلية، والقطاع الخاص، ويستثنى من ذلك العاملين في الحكومة المحلية لكل من إمارة أبوظبي وإمارة الشارقة، والعاملين في القطاع الخاص بإمارة أبوظبي.

القوانين والأنظمة

تتولى الهيئة تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وأحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وأحكام قانون النظام الموحد لمد الحماية التأمينية.

مجلس إدارة الهيئة

وفقاً لقانون الإنشاء يتم تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير المالية وممثلين آخرين عن القطاعين الحكومي والخاص، ويرأس المجلس معالي/ مبارك راشد المنصوري، وقد أعتبر قانون الإنشاء "مجلس الإدارة " السلطة العليا للهيئة، الذي يتولى تصريف أمورها، وحدد القانون اختصاصات المجلس والمدير العام للهيئة.

الإنجازات

حققت الهيئة منذ الإنشاء إنجازات ملموسة في مد مظلة الحماية التأمينية لكافة الكوادر الوطنية العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والدوائر الحكومية بالإضافة إلى المواطنين العاملين في شركات القطاع الخاص بالدولة وأصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة ومواطني دول مجلس التعاون العاملين في الدولة، أو مواطني الدولة العاملين في دول مجلس التعاون.

تلتزم الهيئة بتقديم خدمات بمعايير عالية من الجودة لأصحاب الحقوق التأمينية من مشتركين ومتقاعدين ومستحقين عنهم كما تعمل بشكل مستمر على تطوير هذه الخدمات لتحسين جودة حياة المتعاملين بصورة مستمرة بهدف تعزيز مستويات السعادة والرفاهية لخدمة شؤون المواطنين المتقاعدين، كما تعمل على تعزيز فرص الاستدامة المالية من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال الحالية وتعزيز استقرار الأجيال المقبلة وقد ساعد الهيئة على تحقيق ذلك مرونة قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الذي حددت القواعد والأسس التي تحكم الحقوق والمنافع التأمينية الأساسية، وترك بعد ذلك تفصيلات الكثير من الأمور إلى قرارات وزارية ولوائح تنفيذية تصدر بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وذلك حتى لا يكون القانون عُرضةً للتعديل من وقت لآخر وحتى تتم مواكبة المتغيرات في المجتمع بكل سهولة ويسر.