•يجب على أي صاحب عمل يوظف مواطنًا إماراتيًا واحدًا أو أكثر ويعمل في القطاع الحكومي أو الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة ، بخلاف الحكومة أو القطاع الخاص في أبو ظبي أو القطاع الحكومي في الشارقة ، و / أو الذي يوظف واحدًا أو أكثر من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أن يكون مسجلاً في الهيئة.
 
 •بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن تكون أي شركة خاصة متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في أبو ظبي مسجلة لدى الهيئة بالإضافة إلى فروعها (بما في ذلك تلك الموجودة في أبو ظبي).

•تخضع الشركات الخاصة متعددة الجنسيات التي يقع مقرها الرئيسي في أبو ظبي ، مثل Citibank ، لقانون التقاعد الفيدرالي ، أي يجب أن تكون مسجلة لدى الهيئة وكذلك فروعها الأخرى في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة (بما في ذلك تلك الموجودة في أبو ظبي).
 
 •تخضع الجهات المحلية التي يقع مقرها الرئيسي في أبو ظبي والتي لها فروع في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة لقانون أبوظبي للمعاشات التقاعدية، على سبيل المثال ، بنك أبوظبي الأول.

القطاع الحكومي: الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات والشركات والبنوك التي تمتلك الحكومة الاتحادية أسهماً فيها وكذلك الجهات الحكومية (الحكومات في دبي والشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة).
 القطاع الخاص: كل شخص طبيعي أو اعتباري (مؤسسة فردية ، مكتب ، شركة) يوظف مواطنين إماراتيين لا تكون الحكومة الاتحادية مساهما فيها.

القطاع الحكومي: الراتب الأساسي، بدل السكن، غلاء المعيشة، بدل الأبناء والعلاوة الاجتماعية)
 القطاع الخاص: كل ما ينص عليه عقد العمل ويصرف بشكل شهري

•إذا كان صاحب العمل يعمل على إغلاق مؤسسته، يجب عليه إخطار الهيئة وبدء عملية إلغاء التسجيل من خلال بوابة أصحاب العمل الخاصة بالهيئة.
 
 •يرجى ملاحظة أنه بمجرد الموافقة، لن يتمكن أي ممثل مفوض (ممثلون) مرتبطون بصاحب العمل من الوصول إلى خدمات الهيئة أو الاستفادة منها.
 - في حال عدم وجود