القطاع الحكومي: تساوي حصة صاحب العمل 15% من راتب حساب الاشتراك.

القطاع الخاص:
القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 تكون حصة صاحب العمل 12.5% و تتحمل الحكومة 2.5% عن حصة صاحب العمل دعما للقطاع لخاص للتحفيز على تعيين المواطنيين لدية
القانون الانحادي رقم (57) لسنة 2023 : تكون حصة صاحب العمل 12.5% و تتحمل الحكومة 2.5% دعما للقطاع الخاص في حال كان راتب المؤمن علية يقل عن 20,000 درهم ، بينما يتحمل صاحب العمل حصته بالكامل بمقدار 15% في حال كان راتب المؤمن علية يساوي او يزيد عن 20,000 درهم.

في كلتا الحالتين، يتم تحويل حصة صاحب العمل الى الهيئة على اساس شهري من اجمالي الراتب مشمولا جميع البدلات المصروفة للمؤمن علية.