وفقًا لقانون المعاشات التقاعدية لدولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن فقط للجنة الطبية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع اتخاذ قرار بشأن الحالة الطبية الدقيقة للفرد، وما إذا كان الحادث نتج عنه إعاقة جزئية أو كلية.
 
 تم تشكيل اللجنة الطبية من قبل وزارة الصحة في الإمارات لتحديد معدل الإعاقة أو مستوى عدم اللياقة التي قد يعاني منها الفرد نتيجة إصابة مرتبطة بالعمل. يجب أن تتوافق التشخيصات الطبية مع أحكام قانون المعاشات التقاعدية لدولة الإمارات العربية المتحدة.