القطاع الحكومي: الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات والشركات والبنوك التي تمتلك الحكومة الاتحادية أسهماً فيها وكذلك الجهات الحكومية (الحكومات في دبي والشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة).
 القطاع الخاص: كل شخص طبيعي أو اعتباري (مؤسسة فردية ، مكتب ، شركة) يوظف مواطنين إماراتيين لا تكون الحكومة الاتحادية مساهما فيها.