المؤهلات العلمية
- - ليسانس الحقوق – جامعة الإسكندرية 1978.
- - دكتوراه في الحقوق– تخصص العلاقات الدولية من جامعة محمد الخامس(2006).
الخبرات العملية
- وكيل نيابة من الدرجة الثانية (1978 –1979).
- وكيل نيابة من الدرجة الأولى (1979 –1981).
- رئيس نيابة استئناف أبوظبي (1981 – 1984).
- منتدب كمحام عام لنيابة الاستئناف (1984 - 1985).
- قاضي بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (1984 – 1990).
- منتدب كرئيس لمحكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية (1990 -1991).
- رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (1990 – 1995).
- قاضي أصيل في المحكمة الاتحادية العليا (1995 – 2005).
- رئيس المحكمة الاتحادية العليا (2005 - 2016).
مشاريع تشرفت بالعمل عليها
- محاضر لطلبة معهد التدريب والدراسات القضائية.
- محاضر جامعي في عدد من جامعات الدولة.
- ترأس لجان مناقشة الرسائل الجامعية داخل الدولة.
- ترأس المجالس الاستشارية لكليتي القانون بجامعتي الإمارات وعجمان.
- ترأس لجان فنيَّة لوضع مسودات قوانين اتحادية أو تعديلات على قوانين قائمة.
- عضوية اللجنة الفنية التي أعدت مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 1997.
- رئاسة مجلس تأديب المحامين.
- رئاسة مجلس تأديب رجال القضاء.
أبرز المؤلفات والأبحاث العلمية
- تاريخ المحكمة الاتحادية العليا (2000).
- الجزر العربية الثلاث في الخليج العربي ومدى مشروعية التغيرات الإقليمية الناتجة عن استخدام القوة(2001).
- حقوق الإنسان (2003).
- مدخل إلى الجريمة الإرهابية (2003).
- المسؤولية الدولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين (2010).
- نحو تأسيس قضاء مجتمعي (2012).
- تاريخ القضاء الإماراتي في العصر القديم (2014).
- الوجيز في تسبيب الأحكام المدنية (2015).
- المحكمة الاتحادية العليا قمة القضاء الاتحادي 2015.
- رائحة الزمن (2016) .
- وغيرها الكثير من الأبحاث والمؤلفات المتعلقة بالقانون والقضاء.
رؤيته للعمل القضائي
أن مضمون الأحكام هو غاية الوصول لتحقيق العدالة، ويتحقق ذلك باستمرار المحافظة على نزاهة واستقلال القضاء، فهو أقصر الطرق للحفاظ على حقوق الإنسان التي جاءت بها الشرائع السماوية أو قننتها التشريعات الوضعية.
أهم الانجازات
- ساهم في تأسيس النيابة في القضاء الاتحادي منذ بداية خوضه للعمل القضائي بداية عام 1978.
- قاد حملات توعوية كثيرة للتوعية بالقوانين الجديدة وزرع ثقافة إطاعة واحترام القانون والتمسك به.
- وضع مناهج التدريب للمواطنين الذين انضموا للعمل القضائي واستمر في تقديم خدمات التدريب بأشكال مختلفة حتى إنشاء معهد الإمارات للدراسات القضائية.
- مدافع عن استقلال ونزاهة القضاء على مدى سنوات عمله.
- ساهم في إبعاد المحكمة الاتحادية العليا عن كافة التأثيرات الدينية والسياسة والإعلامية.
- ساهم في تحسين أوضاع العاملين في مهنة القضاء.
- شارك في إبداء الرأي كعضو في الكثير من اللجان الفنية للتشريعات المختلفة.
- ساهم أثناء رئاسة المحكمة الاتحادية العليا في انفتاحها على محيطها وواقعها الاجتماعي.
- وضع خطة لتعريف المجتمع سواء كان محليا أو عربياً أو ودولياً برسالة المحكمة وأدوارها.
تحديات في المسيرة المهنية
- العمل في سلك القضاء مهمة شاقة جداً، حيث يتطلب تحقيق العدالة استيفاء كافة الأدلة للاطمئنان إلى الحكم وهو ما يتطلب من القاضي قراءة كاملة لملفات القضية وهو ما يتطلب عمل بشكل مستمر حتى خارج أوقات الدوام الرسمي ولساعات طويلة.
- العمل في القضاء يفرض هيبته على القاضي وعلى أسرته، فينال كثيراً من حريتهم الشخصية ، ويفرض على القاضي الالتزام بما لا حرج فيه لدى الكثير من الناس.
- طبيعة العمل في القضاء تفرض أحياناً على القاضي التغاضي عن تكوين وخلق صداقات وعلاقات اجتماعية حفاظاً على نزاهته.
- العمل القضائي يأخذ كثيراً من وقت القاضي الذي يفترض أنه حق لأبنائه وأسرته، ولو عاد بي الزمن لتدبرت أمري بشكل أفضل مما كان عليه الأمر أيام عملي.
رسالة للشباب
التوازن في حياة المرء أمر محمود كي يحافظ على واجباته على مختلف الأصعدة، وعلى شباب اليوم أن يضعوا هدفاً يعملون على إنجازه ، وفي خضم ذلك عليهم ألا ينسوا الاستمتاع بحياتهم حتى لا يأخذهم الوقت ويتذكروا فعل ذلك بعد فوات الأوان.
نصيحة للمتقاعدين
- الحرص على إقامة علاقات شخصية واجتماعية قوية قبل التقاعد.. يساعد على بلورة شكل حياة ما بعد التقاعد، فهذه العلاقات لها دور مهم في تحقيق التوازن الذي يضمن للمتقاعد حياة مستقرة وخالية من المصاعب وخاصة الشعور بالوحدة والفراغ.
- رغم أن أبي كان تاجراً ناجحاً إلا أن طبيعة عملي لم تساعدني على خوض غمار التجارة، لذا أنصح المقبلين على التقاعد أن يخططوا لإقامة عمل تجاري بعد التقاعد أو البحث عن المواهب التي يمتلكونها والاستثمار فيها.
