محل الميلاد: إمارة الشارقة
الحالة الاجتماعية: متزوج - 5 أبناء
المؤهلات العلمية:
بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الولايات المتحدة العالمية بمدينة سان دايغو ولاية كاليفورنيا في يونيو 1979 – بالولايات المتحدة الأمريكية.
الخبرات العملية:
• التحق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في نوفمبر 1979 في وظيفة رئيس قسم المنظمات والمؤتمرات بإدارة العلاقات الدولية ثم ترقى إلى مدير إدارة العلاقات الدولية بالدرجة الأولى سنة 1998. وخلال الفترة 1979 حتى مارس 2005 ساهم في أنشطة الوزارة على المستوى المحلي والخليجي والدولي.
• شغل منصب المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للفترة من يناير 2008 لغاية يناير 2012. • حالياً رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة من 2017 ولمدة 4 سنوات.
على المستوى المحلي:
• شملت مساهماته المشاركة في عضوية اللجنة العليا للمتابعة أي اللجنة العليا لشؤون العمل برئاسة معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، كما شارك في عضوية هيئة تحرير مجلة العمل والشؤون الاجتماعية التي تصدرها الوزارة منذ تأسيسها سنة 1995 وحتى 2004.
• عمل عضواً بلجنة تصاريح العمل بديوان الوزارة في دبي ثم تم اختياره رئيساً لهذه اللجنة لمدة أكثر عن أربعة عشر عاماً.
• كما تم انتخابه رئيساً لمجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي الوزارة لعدة دورات متعاقبة خلال 1990 – 2000.
• عضو اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية 1998 – 2003.
• عضو وفد الدولة في مفاوضات الجولة الأولى لمنطقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة – أبوظبي 2004.
• عضو اللجنة المعنية بوضع مشروع قانون التنظيمات العمالية بالدولة.
• عضو الهيئة الانتخابية للمجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة عن إمارة الشارقة سنة 2006
• مرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة عن إمارة الشارقة لسنة 2006.
على المستوى الخليجي:
• شارك في أنشطة اجتماعات مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ قيام المجلس سنة 1979 وحتى عام 2004.
• مقرر ورئيس لجنة الصياغة في عدة مؤتمرات مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة 1980 – 2004.
• عضو في لجنة مدراء إدارات العلاقات الدولية بدول المجلس حتى نهاية 2004. على المستوى العربي:
• شارك في اجتماعات مؤتمرات العمل العربية السنوية بصورة منتظمة منذ سنة 1980 وحتى سنة 2005، كما شارك عضواً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية مرتين خلال 1984 – 1986، وخلال 1995 – 1998. وترأس اللجنة المالية بالمؤتمر لعدة دورات.
• عضو لجنة الحريات النقابية لمنظمة العمل العربية خلال الفترة 2000 - 2002
• عضو ونائب رئيس هيئة الرقابة المالية لمنظمة العمل العربية خلال الفترة 2006 – 2008.
على المستوى الدولي:
• شارك في اجتماعات مؤتمر العمل الدولي السنوي في جنيف خلال الفترة 1980 حتى 2004، كما شارك عضواً في مجلس إدارة مكتب العمل الدولي للدورتين 1990 – 1993، و1999 – 2001. وشارك في المؤتمرات الإقليمية الآسيوية لمنظمة العمل الدولية.
• كما شارك بصورة منتظمة في اجتماعات وزارة العمل لدول آسيا والمحيط الهادي ووزارة العمل بدول عدم الانحياز والدول النامية الأخرى التي عقدت خلال الفترة 1980 حتى 2004.
• شارك ضمن وفد الدولة في مؤتمرات منظمة التجارة العالمية. الولايات المتحدة الأمريكية – مدينة سياتل 1999 – المكسيك – مدينة كانكون 2003.
• تقاعد من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتاريخ 19/03/2005. البحوث والدراسات:
• كتب العديد من التقارير والبحوث والدراسات في شؤون العمل ومعايير العمل الدولية والعربية. وقد نشرت له مجلة العمل والشؤون الاجتماعية بعض المقالات عن معايير العمل الدولية وحقوق الإنسان.
تكليفك برئاسة المجلس البلدي لمدينة الشارقة .. ماذا يمثل لك؟
بناء على مرسوم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة تم تكليفي برئاسة مجلس بلدية الشارقة لدورة تمتد إلى 4 سنوات ، وهذا التكليف في الحقيقة من سموه يمثل لي على المستوى الشخصي وسام أفتخر به، وهو من أكبر عوامل التحفيز التي تدفعني من موقع المسؤولية إلى بذل كافة الجهود الممكنة لإثراء تجربة الحياة بالنسبة للمواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة، ونحن في ذلك نستقي التوجيهات السامية من سموه والتي دائما ما تركز على النظر إلى تقديم الخدمات بمفهوم أنها تقدم للإنسان بغض النظر عن كينونته.
على ذكر هذه التوجيهات السامية.. كيف ترى دور القيادة في إدراك متطلبات المواطنين والتعاطي معها ؟
مع اتساع رقعة المجتمعات وتمددها، يضعف التواصل بين الأطراف والمركز، وفكرة المجالس البلدية من الأفكار الملهمة التي جسدت بها حكومة الشارقة حرصها على تعزيز التواصل مع مواطنيها والتعرف على مشكلاتهم من خلال هذه المجالس المنتشرة في الإمارة والتي يصل عددها إلى 9 مجالس بلدية، وهي مجالس تعمل بالتوازي مع المؤسسات الخدمية والعامة في الإمارة، لكن ما يميزها هو أنها تأتي في إطار اجتماعي أكثر منها إطار رسمي لكن لها لجان وبنية قوية تمكنها من العمل بشكل مرن كحلقة وصل بين المواطنين وهذه المؤسسات للعمل على التعاطي مع أي من الحالات التي ترد إليها، ومن هنا فإن إدراك القيادة لأهمية وجود هذه المجالس يؤكد حرصها الواضح على عدم ترك أي شاردة أو واردة تتعلق بخدمة المواطنين إلا ووضعها موضع العناية والاهتمام.
وما انعكاس هذه التوجيهات على مجتمع الشارقة على وجه الخصوص؟
توجيهات سموه دائما ما ركزت على الاهتمام بالأسرة كمكون رئيسي من مكونات المجتمع، وبكافة عناصر هذه المكونات سواء الطفل أو المرأة أو الأرملة ، والشباب، وكذلك الرجال، وهذه التوجيهات تجلت انعكاساته واضحة في القرارات التي اتخذها سموه والمتمثل أبرزها وأقربها زيادة الرواتب لموظفي حكومة الشارقة، ومساواته المقيمين في ذلك بالمواطنين وهو ما يؤكد نهجه في النظر إلى الأخوة الإنسانية التي لا تتجزأ، بالإضافة إلى زيادة رواتب المتقاعدين بالنظر إلى الحد الأدنى الذي تتطلبه الأسرة بعد دراسة مستفيضة، وهذه القرارات كان لها أُثر بالغ في إشاعة أجواء السعادة بين مختلف الشرائح باعتبار أن انعكاساتها ستطال الجميع بحكم النشاط الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة، ومثل هذه القرارات الجريئة تبعث الثقة في قدرة الإمارة ومكانتها كواحدة من المدن الصديقة للإنسان ، حيث أن الفكر أو النهج أو الفلسفة التي تبنى عليها طريقة العيش والحياة هي الرحمة والتعاون والألفة والأخوة وهي قيم الإسلام السمح التي حض عليه ديننا وتقاليدنا وأعرافنا الإماراتية الأصيلة. إذا.. بعد هذه الجولة في فلسفة الحياة التي رسختها قيادة إمارة الشارقة بحكمتها المعهودة.. نعود إلى البدايات حيث أولى أيام العمل المهني ونستعرض أبرز المحطات حتى التقاعد والعودة مجدداً لرئاسة بلدية الشارقة..
صف لنا هذه البدايات وما هو الرابط بينها وبين عملكم الأن؟
كان بداية رحلتي مع العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمعروفة حاليا بوزارة التوطين والموارد البشرية, حيث عملت في الوزارة في استقبال المراجعين وغيرها من الوظائف التي جعلتني قريباً الناس بشكل مباشر واكتسبت خلالها الكثير من الخبرات التي ساعدتني عند الانتقال إلى العمل في رئاسة لجنة تصاريح العمل ثم مديراً لإدارة العلاقات الدولية بالوزارة، ثم تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في جنيف، وعضوية منظمة العمل العربية، وأخيراً كمدير عام لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ، وحاليا أتشرف برئاسة المجلس البلدي لمدينة الشارقة، أما عن الرابط بين العمل في هذه الجهات هو أن العمل فيها هو لخدمة الناس وهي مهمة أعتز وأتشرف بها لأنه ما من فضل أعظم في أن يكون المرء في خدمة أخيه الإنسان.
ما هو تقييمك لجهود دولة الإمارات في ترسيخ حقوق العمال والإعلاء من قيم الأمم المتحدة فيما يتعلق بحقوقهم ؟
ركزت جهود دولة الإمارات ممثلة في وزارة العمل على ضمان وتعزيز حقوق العمال من خلال العديد من الممارسات المشهود لها عالمياً، فقد حظرت العمل بوقت الظهيرة في خطوة توضح حرصها على ترسيخ النهج الإنساني في علاقات العمل، كما طبقت نظام حماية الأجور بهدف الحفاظ على حق العمال في الحصول على أجرهم عند قضاء واجباتهم، كما عملت على تطوير خدماتها الإلكترونية من أجل تسهيل الإجراءات على جهات العمل والعمال، وكما رأينا أخيراً المبادرات السامية من حكومة الدولة لفتح المجال لاستقطاب الكفاءات العلمية وتيسير سبل الإقامة للراغبين في مجال الاستثمار، وبشكل عام فإن بيئة الدولة بشهادة الجميع هي بيئة منفتحة ومتقبلة وجاذبه لكل العقول والأفكار الابتكاريه. من خلال كمدير عام لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية دول مجلس التعاون الخليجي
.
ما هي أهم القرارات التي ترى أنها أثرت بيئة العمل الخليجي؟
كان أحد أفضل هذه القرارات التي أقرها دول قادة مجلس التعاون الخليجي من وجهة نظري هو إقرارهم لنظام مد الحماية التأمينية لأبناء دول الخليج العاملين في أي دولة من دول المجلس، حيث ألزم القرار كافة جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص على التسجيل والاشتراك عن المواطنين الخليجين، وقد وفر هذا النظام مظلة تأمينية للمواطن الخليجي كما لو كان يعمل في بلدة، فيستطيع إذ انطبقت عليه شروط التقاعد الحصول على المعاش التقاعدي أو المكافأة في أقل الأحوال، وهو ما منح أبناء الخليج أفق أوسع في البحث عن فرص العمل واستثمار خبراتهم بشكل أثرى تجربة العمل في دول الخليج.
نعود إلى المجالس البلدية .. هي يمكن أن توضح تكوين هذه المجالس وآلية عملها؟
يتكون المجلس البلدي في إمارة الشارقة من 20 عضو وذلك بناء على مرسوم لمدة 4 سنوات، ويتكون المجلس من عدة لجان أهمها لجان الخدمات الاجتماعية، ولجنة فض المنازعات، ولجنة تخصيص الأراضي، ولجنة السير والمخالفات وغيرها من اللجان، وكما يتضح من مسمى كل لجنه تشرف لجنه الخدمات على تقديم كافة أوجه الدعم للأسرة سواء من مسكن أو وظائف أو رواتب بعد التواصل مع الجهات المعنية والمختصة، وتقوم لجنه فض المنازعات بحل الإشكاليات العالقة بين المتنازعين ( الملاك، والاستشاري.. إلخ) إذا صارت بعض الإشكاليات وذلك قبل اللجوء للجهات القضائية، وتقوم لجنة تخصيص الأراضي ببحث الحالات التي قدمن على طلب المساكن أو الأراضي، كما تقوم لجنه السير والمخالفات ببحث الشكاوى المتعلقة بمنح المخالفات من قبل الجهات المختصة ورفع التظلمات بشأنها وهكذا تعمل بقية اللجان.
على امتداد خبرتك المهنية .. ما هي النصيحة التي ترغب أن توجهها من أجل ضمان بيئة عمل مستقرة ومحفزة لجميع الموظفين؟
من وجهة نظري المتواضعة أرى أن معاملة الموظف من منطلق الأخوة الإنسانية هو الأكثر تأثيراً في إنتاجية الموظف وتحفيزا له على بذل وتقديم المزيد من الجهود التي لا يستطيع تقديمها إذا لم يتم التعامل معه بطريقة تحترم إنسانيته.
بماذا تنصح إخوانك من المقبلين على التقاعد؟
أقول أنه من المهم أن يكون التقاعد لشيء أفضل منه، لأنه أحياناً ما يكتشف الناس بعد التقاعد أنهم بحاجة إلى العمل مجدداً ثم يأخذون في البحث المضني عن وظيفة في الوقت الذي كانوا يملكون فيه وظيفة بالفعل.
كلمة أخيرة.. ماذا تمثل لك إمارة الشارقة؟
الشارقة هي بيتي الأول ومرتع الطفولة وحاضنة الذكريات الجميلة، وكل يوم يمضي يزداد شغفي بها وحبي إليها فالشارقة باعتبارها العاصمة الثقافية لدولة الإمارات أثرت حياتنا ومجتمعنا بالتنوع الحضاري، الذي عزز من شعورنا بالأمن والأمان والتآخي والمحبة في مجتمع مترابط محافظ على القيم والعادات والهوية الإماراتية الأصيلة.
