المقالات

أبوظبي23 فبراير 2025 : قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أنه يجوز تمديد سداد الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليه إلى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، مع الإشارة إلى أن  الاشتراكات التي تسدد عن المؤمن عليه تعتبر واجبه السداد عن جزء الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة وجزء الشهر الذي تنتهي فيه كما في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بينما تعتبر هي واجبه عن جزء الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة وغير مستحقة عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة كما في القانون الاتحادي  رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.

وأضافت الهيئة إن راتب حساب الاشتراك هو الراتب الذي تُؤدى على أساسه حصة صاحب العمل وحصة المُؤمَّن عليه في الاشتراكات المستحقة للهيئة عن المؤمن عليه بشكل شهري، وليس الراتب الإجمالي للموظف وهو أيضاً ما تحسب على أساسه المستحقات عند نهاية الخدمة.

نسب الاشتراكات في قانون 9 لسنة 1999

وفقاً للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، تستحق الاشتراكات عن المؤمن عليه بنسبة 20% من راتب حساب الاشتراك يتحمل منها المؤمن عليه نسبة 5% وتتحمل جهة العمل في القطاعين الحكومي والخاص نسبة 15%، وتتحمل الحكومة نسبة 2.5% من النسبة المستحقة على صاحب العمل في القطاع الخاص لدعم المواطنين العاملين فيه عبر تشجيع صاحب العمل على استقطابهم.

 عناصر راتب حساب الاشتراك

وفقاً للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته تشمل عناصر راتب حساب الاشتراك الخاضع للاستقطاع للعاملين في القطاع الحكومي الراتب الأساسي للمؤمن عليه مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية للأولاد، والعلاوة الاجتماعية للمواطن، وبدل السكن، وبحيث لا يتجاوز راتب حساب اشتراك المُؤمَّن عليه (300,000) درهم، بينما تشمل عناصر راتب حساب الاشتراك الخاضع للاستقطاع للعاملين في القطاع الخاص كل ما ينص عليه عقد العمل بحد أقصى (50,000) درهم

 نسب الاشتراكات في قانون 57 لسنة 2023

المرسوم بقانون رقم (57) لعام 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية تؤدى الاشتراكات عن المؤمن عليه بواقع 26% من راتب حساب الاشتراك الخاص ويتحمل المؤمن عليه نسبة (11%) ، ‌بينما يتحمل صاحب العمل نسبة (15%) ، وتتحمل الحكومة (2.5%) من نسبة صاحب العمل في القطاع الخاص عن المواطنين العاملين لديه ممن تقل رواتب حسابات اشتراكهم عن (20,000) درهم.

وتشمل عناصر راتب حساب الاشتراك وفقاً للمرسوم للعاملين في القطاع الحكومي الراتب الأساسي للمؤمن عليه مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية للأولاد، والعلاوة الاجتماعية للمواطن، وبدل السكن، وبحيث لا يتجاوز راتب حساب اشتراك المُؤمَّن عليه (100,000) درهم.

وحدد المرسوم راتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص بالأجر الذي يُحدده عقد العمل بحيث لا يقل راتب حساب الاشتراك عن (3,000) ثلاثة آلاف درهم ولا يزيد على (70,000) درهم كحد أقصى.

وبالنسبة للمؤمن عليه الذي يعمل لدى أي من البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية الأجنبية العاملة في الدولة فقد حدد المرسوم راتب حساب الاشتراك الخاص بهم على أساس الراتب الأساسي للمُؤمَّن عليه المحدد بعقد العمل مضافاً إليه المزايا والعلاوات أو البدلات التي تُمنح مقابل العمل الذي يتقاضاه نظير عمله، وذلك وفقاً لراتب حساب الاشتراك المقرر للقطاع الخاص.