المقالات

خلال ملتقى الإعلاميين لعام 2024



أبوظبي 22 فبراير 2024: أقيم اليوم ملتقى الإعلاميين السنوي لعام 2024 الذي استضافته الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في فرعها بواحة السيلكون بدبي، حيث حضر  الملتقى نخبة من رواد العمل الإعلامي في دولة الإمارات من المذيعين ومقدمي برامج البث المباشر في الدولة، وممثلون عن وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، وهدف الملتقى إلى التعريف بأبرز ملامح المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، ومناقشة فرص تعزيز الشراكة الإعلامية مع وسائل الإعلام مع التركيز على دورها الرائد في نشر ثقافة الوعي التأميني في المجتمع.



 دور فعال
وعلى هامش الملتقى أكدت الدكتورة ميساء راشد غدير مدير مكتب الاتصال الحكومي بالهيئة أن وسائل الإعلام تلعب دورًا حيويًا في نشر الوعي التأميني من خلال قدرتها على خلال توجيه الأنظار نحو حقوق المؤمن عليهم والتزاماتهم تجاه صناديق المعاشات، وتوضيح قوانين المعاشات بشكل مبسط وواضح للجمهور، وتقديم التحليلات حول التغييرات الاقتصادية التي تستدعي منهم التخطيط الاستباقي لمرحلة التقاعد وما يليها وهم على رأس عملهم، واستعراض التشريعات الجديدة التي تتعلق بالمعاشات، واستضافة المتخصصين في مجال المعاشات لتقديم إرشادات ونصائح حول كيفية التعامل مع أوضاعهم التأمينية، وتوفير معلومات حول خطط التقاعد التي تساهم في الحصول على أفضل المزايا، وتوجيه الاهتمام نحو القضايا الاجتماعية والنفسية المرتبطة بمرحلة التقاعد من أجل تحقيق مشاركة فعالة للمتقاعدين في الحياة العامة.


 أبرز ملامح القانون

 وخلال الملتقى تم تسليط الضوء على أبرز ملامح المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023ـ ويأتي في مقدمتها الأهداف العامة للقانون والتي تتمثل في الاستفادة من الخبرات المواطنة لأطول فترة ممكنة في سوق العمل، وتحقيق التقارب بين صناديق التقاعد في الدولة من خلال توحيد المنافع والامتيازات، ودعم الدولة للمواطنين في القطاع الخاص على مستوى تقليل الفوارق مع القطاعين الحكومي،  وخلق توازن بين الاشتراكات والمستحقات لضمان استدامة الصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه الأجيال المقبلة، والمساهمة في تحسين فرص المؤمن عليه في الحصول على المعاش التقاعدي من خلال إتاحة خيارات ضم جديدة، وتوفير نظام تأمين اجتماعي يُمكّن المرأة من القيام بمهامها الأُسرية من خلال منحها شروطاً تفضيلية للحصول على معاش من خلال تخفيض مدة الخدمة والعمر كشروط للحصول على المعاش، وربط المعاشات بالتضخم بحيث يكون من المُتاح إعادة النظر فيها بالنظر لارتفاع تكاليف المعيشة.


الحفاظ على الحقوق المكتسبة
 وقد حافظ القانون على الحقوق المكتسبة من خلال عدم سريانه على كل مواطن على رأس عمله قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023، وكذلك عدم سريانه على كل متقاعد حصل على معاش قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023 ولو عاد للعمل في ظل القانون الجديد،  وكذلك عدم سريانه على كل مواطن تقاضى مكافأة نهاية خدمة قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023 حتى ولو عاد للعمل في ظل القانون الجديد حيث يبقى مشمولاً بقانون (1999).


 تقليل الفجوات
ولتقليل الفجوات بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص نص القانون على رفع سقف الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك في القطاع الخاص إلى 70 ألف درهم و100 ألف درهم في القطاع الحكومي، وتوحيد طريقة احتساب متوسط راتب حساب الاشتراك على أخر 6 سنوات عمل لكلا القطاعين، وإتاحة إمكانية الجمع بين المعاش والراتب لكلا القطاعين إذا قضى المؤمن عليه 30 سنة في الخدمة.


 المرأة في القانون
 وبالنسبة للمرأة أصبحت مدة الخدمة المطلوبة لاستحقاق المعاش (30) سنة والعمر (55) سنة لكن القانون أتاح تخفيض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد بحيث تخفض سنتان لمدة الاشتراك ( 28 سنة مدة الخدمة)  وثلاث سنوات للسن (52 سنة للعمر) عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف عن مدة الاشتراك ( 26.5 مدة الخدمة)  وأربع سنوات للسن (51 سنة للعمر) عن الولد السابع.


 كما تم رفع نسب الأرامل بعد أن تم إعادة نسب توزيع المعاش على المستحقين بحيث تستحق الأرملة أو الأرامل أو الزوج المستحق (40%) من المعاش، ويستحق الأولاد الذكر والأنثى (40%) من المعاش، ويستحق الأب أو الأم أو كلاهما (20%) من المعاش، ووفق المرسوم الجديد لا تزال المرأة تتمتع بميزة الجمع بين المعاش أو الراتب وبين نصيبها من معاش زوجها. 
وبخصوص سداد الاشتراكات فقد أجاز المرسوم للمؤمن عليها أن تطلب استمرار اشتراكها عن فترة الإجازة لغايات رعاية أولادها والعناية بهم، وذلك بحد أقصى (3) ثلاث سنوات متصلة أو متقطعة مقابل أداء الاشتراكات المقررة.


احتساب المعاش
يحسب المعاش في المرسوم الجديد بواقع (2.67%) من راتب حساب المعاش عن كل سنة من مدد الاشتراك حتى (30) سنة، ويُزاد المعاش بنسبة (4%) عن كل سنة بعد الـ (30) بحد أقصى (100%) من هذا الراتب، وإذا زادت مدة الاشتراك على (35) سنة، يُمنح المؤمن عليه مكافأة عن المدة الزائدة بواقع (3) أشهر عن كل سنة محسوبة على أساس راتب حساب المعاش، ولمجلس الوزراء تعديل الحد الأدنى للمعاش وفق متغيرات معدلات التضخم بالدولة أو أية متغيرات أخرى.



حالات استحقاق المعاش
 وعن أبرز حالات استحقاق المعاش التقاعدي تضمنت أحكام القانون انتهاء خدمة المُؤمَّن عليه لأي من الأسباب التالية وهي الوفاة أو العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية للعمل، وبلوغ سن الإحالة للتقاعد مع مدة خدمة (15) سنة، وانتهاء الخدمة بالفصل أو العزل من الخدمة مع مدة (30) سنة، وبلوغ (55) سنة، والاستقالة الطوعية مع مدة خدمة (30) ثلاثين سنة وسن الـ (55)، وانتهاء الخدمة بالمراسيم، وانتهاء الخدمة لغير من الأسباب التي لم ترد في حالات الاستحقاق إذا كان لدى المؤمن عليه مدة خدمة (30) ثلاثين سنة وبلوغ (55) سنة.


نسب الاشتراكات
 وبخصوص الاشتراكات أصبحت نسب الاشتراكات الإجمالية: 26 % يتحمل منها المؤمن عليه نسبة 11% ، وتتحمل جهة العمل (حكومي وخاص) نسبة 15% ، وتقدم الحكومة دعماً 2.5% من خلال تحمل نسبة 2.5% من نسبة صاحب العمل في القطاع الخاص عن المواطنين العامليين لديه الذين تقل رواتب حساب اشتراكهم عن 20,000 درهم .
وفي شأن ضم الخدمة إذا اختار المؤمن عليه الاحتفاظ بمكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته لغايات الضم فتعتبر مدة خدمته مضمومة حكماً عند الالتحاق بعمل جديد وفق الشروط والأحكام الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.