المقالات

أبوظبي 17 يونيو 2022: رفعت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمملكة البحرين نسب الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليهم في القطاعين الحكومي والخاص، ويشمل القرار المواطنين البحرينيين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي. 


وتأتي الزيادة، التي يصبح بموجبها إجمالي الاشتراك الذي يجمع حصة المؤمن عليه وصاحب العمل معاً 24%، عملاً بالتعديلات التي أجريت مؤخراً على القوانين التي تنظم معاشات ومكافآت التقاعد بمملكة البحرين.



وتشير التعديلات إلى زيادة مساهمة جهة العمل في القطاع الحكومي من الاشتراكات بواقع 2% من رواتب الموظفين لتصبح النسبة الإجمالية بعد الزيادة 17% وذلك اعتباراً من مايو 2022، كما تزداد مساهمة الموظف البحريني بنسبة 1% لتصبح نسبة المساهمة الإجمالية له 7% اعتباراً من يناير 2023.


وبالنسبة للقطاع الخاص، فإن نسبة صاحب العمل في اشتراك التأمين تزداد بواقع 2% من أجور العاملين البحرينيين اعتباراً من شهر مايو 2022، وترتفع بنسبة 1% في بداية كل سنة اعتباراً من شهر يناير 2023 لغاية شهر يناير 2028 لتصبح النسبة الإجمالية لحصة صاحب العمل 17%، بينما تزداد حصة الموظف البحريني بنسبة 1% لتصبح نسبته الإجمالية 7% اعتباراً من شهر يناير 2023.


ووفق نظام مد الحماية، يلتزم الموظف وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الراتب الخاضع للاشتراك وفقاً للنسب المعمول بها في قانون أو نظام الدولة التي يحمل الموظف جنسيتها على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل، وفي كل الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة يقوم الموظف بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى جهاز التقاعد الذي يخضع الموظف لأحكامه، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالة باقتطاع الفرق من أجر الموظف ما لم تقرر الدولة موطن العامل تحمل هذه الفروقات عن مواطنيها.



ونتيجةً لذلك، ستظل نسبة صاحب العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة التي يقوم بتأديتها عن العاملين لديه من مملكة البحرين ثابتة كما هي دون تغيير، أي 15% في القطاع الحكومي و12.5% في القطاع الخاص، وسيتحمل المؤمن عليه من مملكة البحرين أي فروقات تنشأ عن الزيادة التي أقرت وفق التعديلات الجديدة، وبذلك ستكون حصته من الاشتراكات الملزم سدادها في القطاع الحكومي في نهاية المدة المعلنة 9%، بينما في القطاع الخاص 11.5%، بنهاية المدة المعلن عنها في القرار.